دبي (الاتحاد)
أكد المستشار علي مصبح، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين وأمين السر العام للجمعية، أن اللوائح الرياضية مقيدة وغير قابلة لتجاوزها أو اللجوء لقوانين طبيعية واستحداث قوانين جديدة بالمخالفة للتشريع الموضوع من قبل الجمعية العمومية للأندية، مشيراً إلى أن هذه التصرفات الإجرائية غير القانونية، من شأنها أن تسبب حالة الضبابية في لوائح اللعبة، وتزيد من أزمات اللوائح والقوانين في اتحاد الكرة ولجانه القضائية.
وقال مصبح: لا يصح التجاوز والتشريع من قوانين طبيعية أو قانون دستوري لتمنح نفسك صلاحيات كلجنة استئناف، وهذا أمر غير قانوني، لأن لجنة الانضباط لها كافة الصلاحيات في فرض العقوبات على اللاعبين أو غيرهم وفق اللائحة، بينما دور الاستئناف يتوقف على النظر في شكل الإجراءات المتعلقة بالعقوبة، كما لا يحق للجنة النظر في بعض القضايا ومنها العقوبات الأقل من 4 مباريات.
وتابع: موضوع الاعتذار، سواء من قبل لاعب النصر أو من قبل مارادونا، لا يجوز أن يتم قبوله منفرداً، ولا يوجد في مواد الاستئناف مادة تتحدث عن اعتذار الشخص المخالف والمعاقب فيتم تخفيف العقوبة، لأن هناك قاعدة عامة قانونية تقول: لا يجوز العذر بالجهل بالقانون، بل كان يجب أن تنظر لجنة الاستئناف في الملف الخاص بتلك القضية والتسجيلات بالفيديو وغيرها، وتراجع الإجراءات المتبعة من قبل الانضباط، ثم تحكم، ولكن تتجاوز كل ذلك بالإضافة لتجاوز المادة 15 من لائحتها، فهذا يجعل حكمها في تقليص عقوبة النصر وخالد جلال، ومن قبلها عقوبة ليما وكايو، كلها قرارات باطلة قانوناً، ويجوز للطرف المتضرر الطعن بالتمييز على قرار الاستئناف لأنه غير قانوني، فاللجنة ليست جهة شخصية تقبل اعتذاراً أو خلافه.
وتابع: الاعتذار يعتبر من قبيل التنازل، وكان يجب إذا ما أرادت اللجنة تأصيل هذا الأمر بشكل قانوني، أن تطلب توجيه الاعتذار للأطراف المعتدى عليها، فهناك أطراف أخرى، مثل لاعب الوصل مينديز وجماهير الوصل والحكم، بالإضافة للحكم الذي اعتدى عليه مارادونا، فكان يجب أن يعتذر اللاعب خالد جلال للنادي وإلى مينديز رسمياً وعلنياً، ثم يعتذر النصر للحكم الذي تم قذفه بـ3 زجاجات مياه، وعند قبول تلك الأطراف للاعتذار، وقتها قد يمكن الجدل بشأن قبول ذلك أو لا، لأن العملية برمتها غير قانونية، ولا يوجد نص لإلغاء عقوبة انضباطية بعد اعتذار لاعب ارتكب جرماً بحق لاعب آخر، أو مدرب حاول التعدي على حكم.
وختم قائلاً: قرار الانضباط سليم 100% في واقعة النصر، ولا يجوز للجنة الاستئناف نظره من الأساس لوجود المادة 15 التي تقيد الحالات التي يجوز الاستئناف عليها، وتلك التي لا يجوز أن يستأنف عليها، كما يجب عدم مخالفة لوائح الفيفا، ويجب على جميع اللجان الالتزام بما لديها من قوانين تم تشريعها من الجمعية العمومية؛ لأنه لا يجب أن تجتهد لجنة في وجود نص وتتجاوز النصوص والمواد الصريحة والواحدة، فقانون كرة القدم يعتبر قانوناً خاصاً ومقيداً، يجب عدم تجاوزه للقفز نحو قوانين تتعلق بالقضاء الطبيعي.
عدد اليوم
