فيتنام تتوقع نمواً بنسبة 8,5% هذا العام

قال مسؤول برلماني أمس إن من المقرر أن يسجل اقتصاد فيتنام المتسارع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي نسبته 5ر8% هذا العام، لكن دارسة حديثة صدرت أمس أيضا أشارت إلى أن الحصول على رشاوى لا يزال يشكل مشكلة وقد يهدد النمو الجديد للاقتصاد· وقال ها فان هين رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان) إن الدولة الشيوعية تشهد تدفقا من الاستثمارات الجديدة وسوف تسجل معدل النمو المستهدف، وقال هين في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان اليوم الاثنين إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في يناير الماضي قد عزز من النمو الاقتصادي، واضاف إنه ''في العام الأول من انضمام فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2007 فإن الاقتصاد قد سجل عددا من النتائج المشجعة، ولا يزال معدل الناتج المحلي الإجمالي عند معدل مرتفع ومن المتوقع أن يصل إلى 5ر8%''· وشهد الاقتصاد الفيتنامي خلال السنوات الخمس الماضية حالة من الازدهار مع تسجيله في العام الماضي نموا بنسبة 2ر8% في ظل زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى الضعف تقريبا لتصل قيمتها إلى 8ر10 مليار دولار· يذكر أن النمو السريع للاقتصاد جاء نتيجة لإصلاحات اقتصادية بدأت منذ 20 عاما تسارعت وتيرتها مع انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية التي تطلب من الدول الأعضاء إلغاء الرسوم الجمركية وتوفير مستوى من المنافسة العادلة للشركات الأجنبية· لكن الفساد لا يزال يشكل مشكلة أمام إقامة مشروعات في فيتنام على الرغم من القوانين الجديدة التي تستهدف الحد من التربح والتبديد، ووجدت دراسة نشرت أمس أن نصف عدد الشركات التي خضعت للدراسة في فيتنام قد اضطرت إلى دفع رشاوى، واوضحت الدارسة التي جرت على 124 شركة من قبل المعهد المركزي للإدارة الاقتصادية أن دفع الرشاوى من أجل إفراج مسؤولي الجمارك عن السلع هو الأمر الاكثر شيوعا·