عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- تنتهي هيئة الأوراق المالية والسلع من مشروع قانون إدراج أسهم شركات المساهمة الخاصة خلال الشهرين المقبلين ونشره في الجريدة الرسمية، وسط توقعات بأن يكون الإدراج رسمياً في أسواق الأسهم المحلية قبل نهاية النصف الأول من العام، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة.
وقال الطريفي لـ «الاتحاد»، خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة أمس بأبوظبي، إن الهيئة تناقش في المرحلة الحالية مع إدارتي سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي عدداً من التفاصيل الفنية المتعلقة بآليات تداول أسهم شركات المساهمة الخاصة مثل ساعات التداول ما بين ساعة إلى ساعتين يوميا، وشكل شاشة التداول التي غالباً ما ستكون منفصلة عن شاشة تداول أسهم شركات المساهمة العامة.
وأفاد بأن الهيئة تلقت طلبات واستفسارات من عدد من الشركات الراغبة في الإدراج فور صدور القانون، مضيفاً:« في الوقت الحالي لا يمكن الحديث عن طلبات محددة تلقتها الهيئة من شركات بعينها، لكن نتطلع في المرحلة الحالية لإنهاء التشريع ومناقشة التفاصيل الفنية مع الأسواق المالية». وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن شركات المساهمة الخاصة الخمس التي يدير السوق سجلاتها لديها الاستعداد للإدراج في السوق فور صدور القانون.
والشركات الخمس هي «منازل»، و«تسويق» للتطوير العقاري، و«بناء» للاستثمار العقاري، و«الاتحاد كابيتال»، و«إنجاز مينا للاستثمار».
الشرق الأوسط
وقال الطريفي إن هيئة الأوراق المالية والسلع، تولي اهتماماً كبيراً بإدراج شركات المساهمة الخاصة ليس من أسواق الإمارات التي تضم حالياً نحو 130 شركة، بل من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث تتطلع الهيئة لاستقطاب هذه النوعية من الشركات.
وبشأن الإدراجات والأطروحات الأولية خلال العام 2014، أوضح أن لدى الهيئة أربعة طلبات لإصدارات أولية منها ثلاث شركات تأسيس، وشركة واحدة ترغب في التحول إلى مساهمة عامة، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها بعد التحول للمساهمة العامة إلى 4,5 مليار درهم.
وبين أن الشركات الأربع تعمل في قطاعات التجزئة والضيافة والصحة، مؤكداً أن الهيئة لن تأخذ وقتاً طويلاً للموافقة على هذه الطلبات عند تقييم أصول الشركات الراغبة في الطرح الأولي، حيث تضع الهيئة في اعتبارها عند منح الموافقة الملاءة المالية الجيدة، وتاريخ وسجل النشاط للشركة.
ويبلغ عدد شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال المحلية بنهاية العام الماضي نحو 120 شركة منها 106شركات محلية و14 شركة أجنبية.
وقال الطريفي، إن الأداء الجيد لأسواق الأسهم المحلية منذ العام الماضي يشجع الشركات على استغلال فرص صعود الأسواق لإدراج أسهمها أو طرحها للاكتتاب العام، الأمر الذي يعكس جاذبية الأسواق المالية.
وبحسب الطريفي تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام 2014، إصدار حزمة من الأنظمة الجديدة في مقدمتها إدراج أسهم شركات المساهمة الخاصة، والنظام الخاص بشهادات الإيداع، وترويج الأوراق المالية، وخدمات إدارة صناديق الاستثمار، وإدراج الصكوك والسندات، وتعديل النظام الخاص بشركات الوساطة.
وأصدرت الهيئة خلال العام الماضي 3 أنظمة جديدة هي تداول حقوق الاكتتاب الخاص بأسهم زيادة رأس المال، وإدارة الاستثمار، والأذونات المغطاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأنظمة التي أصدرتها الهيئة منذ تأسيسها إلى 48 نظاماً.
