8 يناير 2010 01:01
أجلت محكمة الجنح برأس الخيمة قضية التزوير والاحتيال المتهم فيها شخص عربي بهدف الحصول على التركة كاملة والاستيلاء على حقوق الغير.
كان المتهم قد طلب من والدته وأخواته الإناث التنازل عن قطعة أرض مملوكة للعائلة آلت إليها عن طريق الميراث لسداد ديونه، فقبلت الأم وأخواته التنازل عن قطعة أرض ضمن الميراث الشرعي لهن.
وتقدمت الأم وبناتها بشكوى عاجلة إلى النيابة العامة ضد ابنها تتهمه فيها بالنصب والاحتيال بعد اكتشافها أن موافقتها هي وبناتها وتوقيعها على الأوراق لم يكن من أجل هذه الأرض، بل على التركة كامل التي ورثوها عن والد أبنائها المتوفى، وهو ما يعد دربا من الاحتيال والنصب من قبل الابن.
وقد أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 27 يناير الجاري مع استمرار حبس المتهم الذي اعترف بالتهمة.
إلى ذلك قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر عبد الله حديد أمس بتغريم كفيل آسيوي مبلغ 250 ألف درهم بعد ثبوت تشغيله 5 عمال آسيويين بالمخالفة للقانون.
وكانت حملة لقسم مراقبة الأجانب بإدارة الجنسية والإقامة بالاشتراك مع مكتب العمل بالإمارة قد كشفت المخالفة خلال حملة تفتيشية شملت العديد من المواقع الإنشائية خلال الأسبوع الماضي واعترف الكفيل بتشغيل العمال المخالفين بهدف الانتهاء من المهام المسندة إليه في الموعد المحدد حتى لا يتعرض للغرامة وتم تحويل القضية إلى المحكمة التي قضت بالحكم المتقدم وتحويل العمال المخالفين إلى دائرة أخرى بتهمة العمل لدى الغير
المصدر: رأس الخيمة
عدد اليوم
