حسام عبدالنبي (دبي)
يصل حجم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى 62.1 مليار دولار بحلول عام 2020، ويتوقع أن يسجل القطاع نمواً سنوياً مركباً قدره 18.7% في الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، حسب توقعات خبراء في قطاع التأمين شاركوا في افتتاح الدورة الثانية لـ «مؤتمر دبي الدولي للتأمين» والتي أقيمت تحت عنوان «أسواق ناشئة، تكنولوجيا حديثة، عملاء واعدون»، مؤكدين أن تلك التوقعات تعكس أهمية منطقة الخليج كواحدة من أبرز أسواق النمو بالنسبة لقطاع التأمين.
واستبعد الخبراء تأثر القطاع سلباً، أو تعرض ربحية شركات التأمين في الدولة لضغوط بسبب اللوائح التنظيمية الجديدة، واعتماد الحدود الدنيا لأسعار التأمين على السيارات، مجمعين على أن تلك اللوائح التنظيمية حمت شركات التأمين من نفسها، حيث كانت إدارات بعض الشركات تتهور في تحديد الأسعار من أجل مواجهه المنافسة الشديدة في السوق، وزيادة عدد شركات التأمين العاملة في الدولة إلى 62 شركة بما يفوق الاحتياجات الفعلية.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن مركز دبي المالي العالمي نجح في ترسيخ مكانته الرائدة في قطاع التأمين وإعادة التأمين، حيث يحتضن ما يزيد على 98 شركة مرتبطة بمجال التأمين وأكثر من 1000 خبير تأمين، موضحاً أن المركز يركز على استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجال إعادة التأمين، خاصة وأن تلك الصناعة لم تكن موجودة في المركز قبل سنوات قليلة وحدث نمو لافت في عدد الشركات المنضمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد أميري، أن فرص النمو لقطاع التأمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تعد كبيرة مقارنة بغيرها من مناطق العالم، إذ إن 70% من فرص النمو في السوق المحلي لم يتم استيفاؤها.
وذكر أن الأبحاث الدولية تظهر تنامي الاهتمام العالمي بالتكنولوجيا في مجال التأمين «إنشور.تك»، حيث قفز حجم الاستثمارات في ذلك القطاع من 13 مليار دولار قبل 3 سنوات، إلى 16 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
بدوره، قال محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، والمدير العام لشركة العين الأهلية للتامين، إن تحديد أسعار التأمين على السيارات في دولة الإمارات، ووضح حد أدنى للأسعار فيما يخص المسؤولية المدنية (ضد الغير) حمى السوق وشركات التأمين ذاتها من تهور إدارات بعض الشركات في تحديد الأسعار، مفسراً ذلك بأن المنافسة الشديدة وزيادة عدد الشركات العاملة في الدولة إلى 62 شركة كانت سبباً في خلق نوع من المنافسة الضارة على تخفيض الأسعار.
وأكد عبد المطلب مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، أن أهم التحديات التي تواجه قطاع التامين في الدولة في الوقت الحالي تتمثل في سيطرة أكبر 4 شركات على نسبة تتجاوز 50% من الحصة السوقية.
عدد اليوم