وأكد الطريفي أن الأنظمة والتشريعات التي أقرتها الهيئة، استهدفت توفير بيئة استثمارية جذابة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتواصل الهيئة تطويرها وتحسينها، إلى جانب حماية حقوق المستثمرين والأطراف المعنية بالأسواق، وترسيخ أسس سليمة للمتعاملين.
وقال الطريفي إن نظام الإفصاح الإلكتروني عن البيانات والنتائج المالية للشركات المدرجة بالأسواق، سيكون إلزامياً بدءاًُ من الربع الثالث من العام الحالي، مضيفاً أن عددا من الشركات بدأ بالفعل في استخدام النظام الجديد في الإفصاح الذي يتماشى مع متطلبات الأسواق المتقدمة التي تطمح الإمارات في الانضمام إليها، بعد دخولها في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة خلال شهر مايو المقبل.
وأضاف أن الترقية في مؤشر مورجان ستانلي منتصف العام الماضي، كان أحد الأسباب للارتفاع الذي شهدته الأسواق المالية، حيث استقطبت صناديق استثمارية أجنبية، فضلاً عن دخول مستثمرين جدد للأسواق، الأمر الذي ساهم في ارتفاع كبير في أحجام التداولات.
وتوقع أن يؤدي مؤشر مورجان ستانلي إلى زيادة تدفق الاستثمار المؤسسي والأجنبي، إضافةً إلى الاستثمار المحلي الذي يعتبر ركيزة الاستثمارات في الأسواق.
وجدد تأكيده على سعي الهيئة لترقية أسواق الإمارات ضمن الأسواق العالمية المتقدمة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
وقال الطريفي رداً على سؤال حول مطالب مورجان ستانلي برفع القيود كاملة عن ملكية الأجانب لأسهم الشركات المحلية، إن ملكية الأجانب لن تكون عائقاً أمام دخول أسواق الإمارات لفئة الأسواق المتقدمة، حيث توجد شركات مدرجة في الأسواق المتقدمة مثل نيويورك ولندن لا تسمح للأجانب بتملك أكثر من نسبة محددة، فضلاً عن أن رفع نسب تملك الأجانب يعود إلى الأنظمة الأساسية للشركات، وليس للهيئة تدخل في هذا الشأن.
وبشأن تفعيل العمل بالأنظمة التي أصدرتها الهيئة خلال العامين الماضيين وفي مقدمتها صانع السوق، قال إن الهيئة تلقت أكثر من طلب من بنوك وشركات استثمارية محلية وأجنبية لمزاولة نشاط صانع السوق، بعدما تجاوزت الأسواق فترة الركود التي لم تكن مشجعة على ظهور صانع السوق.
وأضاف:«صانع السوق بات ضرورة في ظل النشاط الكبير الذي تشهده الأسواق في الفترة الحالية، فضلا عن ضرورته بعدما انضمت الأسواق إلى مؤشر الأسواق العالمية الناشئة». وقال الطريفي إن العام الحالي سيشهد بالفعل تطبيقاً لصانع السوق بعدما تستوفي الشركات والبنوك الراغبة الإجراءات المطلوبة، ويتوقع أن يكون هناك أكثر من ترخيص لنشاط صانع السوق، فضلاً عن نقاشات وحوارات تقوم بها الهيئة مع مؤسسات مالية ترغب في العمل في مجال إقراض واقتراض الأوراق المالية.
وأشاد بالمؤتمر الذي نظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية الأحد الماضي عن صانع السوق، والذي يعكس رغبة الأسواق في الترخيص للشركات التي تمارس هذا الدور الحيوي للأسواق.
وبشأن المطالبات باختصار فترة الإفصاح عن النتائج السنوية للشركات من 90 يوماً إلى 45 يوماً على غرار النتائج الفصلية، قال الطريفي إن الهيئة أجرت دراسة مع نظام الإفصاح المعمول به في الأسواق المتقدمة، ووجدت أن العديد من الأسواق تأخذ بفترة 45 إلى 90 يوماً للإفصاح السنوي.
