إسطنبول (وكالات)
اتهمت الأمم المتحدة أمس قوات الأمن التركية بارتكاب «انتهاكات خطيرة» في عملياتها ضد المتمردين الأكراد منذ انتهاء العمل بوقف إطلاق النار في صيف 2015، وطالبت مجدداً بتحقيق مستقل عاجل. وتقدر الأمم المتحدة المتحدة عدد النازحين بين 355 ألفاً و500 ألف شخص.
وفي تقريرها الأول حول الموضوع، أوردت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تفاصيل حول «أدلة على دمار شامل وجرائم قتل وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت بين يوليو 2015 وديسمبر 2016 خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن الحكومية».
وصرح المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان: «الحكومة التركية لم تسمح لنا بالوصول لكنها تشكك في صحة ادعاءات في غاية الخطورة نشرت ضمن هذا التقرير». من جهة أخرى، اتهم نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي ألمانيا والنمسا وهولندا بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».وبرر جانيكلي اتهامه أمس في مدينة سامسون التركية بالدعم المزعوم «الذي تقدمه ألمانيا وهولندا والنمسا على وجه الخصوص» لإرهابيين يقتلون أبرياء في تركيا. وذكر جانيكلي أن هذا الدعم يأتي في صورة دعم مالي أو بالأسلحة أو دعم معنوي، مضيفاً أن تلك الدول توفر حماية للإرهابيين الفارين من تركيا.
وكرر اتهامات بالنازية وجهها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية حظر ألمانيا وهولندا والنمسا فعاليات لوزراء أتراك تهدف إلى حشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية المتعلقة بتطبيق النظام الرئاسي في تركيا.
وألغت الشرطة السويسرية أمس تجمعاً كان من المقرر أن يلقي فيه سياسي تركي خطابا لحشد التأييد بين الأتراك المقيمين في سويسرا للتصويت لصالح زيادة سلطات إردوغان.
وأشارت الشرطة إلى «مخاطر أمنية كبيرة» في قرارها منع التجمع في مقاطعة أرجاو بشمال سويسرا في أعقاب قرارات مماثلة اتخذت في الجارتين ألمانيا والنمسا.
وما زال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يبحث عن موقع جديد لتجمع مقرر غدا الأحد بعد أن سحب فندق قرب زيوريخ موافقته لأسباب أمنية وبعد رفض موقع بديل في مدينة فينترتور بدعوى أنه غير مناسب.
ورفضت الحكومة السويسرية دعوة من رئيس شرطة زيوريخ لمنع تشاووش أوغلو من الحديث.
في هذه الأثناء، أبلغ وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز بوضوح أمس عدم ترحيب بلاده بزيارة لنظيره التركي من أجل المشاركة في تجمع مؤيد لتعزيز صلاحيات أردوغان.
عدد اليوم
