• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

الجبوري يرفع الجلسة الطارئة إلى اليوم بعد مشاجرات بين النواب ويستدعي معصوم والعبادي

الأزمة السياسية تهدد بحل برلمان العراق وإقالة رؤسائه

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 14 أبريل 2016

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، النواب أمس، بالتوقيع على عريضة لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، ورفع جلسة طارئة أرغم نواب معتصمون الجبوري على عقدها بعدما ضجت بالفوضى وعراك بالأيدي إلى اليوم، وأعلن أنه وجه الدعوة لرئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم لحضور جلسة اليوم، واستخدام صلاحياته بحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة، كما جه الدعوة لرئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تضاربت المطالب بين سحب الثقة منه أو شموله بمطالب إقالة الرئاسات الثلاث.وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان عماد الخفاجي، إن الجبوري دعا النواب الذين حضروا الجلسة الطارئة أمس، وطالبوا بإقالته وعددهم 174 نائباً من أصل 328، بالتوقيع على عريضة تتضمن مطالبهم، التي أكدوا أنها تشمل حل البرلمان وإقالة رئيسه ورئيس الجمهورية والحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. وأكد أن الجبوري يدرس حل البرلمان.وقالت مصادر برلمانية إن الجبوري يعتزم تقديم اقتراح بحل مجلس النواب، وهو ما سيترتب عليه حل المؤسسات الثلاث.

ورفع الجبوري جلسة مجلس النواب إلى اليوم الخميس لتمكين معصوم من حضور الجلسة. فيما قرر المئات من النواب مواصلة الاحتجاج والاعتصام داخل مقر البرلمان. وكان الجبوري استدعى الرئيس العراقي إلى مجلس النواب للبحث في إقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وعقدت الجلسة الطارئة بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة تكنوقراط، اقترحها العبادي لمكافحة الفساد، وبدأ عشرات النواب اعتصاماً الثلاثاء، لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه.وشهدت جلسة أمس، فوضى وعراكا بالأيدي بين نواب التحالف الكردستاني وعالية نصيف من ائتلاف دولة القانون التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. واتهمت الكتلة الكردية نواب «دولة القانون» بكسر أسماء رؤساء الكتلة الكردية والاستحواذ على كراسيهم، مما أجج الغضب وأعلنوا أنهم منسحبون، معتبرين ذلك الفعل رفضاً لهم كشريك رئيسي في الدولة.وتحدث النواب في الجلسة الطارئة عن تسويف ومماطلة وعدم احترام لممثلي الشعب من قبل القادة السياسيين، الذين استحوذوا على أموال الشعب، وبقي ذلك الاستحواذ عبر كل شخص رشحوه لتولي المناصب الوزارية. وأكدوا أن المطالب كانت حكومة تكنوقراط، لكن ذلك لم يتحقق بفعل ضعف الحكومة وتسويفها.

كما اتهموا رئيس البرلمان بمخالفة الدستور في التوافق على اتفاق خاص بين الكتل مع رئيسي الجمهورية والوزراء دون العودة للبرلمان.

وقال النواب إن قائمة العبادي الثانية وضعت في الاعتبار رأي الكتل السياسية المهيمنة في البرلمان، بمعنى آخر أعادت إنتاج المحاصصة السياسية والطائفية ذاتها.وأعلن مهدي الحافظ رئيس لجنة الخبراء المكلفة من رئيس الوزراء، عدم مسؤولية لجنته عن قائمة الوزراء الثانية التي قدمها العبادي أمس الأول، والتي أشعلت ثورة البرلمان. وقال «إن القائمة الوزارية الثانية ترسخ مبدأ المحاصصة والحزبية».وأوضح في مؤتمر صحفي «أن رئيس مجلس الوزراء كلف لجنة خبراء برئاستي لاختيار وزراء تكنوقراط، وقدمت القائمة الأولى، وهي ليست طائفية «. وأضاف أن «العبادي قدم قائمة ثانية بعيدة عن التكنوقراط وترسخ مبدأ المحاصصة، وأجد نفسي في غاية الحرج بعد تقديم القائمة الثانية التي لا تمثلني ولا تمثل لجنتي، وهي قائمة تمثل مرشحي الكتل السياسية». ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا