سعيد هلال (أم القيوين) - شكا عدد من صيادي أم القيوين من استمرار إغلاق ورشة تصليح محركات القوارب منذ أربع سنوات، قائلين إن وزارة البيئة والمياه لم تف بوعدها بإعادة افتتاح الورشة، ما تسبب في تكبد الصيادين خسائر مادية تصل إلى 2000 درهم شهرياً.
وكانت وزارة البيئة والمياه أعلنت في عام 2009 عن اتفاقها مع شركة خاصة لإدارة الورشة وتطويرها، دون أن ترى تلك الاتفاقية النور، حيث ما تزال الورشة مغلقة.
وحاولت “الاتحاد” التواصل مع الوزارة لمعرفة أسباب تأخر افتتاح الورشة، إلا أن الوزارة التزمت الصمت ولم ترد على الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.
وقال الصيادون في أم القيوين إنهم بحاجة للورشة من أجل صيانة محركات قواربهم، نظراً لصعوبة إيجاد ميكانيكيين في الإمارة أو نقل المحركات إلى إمارة أخرى تتوافر فيها ورش تصليح.
وأكدوا أن الورشة كانت الوحيدة في الإمارة وتخدم قوارب الصيادين البالغ عددها 600 تقريباً، بمعدل 1000 محرك بحري تقريباً، كما أنها تقدم خدماتها مجاناً، مؤكدين أن البحث عن ورش أخرى أصبح صعباً ومكلفاً جداً خصوصاً بالنسبة لكبار السن وذوي الدخل المحدود.
وطالب الصيادون وزارة البيئة والمياه بإعادة فتح الورشة أو تسليمها إلى جمعية الصيادين لإدارتها، والتي ستراعي ظروفهم المادية عند تقديم خدماتها، بعد أن أصبحت مهنة الصيد مكلفة وصعبة.
وقال الصياد فاضل عبيد من سكان أم القيوين إن الصيادين يعانون كثيراً من أجل إيجاد فني يقوم بتصليح المحركات، لافتاً إلى أنهم يضطرون أحياناً للذهاب إلى عجمان أو رأس الخيمة للتصليح أو الاتصال بالميكانيكي المتنقل لحجز موعد بعد 3 أيام.
وأضاف أنهم طالبوا وزارة البيئة والمياه بإعادة فتح الورشة، نظراً لتكبدهم خسائر مادية كبيرة جراء الاستعانة بميكانيكيين من خارج الإمارة، لافتاً إلى أن تكلفة الصيانة الدورية للمحركات تبلغ 500 درهم شهرياً وتصل إلى 2000 درهم أحياناً. ولفت إلى أن الوزارة أغلقت الورشة دون سبب معين، ووعدت الصيادين بإعادة فتحها بعد الاتفاق مع شركة خاصة لإدارتها، ولكن لم تف بوعدها حتى الآن، بعد مرور 4 سنوات من الإغلاق، لافتاً إلى أنهم بحاجة ضرورية إلى صيانة محركات قواربهم، وذلك لعدم توافر ورش تصليح في الإمارة.
وأشار إلى أن معظم الصيادين يحتاجون إلى الدعم، ليواصلوا ممارسة مهنة الآباء والأجداد، التي أصبحت من المهن الصعبة في الوقت الحالي، مطالباً وزارة البيئة والمياه بتوفير احتياجات الصيادين المواطنين من ورش ومحركات تساعدهم على تحمل أعباء المهنة.
وأكد الصياد سيف سعيد من أم القيوين أن بعض الفنيين الذين يأتون من خارج الإمارة يستغلون حاجة الصيادين لإصلاح محركات قواربهم، مؤكداً أن إغلاق الورشة زاد من الأعباء المادية التي يتحملها الصياد في ظل قلة الدعم.
وقال إن الورشة قبل إغلاقها كانت تقدم خدماتها المجانية على مدى 30 عاماً، حيث يدفع الصياد رسوم قطع الغيار دون أن يتحمل أتعاب التصليح، كخدمة تقدم للصيادين تشجيعاً لهم على الاستمرار في مهنة الصيد.
وأضاف أن عجمان ورأس الخيمة تتوافر فيهما ورش تصليح مدعومة من الوزارة، ولكن لا يستطيع معظم الصيادين من كبار السن وذوي الدخل المحدود في الإمارة تحمل مصاريف نقل محركات قواربهم إلى تلك الورش، مطالباً بسرعة إعادة فتح الورشة أو تسليمها لجمعية الصيادين لإدارتها.
وقال الصياد عبيد سلطان من سكان أم القيوين إن إغلاق الورشة يعطي ذريعة للمحال الأخرى لزيادة رسوم التصليح، لافتاً إلى أن وجود ورشة تصليح محركات القوارب في الإمارة سيحد من استغلال بعض الفنيين لحاجة الصيادين الضرورية لمواصلة مهنة الصيد.
وأشار إلى أن الميكانيكي الذي يتم الاتصال به من أجل إصلاح وصيانة المحرك، يأتي بعد 3 أو 4 أيام حسب جدول أعماله، مشيراً إلى أن توقف الصياد عن ممارسة الصيد يعني خسارته، نظراً لضياع “القراقير” ونفوق الأسماك الموجودة فيها.
وأكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين أن وزارة البيئة والمياه أغلقت الورشة دون أن تقدم بديلاً للصيادين في حال تعطلت محركات قواربهم، مؤكداً أن الجمعية خاطبت الوزارة مراراً من أجل إدارة الورشة.
وأشار إلى أن الورشة ضرورية للصيادين، خصوصاً أن الكثير منهم لا يستطيع شحن المحرك إلى إمارة أخرى من أجل الصيانة، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
ولفت إلى أن معظم الصيادين يعاني حالياً صعوبة في إيجاد ورش تصليح، نظراً لعدم قبول بعض الفنيين فحص المحرك في موقع القارب، ويطلب إحضاره إلى الورشة والتي تكون خارج الإمارة، لافتاً إلى أن البعض الآخر يطلب مبالغ كبيرة من أجل صيانة المحرك، مما يزيد الأعباء على الصياد.
عدد اليوم
