«العمل» تبحث طلب صاحب عمل بسداد مستحقات ثلاثة مديرين على دفعات

تبحث وزارة العمل طلباً تقدم به مالك فرع إحدى الشركات العالمية في الدولة يقضي بدفع مستحقات لثلاثة مديرين كانوا يعملون لديه وانتقلوا إلى وظائف أخرى ومازالوا يعملون في الدولة بقيمة بلغت 550 ألف درهم، وذلك على مرحلتين، بحسب قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة في أبوظبي. وقال قاسم محمد جميل إن صاحب الشركة لم يطلب تقسيط المستحقات، ولكن طلب دفعها لأحد المديرين الشهر المقبل “مارس”، على أن ينتظر المديران الاثنان الآخران إلى الشهر التالي “أبريل”. وأضاف أن القانون يقف في صف العامل، حيث لا بد من دفع مستحقاته كاملة، إلا أن دور مركز “و- نتواصل”، يعمل على تسوية المشكلات وحلها بعد الالتقاء بالطرفين للتأكد من جدية كل منهما. وأشار إلى أنه تحدث مع صاحب العمل، وتم الاتفاق على حضور المديرين الثلاثة وصاحب الشركة لعقد جلسة تسوية بين الأطراف، على أن يلتزم الجميع بالتسوية التي سيتم التوصل إليها. ولفت جميل إلى أنه إذا وافق المديرون على الحل الذي يتم التوصل إليه من خلال التسوية، يتم تحرير مذكرة تحت إشراف الباحث القانوني بمركز “و – نتواصل”، لتصبح ملزمة لصاحب العمل بالسداد. وأكد جميل أن حقوق المديرين في هذه الحالة لا تزال محفوظة، ولا يمكن لصاحب العمل التسويف فيها أو تأجيلها مرة أخرى، مشيراً إلى أنه إذا تأخر صاحب العمل في سداد المستحقات وفقاً للجدول الوارد بالتسوية، تتم إحالتها للمحكمة العمالية على الفور، حيث يعتبر إخلالاً من قبل الشركة ضد مصالح العمال. وذكر أن المركز يعتبر خطوة مهمة في إنهاء وتسوية الشكاوى والمنازعات العمالية قبل إحالتها إلى الباحثين القانونيين، مختصراً وقت حل المشكلة إلى يومٍ واحدٍ فقط منذ تقديم العامل للشكوى إلى المركز والذي تم تخصيص عدد من موظفي الإدارة لاستقبال الشكاوى بعيداً عن الباحثين القانونين. ويوفر المركز الفرصة للباحثين القانونيين للبحث الموسع في الشكاوى العمالية التي لم تتم تسويتها، كما أنه أدى إلى تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم نتيجة حل نسبة كبيرة من المنازعات يوم تلقيها، وقبل أن يتم تسجيلها بإدارة علاقات العمل رسمياً، الأمر الذي أدى لتجاوب كبير من أصحاب الشركات مع فريق الباحثين في المركز.