وأضاف أن معايير الإفصاح لدى الهيئة تتطلب شروطاً إضافية في إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، كما أن تحديد المهلة الزمنية للإفصاح عن البيانات المالية للشركات لا يعني بالضرورة أن تنتظر الشركة حتى نهاية المهلة للإفصاح عن بياناتها المالية، حيث تقوم العديد من الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية قبل نهاية المهلة المحددة.
وأفاد بأن 51 شركة أعلنت نتائجها المالية بعد مرور قرابة شهر ونصف الشهر بنسبة 42,5% من إجمالي الشركات المدرجة، وتعكس هذه النسبة زيادة الوعي لدى الشركات المدرجة في أهمية الإفصاح عن نتائجها قبل انتهاء المهلة المحددة، موضحاً أن الهيئة تتيح للشركات الإفصاح عن نتائجها غير المدققة في البداية، فضلاً عن اعتزام الهيئة عقد لقاءات مع إدارة الأسواق وشركات قيادية محلية وأجنبية للنظر في مهلة الإفصاح الحالية.
الخطة الاستراتيجية
تضمنت خطة هيئة الأوراق المالية للعام الحالي 2014 ضمن استراتيجيتها حتى العام 2016 أربعة أهداف رئيسية قال الطريفي إنها ستساهم في زيادة الأسواق المالية امام الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية.
وأضاف الطريفي أن الهيئة لديها ثلاث أولويات للتركيز عليها، وهى المتعاملون وضرورة التركيز على تلبية كافة احتياجاتهم وتوقعاتهم، والعمليات الرئيسية وضرورة التركيز على تكامل العمليات وتحديدا المرتبطة بالخدمات المقدمة للمتعاملين، والقدرة المؤسسية وضرورة رفع كفاءة وفاعلية القدرة المؤسسية ومدى جاهزيتها.
وأضاف أنه تم ترجمة هذه الأولويات إلى أربعة أهداف استراتيجية سيتم العمل على تحقيقها من خلال المبادرات والخدمات التي تقدمها الهيئة، موضحاً أن الهدف الأول يتمثل في المساهمة في تطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في سوق رأس المال، وتقوم الهيئة بدراسة وإصدار حزمة من الأنظمة والتشريعات لتطوير الأسواق وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك فيما يتعلق بالقواعد والضوابط الخاصة بتحول الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، وكذلك ترويج الأوراق المالية الأجنبية داخل الدولة، وعقود المستقبليات والعقود الآجلة والخيارات وعقود المبادلة وغيرها.
وأوضح أن الهدف الثاني المتعلق بحماية حقوق المستثمرين والأطراف المعنية بسوق رأس المال، يتضمن قيام الهيئة بالعمل على رفع كفاءة عمليات الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة والمتعاملة بالأسواق.
وبين ان الهيئة تعمل على تحقيق مستويات عالية من الشفافية والإفصاح بعد إلزام الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية باستخدام نظام الافصاح الالكتروني، والمساهمة في حماية أصول المتعاملين لدى شركات الوساطة وشركات إدارة الاستثمار، من خلال التأكد من امتثال شركات الوساطة بمستوى كفاية رأس المال، وربطها بأصول العملاء لتحديد مخاطر الخسائر والتأخر في تصفية أصول العملاء في حالة إعسار شركات الوساطة، وكذلك تفعيل العلاقة مع الجهات المعنية بحماية حقوق المستثمرين.
وأكد سعي الهيئة لزيادة نشر الوعي الاستثماري لدى الفئات المختلفة من المستثمرين في الأسواق من خلال تنويع قنوات التواصل، وتفعيل منصات التفاعل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر واليوتيوب، كما ستطلق الهيئة برامج توعوية مرئية متخصصة عبر الإنترنت والفضائيات.
