أمنة النعيمي (الشارقة) - دعت مواطنات إلى زيادة صلاحيات المجلس الوطني في القضايا ذات الشأن المحلي ذات الصلة المباشرة بهمومهم التي يتصدرها السكن والبطالة وتراجع الخصوبة والتركيبة السكانية كي تتجاوز مرحلة التوصيات وتتعداها لمرحلة التنفيذ بحلول جذرية تجتث المشكلات المستعصية.
وأثنت مواطنات إماراتيات على ما حققه المجلس الوطني من التمكين السياسي للمرأة الإماراتية من خلال فتح باب المشاركة لها بشكل واسع سواء بالترشيح أو الانتخاب آملين أن تتجاوز الحلول التي توصل لها المجلس في قضايا المرأة عبر عقوده الأربعة من مجرد توصيات وتتعداها لقرارات تأخذ حيز التنفيذ.
وأثنت فاطمة علي على دعم وحرص القيادة الرشيدة فتح باب المشاركة بشكل واسع للمرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تكريسا لنهج الدولة القائم على أساس من المساواة بين الرجل والمرأة بعيدا عن أي فوارق، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة تكتسب في انتخابات المجلس الوطني أهمية كبيرة تكمن في كونها نصف المجتمع، وهي الأقدر على مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالقطاع النسائي والقطاعات الأخرى المتعلقة بالمجتمع، وأكدت أن المشاركة السياسية للمرأة ضرورية بما يعزز من خلق أواصر ثابتة للمجتمع.
ومن جانبها، قالت عليا محمد نأمل من المجلس الحالي أن يفتح من جديد تلك القضايا التي تصب في مصلحة المرأة ويعيد مناقشتها مرة أخرى وعلى رأسها التقاعد وإجازة الأمومة التي ما زالت قائمة وكانت من أهم أسباب نقص الخصوبة الذي كشفت إحصاءات هيئة الصحة في أبوظبي عن انخفاضها لدى المواطنين مـن 4.4% إلى 2.3%.
وأضافت أن مناقشة هذه القضايا يجب أن يتناول جميع الأبعاد التي أدت إليه وستؤدي إليه وأن تدعم تلك القضايا المطروحة بدراسات ميدانية وبحوث وإحصاءات وأرقام كي يتم تقدير حجم المشكلة بشكل فعلي وتوضع لها الحلول والتوصيات المناسبة.
وأكدت حمده ابراهيم أن المجلس الوطني أدى دورا بارزا خلال عقوده الأربع كمنبر ينقل صوت المواطنين ويناقش همومهم وقضاياهم ويوصلها للمسؤولين بعد وضع الحلول والتوصيات. وأشارت إلى أن المجلس لم يترك قضية إلا وناقشها بكافة أبعادها خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة لافتة إلى أن المجلس ليس جهة تنفيذية كي يطالب بتنفيذ تلك التوصيات آملة أن تؤخذ تلك التوصيات من قبل أصحاب القرار بعين الاعتبار لأنها جاءت من أعضاء المجلس الوطني الذين وصلوا لهذا المنصب ليتحملوا أمانة نقل صورة واضحة عن احتياجات الوطن والمواطن.
ومن جانبها أكدت شيخة حسين أن القرارات الإيجابية التي صدرت في القضايا المختلفة سواء قضايا المرأة أو التوطين والبطالة والمناطق النائية وغيرها كان كثير منها نتيجة لتوصيات المجلس الوطني، وأشارت إلى أنه بالرغم من أن تلك القضايا ما زالت قائمة فإننا نأمل أن يتجه المجلس الوطني الحالي لتكريس جلساته والتركيز على أهم القضايا التي تؤرق المواطن ودراستها ووضع الحلول وجدية المحاولة لأن تخرج حيز التنفيذ بدل أن تناقش قضايا كثيرة وعامة لمجرد تغطية كافة القضايا خلال دورته. واستنكرت حصة ماجد تكرار نقاش مسألة تقاعد المرأة خاصة دون أن يلتفت المسؤولون لتغيير القانون، وقالت: تعاني المرأة في الإماراتية من قانوني التقاعد والأمومة اللذين رغم تكرار مناقشتهما إلا أنهما لم يطرأ عليهما أي تغيير أو تعديل، آملين أن يتمكن المجلس الحالي من حل هذه القضايا.
ودعت ميرة الشامسي المجلس الوطني لفتح ملف البطالة بين صفوف المواطنين الخريجين والمؤهلين أكاديميا والخروج بقرارات لتفعيل التوطين وإلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بهذه القرارات.
عدد اليوم
