محمود الحضري (دبي) - أكد المشاركون في أعمال مؤتمر الجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط أن دول الخليج شهدت تطوراً كبيراً في الاهتمام بالاستثمار في بنود ومفردات الأمن الصناعي، وتخصص الحكومات والمؤسسات والشركات الكبيرة نسباً لا تقل عن 10% من ميزانيتها وإيراداتها لمنظومة الأمن الصناعي. وناقش أكثر 800 متخصص في شؤون الصناعة أمس التحديات الخاصة بالأمن الصناعي ودوره في تعزيز نمو القطاع الصناعي، وزيادة دوره في نمو اقتصاديات دول العالم والمنطقة بصفة خاصة، وناقش المؤتمر 40 ورقة عمل، تركزت حول التحديات الأمنية بالقطاع الصناعي، في ضوء النمو الذي يشهده القطاع.
وأكد المؤتمر أهمية إدراج المسائل الأمنية ضمن جميع الخطط المستقبلية للمشاريع وبرامج التحول الاستراتيجي للشركات العملاقة في المنطقة، وذلك لمواكبة التطور الذي أفرزته الثورة المعلوماتية، ونظم التواصل الإلكتروني التي جعلت جميع الأبواب مفتوحة.
وأكد عبد الله سلطان الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد، خلال افتتاح المؤتمر، أن القطاع الصناعي يعتبر لاعباً رئيساً في اقتصاديات دول الخليج، مدفوعاً بسياسة التنوع التي تتبعها دول المنطقة، لافتاً إلى أن قضايا الأمن الصناعي جزء رئيس من تطور القطاع، حيث يأتي على رأس اهتمامات الشركات والمؤسسات.
وأفاد بأن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة للتعرف إلى أحدث الأنظمة في قطاع الأمن الصناعي، والذي يتعدى أفراد الأمن في المنشآت الصناعية إلى تكنولوجيا وأنظمة معلوماتية أكثر تطوراً، تعتمد على الأنظمة الذكية، وهو ما يفرض تحديات على المؤسسات والشركات لتواكب هذا التطور الكبير. وأوضح الشامسي أن الإمارات تشهد نقلة جديدة في القطاع الصناعي، الذي تضاعفت مساهمته في الاقتصاد الوطني، خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بمنظومة القوانين واللوائح، التي تشهد حالياً تحديثاً وتطويراً، لتأخذ بأحدث النظم في أنحاء العالم، وتواكب التحديات خصوصا في ظل المنافسة عالمياً، ومساعي القطاع الصناعي لزيادة حصص التصدير للمنتجات الإماراتية الصُنع.
وناقش المؤتمر الذي جرت فعالياته تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبحضور اللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، وعدد من رجال الأعمال، والخبراء، بحوثاً، قدمها 40 خبيراً عالمياً حول أمن سلاسل التوريد، ومنع الخسائر، وأمن الفنادق، والملكية الفكرية، والقرصنة البحرية، والإرهاب، وحماية الشخصيات المهمة، والاحتيال والسرقة الداخلية، وحماية العلامات التجارية، والأمن المادي، وأمن الشبكات وأجهزة الكمبيوتر، والتحقيقات، والعناية الواجبة، وقضايا التجارة العالمية.
ومن جانبه قال تركي بن محمد آل تركي نائب الرئيس الإقليمي للجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط: إن دبي تستضيف للعام الخامس على التوالي أعمال مؤتمر ومعرض الجمعية، كما تقرر تنظيم الدورة المقبلة لعام 2015 خلال فبراير في دبي أيضاً، مشيراً إلى أن الهدف من المؤتمر زيادة الوعي بين المؤسسات والحكومات والشركات والأفراد بدور الأمن الصناعي في التنمية.
ولفت إلى أن الجمعية تضم 38 ألف عضو، و 250 فرعاً حول العالم، منها 8 فروع في كل من الظهران والرياض وجدة، وأبوظبي ودبي، وقطر والبحرين، علاوة على فرع القاهرة، كما يهدف هذا المؤتمر إلى إطلاع المشاركين على آراء جديدة عن التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحديات المنتشرة على مستوى العالم. وأضاف آل تركي أن المؤتمر هذه العام تطور عن السنوات الماضية، وذلك بإضافة ست ورش عمل لتطوير رجال الأمن الصناعي من الناحية الأمنية والإدارية والتطبيقية، كما تحرص الجمعية على وجود الكوادر المتميزة في هذا المجال، لتعزيز الحوار والنقاش لتوضيح الصورة المستقبلية للأمن الصناعي، وما يترتب عمله لتفادي أي مخاطر أو تهديدات داخلية أو خارجية.
وأشار إلى أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي أُسست عام 1955، في الولايات المتحدة الأميركية، وتهدف إلى الارتقاء بالنواحي الأمنية للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ودعم فاعلية وإنتاجية الموارد البشرية من خلال تطوير البرامج والمواد التعليمية والتثقيفية والأبحاث والتدريب، وتنظيم الندوات والمعارض السنوية، ونشر المجلات العلمية المتخصصة، وتوفير الفرص التدريبية لمنسوبي الأمن الصناعي حول العالم.
وكذلك تنظيم اللقاءات وتبادل الخبرات.
وألقى عبد الرحمن وهيب، نائب الرئيس الأول في شركة «أرامكو السعودية»، الكلمة الرئيسة في المؤتمر، والذي شدد على أن الأمن عنصر رئيس في الخطط والمشروعات الصناعية، وهو ما يتطلب رؤى أكثر حداثة، كما تطرق إلى خطط الشركة في المجال الصناعي لمواكبة التغيرات الحالية والسريعة، وذلك من خلال برنامجها الطموح في التحول الاستراتيجي المتسارع الذي يهدف إلى تحويل «أرامكو» السعودية من شركة وطنية عملاقة للزيت والغاز إلى شركة طاقة عالمية، تتوسع في مجالات جديدة، تشمل قطاعات الكيميائيات، والطاقة المتجددة، والغاز غير التقليدي، وتصبح صانعة للمعرفة والإبداع.
ومن جانبه شدد هشام كوكش، مدير مؤسسة «إيرو ماتش»، ومسؤول التدريب في فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالإمارات، على أهمية التزام الصناعات بدعم الأمن المعلوماتي، وضرورة المواءمة بين دوائر الأمن ونظم تقنية المعلومات، مشيراً إلى أن الواقع الصناعي الجديد يفرض مستويات جديدة من التهديدات على كل من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وأوضح بأنه في الوقت الذي ينمو فيه القطاع، تأتي تحديات كبيرة تتعلق بنمو استخدام الشبكات وأنظمة التحكم، وهو ما شأنه أن يزيد من التحديات والتهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب تطوير نظم التدريب للكوادر الصناعية، مشدداً على أهمية الجاهزية في التعامل مع أخطار التطور التقني والمعلوماتي في جميع الأوقات.
عدد اليوم