وقال الطريفي إن الهيئة ستعمل على تطوير نظام العمل الداخلي لشركات الاستشارات المالية من خلال إصدار نموذج اتفاقية موحدة للعملاء مع شركات الاستشارات فضلاً عن وضع ضوابط لتنظيم عمليات التعهيد لبعض المهام لدي شركات الوساطة لضمان نزاهة العمليات.
وأكد اهتمام الهيئة بتأهيل الكوادر التخصصية المواطنة من خلال تنفيذ المرحلة التأسيسية والتخصصية والتدريب العملي لبرنامج التوطين (شير)، وتنفيذ برنامج براعم لرعاية الطلبة المتفوقين للعام الدراسي النهائي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإعارة الوظيفية، والدعم الأكاديمي لرعاية طلبة الدراسات العليا لاستكمال الدراسة.
وأفاد بأن الهيئة تعتزم تأسيس مركز التقييم الخاص بتقييم الموظفين والمرشحين للوظائف، كما تسعى إلى تطوير نظام معلوماتي موحد يساهم في سرعة اتخاذ القرارات وتقديم كافة خدماتها عبر الأجهزة الذكية.
68% نسبة التوطين في «الأوراق المالية»
إلى ذلك، بلغت نسبة التوطين لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بنهاية العام الماضي 68% ارتفعت إلى 100% في الوظائف القيادية.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي إن نسبة التوطين في الوظائف الإشرافية بلغت 82%، وفي التنفيذية 74%، والتخصصية 58%
وأوضحت أن نسبة التوطين في شركات الوساطة المالية بلغت 16% بنهاية العام 2013 ليصل عدد المواطنين العاملين لدى شركات الوساطة إلى 64 مواطناً.
وبحسب التقرير، قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتعديل التشريعات المعمول بها بهدف تشجيع التوطين في شركات الوساطة، وذلك بتخفيف الشروط الواجب توافرها في من يشغلون الوظائف المعتمدة، ووقعت مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتدريب المواطنين العاملين في شركات الوساطة والمواطنين الراغبين بالعمل لديها.
وقالت الهيئة إنها تتحمل نفقات تدريب المواطنين إسهاماً منها في زيادة عدد المواطنين المؤهلين للعمل في قطاع الوساطة المالية، كما اتخذت قراراً بتحمل رسوم الاختبارات المهنية التي يعقدها معهد CISI لأي مواطن يرغب بالعمل في مهنة الوساطة.
3 مليارات درهم رؤوس أموال 9 صناديق استثمار محلية
أبوظبي (الاتحاد)- بلغ حجم رؤوس أموال الصناديق الوطنية المرخصة والمسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع نحو 3 مليارات درهم.
وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهيئة وافقت خلال العام الماضي على تسجيل 9 صناديق وطنية، ليرتفع عدد الصناديق الوطنية المرخصة أو المسجلة إلى 14 صندوقاً.
وأضاف أن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي 444 موافقة لترويج صناديق استثمارية أجنبية ليصل إجمالي الموافقات منذ انتقال الاختصاص إليها من المصرف المركزي إلى 669 موافقة.
وتوقع ارتفاع استثمار الصناديق في أسهم الشركات المدرجة في أسواق المال، مع دخول أسواق المال المحلية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خلال شهر مايو المقبل.
وقال إن الهيئة تشجع صناديق الاستثمار المؤسساتية على التعامل في أسواق الأسهم المحلية، وتشكل حاليا نحو 36% من إجمالي التداولات اليومية، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 40%، موضحاً أن صناديق تابعة لبنوك مؤسسات مالية دولية دخلت في الأسواق المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وساهمت في ارتفاع أحجام التداولات، مما يؤكد على جاذبية أسواق الإمارات.
وأضاف الطريفي إن الهيئة لم ترخص لأي صندوق تحوط حتى الآن، وغالبية الصناديق المرخص لها صناديق استثمارية تروج لخدماتها ومنتجاتها.
عدد اليوم
