22 أكتوبر 2007 02:50
قالت مؤسسة ''الحق'' لحقوق الإنسان ومقرها الضفة الغربية المحتلة في بيان اذاعته أمس، أن قيام الحكومة المقالة برئاسة حركة ''حماس'' بتشكيل مجلس القضاء الأعلى يعتبر غير قانوني ومخالف لكل التشريعات· وطالب البيان حكومة ''حماس'' بـ''احترام وحدة القضاء الفلسطيني، والتراجع عن القرارات التي تنتقص من ،أو تمس استقلاليته، وفي مقدمتها قرارها بتشكيل مجلس عدل أعلى في قطاع غزة''· وانتقدت المؤسسة في بيانها القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومة ''حماس'' المقالة ''بما فيها قرار تشكيل المجلس وإعفاء النائب العام أحمد المغني من منصبه وتعيين عدد من وكلاء ومعاوني النيابة· وقالت إن ''كافة هذه القرارات والإجراءات غير قانونية، وتخالف التشريعات الفلسطينية، وخاصة القانون الأساسي''·
وأضافت أن جميع الصلاحيات التي سيمارسها مجلس العدل الأعلى ''تعتبر باطلة'' سواء على صعيد التعيين أو الترقية أو التظلم أو إنهاء الخدمة للقضاة''· وأوضح البيان: ''لهذا فإن أي قرار إداري سيتم اتخاذه من المجلس مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم، لصدور هذه القرارات عن جهة لا تمتلك الحق والأهلية القانونية لإصدارها''·
المصدر: غزة
عدد اليوم
