الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عرض طارق أحمد للبيع ورفض تسجيل ريكي مع الشعب

عرض طارق أحمد للبيع ورفض تسجيل ريكي مع الشعب
25 ابريل 2009 00:27
رفضت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اجتماعها أمس الأول برئاسة الدكتور سليم الشامسي طلب نادي الشعب قيد المحترف البرازيلي ريكي ضمن كشوفاته استناداً إلى المادة 91، كما قررت عرض لاعب الشارقة طارق أحمد للانتقال إلى أي ناد آخر، وذلك بالاتفاق بين الطرفين وإمهال نادي الشارقة أسبوعاً لتقديم العروض التي تلقاها مع تحديد نسبة انتقال اللاعب بـ 30% من الصفقة. وأحالت اللجنة أيضاً قضية المدرب عبد الوهاب عبد القادر مع ناديه عجمان إلى اللجنة القانونية من أجل البت فيها. كما تم كذلك مخاطبة الأندية التي لم تسدد مستحقات بدل انتقال إلى الأندية المعنية بتطبيق العقوبات التصاعدية والتي أقرها مجلس إدارة اتحاد الكرة. وشهد الاجتماع الذي استمر أكثر من أربع ساعات رفع العديد من التوصيات المهمة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة مثل اعتماد مقترح لتحديد أسعار انتقالات وإعارة اللاعبين والعديد من المواضيع التي تهتم بتنظيم العلاقة بين اللاعبين وناديه. واستحوذت قضية طارق أحمد مع ناديه الشارقة على نصيب الأسد من برنامج الاجتماع حيث تم عقد جلسة بين اللاعب والشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة في الرابعة مساء من أجل ايجاد تقارب في وجهات النظر وحسم الأمور بصفة ودية حرصاً على مصلحة اللاعب والنادي في نفس الوقت. وأبدى طارق أحمد رغبته في الخروج من نادي الشارقة بطريقة لائقة وبتنسيق مع مسؤولي النادي، حيث أكد لرئيس اللجنة أنه تسلم سابقاً قرار رفض فسخ عقده مع ناديه مقابل سداد نادي الشارقة لمستحقاته وذلك خلال اجتماع اللجنة في 2 أغسطس 2008 لكنه لم يتواصل مع مسؤولي النادي ولم يحصل على مستحقاته. وفي المقابل وافق النادي على السماح للاعب بالانتقال إلى أي ناد آخر على أن يحصل على مستحقاته. وقررت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بعد الجلسة عرض اللاعب للبيع والانتقال إلى أي ناد آخر على أن تتم العملية عن طريق نادي الشارقة، وذلك بتلقي عروض الأندية الراغبة في ضم اللاعب واختيار الصفقة الأعلى ويشرف اتحاد الكرة على تنظيم عملية الانتقال وإتمامها. وشكر الدكتور سليم الشامسي مجلس الشارقة الرياضي على تفهمه للموضوع والتجاوب الذي لقيته اللجنة من أجل حل القضية وإيجاد الحل المناسب، وأوضح ان نادي الشارقة يملك حالياً بعض العروض لضم طارق أحمد لكنه ينتظر وصول عروض أخرى لاختيار أفضلها. وأكد الشامسي أن طارق أحمد سوف يحصل على النسبة المتفق عليها بين الطرفين والتي تصل إلى 30 % من قيمة الصفقة. وبالنسبة للموضوع الثاني الذي لقي جدلاً كبيراً فتمثل في قضية اللاعب البرازيلي لويس أوليفيرا المعروف بـ"ريكي" حيث أوضح رئيس اللجنة أن نادي الشعب تقدم سابقاً بطلب تسجيل ثلاثة لاعبين في 25 فبراير هم سالم زايد والنيجيري مايكل ماريانو والبرازيلي ريكي، إلا أن اللجنة اعتمدت اللاعبين الأولين، بينما رفضت في 3 مارس تسجيل ريكي وتأكيد الرفض في 10 من نفس الشهر بعد مخاطبة الاتحاد البرازيلي ومعرفة تاريخ إنتهاء عقده مع ناديه وبناء على نص المادة 91 من لائحة انتقلات اللاعبين والتي تنص على إنه يتم تسجيل اللاعبين خلال فترتي التسجيل المعلن عنهما بموجب التعميم السنوي للاتحاد، ويستثنى من ذلك اللاعب المحترف الذي انتهى عقده مع ناديه قبل انتهاء فترة التسجيل المقررة، إذ يمكن تسجيله خارج فترتي التسجيل وفقا لتقدير اللجنة، على أن يراعى القدر اللازم لمراعاة التنافس الرياضي بين الأندية، قررت لجنة اوضاع اللاعبين رفض تسجيل اللاعب. وأشار الشامسي إلى أن القرار جاء بهدف تحقيق المصلحة العامة وحتى لا تؤثر مشاركة اللاعب على سير المسابقة، وقال إن هذا القرار نهائي بعد أن لقيت القضية حظها بالكامل في المناقشة والمتابعة سواء مع الاتحاد البرازيلي أو الفيفا. القضية الثالثة التي ناقشتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين تمثلت في شكوى المدرب العراقي عبدالوهاب عبد القادر على نادي عجمان بعد إقالته من تدريب الفريق الأول حيث تمت مناقشة القضية بعد أن طلب المدرب الحصول على مستحقاته، وأوضح الدكتور سليم الشامسي أن القضية سيتم عرضها على لجنة الشؤون القانونية لأنها تتعلق ببعض بنود العقد المبرم مسبقاً بين الطرفين، حيث تم وضع بعض النقاط بناء على بقاء نادي عجمان في دوري المحترفين، وبالتالي فإن قطع العقد قبل انتهاء الموسم أوجد حالة من عدم التفاهم بين المدرب وادارة نادي عجمان في تفسير البنود.واضاف ان نادي عجمان قدم مبلغاً للمدرب لكن الأخير رفضه، مما تطلب إحالة الملف للشؤون القانونية على أن يتم العودة للقضية الأسبوع المقبل. عقوبات تصاعدية وكشف الدكتور سليم الشامسي أن عدد الشكاوى على الأندية التي لم تسدد بدل الانتقال إلى الأندية المعنية وصل إلى خمسين حالة، مشيراً إلى أن الخمسين لاعباً كانوا هواة وبانتقالهم إلى الأندية الجديدة لم يتم دفع بدل الانتقال إلى فرقهم السابقة، وبالتالي تم إنذار الأندية المعنية بتطبيق عقوبات تصاعدية من أجل إجبارهم على تطبيق اللوائح. وأوضح أن العقوبات تبدأ من الإنذار ثم تتدرج إلى الغرامة المالية والتي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم في العقوبة الثانية ثم إلى نقل مباريات النادي المسجل بها اللاعب والتي لا تقل عن مباراتين ولا تزيد عن ثلاث مباريات في العقوبة الثالثة، أما العقوبة الرابعة فتتمثل في خصم 3 نقاط من رصيد النادي في المسابقة المعنية والعقوبة الخامسة حرمان النادي من تسجيل أي لاعب جديد خلال فترة تسجيل اللاعبين. وأوضح الشامسي أيضا أن اللجنة بإمكانها تسليط عقوبة أو أكثر تصاعدياً، إلى جانب رفع توصية إلى مجلس الإدارة بعقوبة أشد على النادي المخالف للوائح، ويذكر أن عدد الأندية المعنية بدفع بدل انتقال بلغ 16 نادياً سواء من فرق دوري المحترفين أو الدرجة الأولى
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©