جولة ثالثة من المفاوضات بين الإمارات واليابان لتجنب الازدواج الضريبي

تبدأ اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات واليابان· يترأس وفد الدولة في المفاوضات سعادة خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ويضم الوفد ممثلين لجهاز أبوظبي للاستثمار، والمصرف المركزي، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية والصناعة، ويضم الجانب الياباني ممثلين عن الجهات الاستثمارية والضرائبية والمالية· ومن المتوقع أن يتم خلال المفاوضات، التي تستمر حتى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، استعراض ومناقشة بنود ومواد مسودة الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال الجولتين الماضيتين، وتبادل المعلومات والتوصيات من قبل الطرفين بما يخدم المضي قدما في تحقيق المصالح المشتركة بين الدولتين والتي تطال كافة القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة· وأشار سعادة خالد علي البستاني إلى الأهمية التي يشكلها إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع اليابان، مؤكداً أنها سوف تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين· وقال البستاني إن الجهود التي قامت بها وزارة المالية والصناعة قد أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات واليابان عام 2005 بشأن إعفاء دخل الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العاملة في مجال النقل الجوي في الدولة قد استفادت من تلك الاتفاقية· وأوضح البستاني أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة بغرض تحديد إطار للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في البلدين، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تدعيم علاقات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، وخلق المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيد هذه العلاقات، وأكد أن هذه الاتفاقية سوف تعود بالنفع والفوائد على المستثمرين في الدولتين· ويبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في الإمارات نحو 200 شركة، وفقاً لتقرير اتحاد غرف التجارة والصناعة، الذي يشير إلى رغبة متزايدة من قبل الشركات اليابانية في معرفة فرص الاستثمار في الإمارات وآليات تأسيس الشركات· وتعد الإمارات الشريك الأول والرئيسي لليابان في المنطقة، وقد حققت التجارة البينية بين البلدين نمواً كبيراً في عام 2006 تصل إلى 41 مليار دولار (حوالي 150,46 مليار درهم) مقارنة مع 30,1 مليار دولار (حوالي 110,4 مليار درهم) عام ،2005 و22,9 مليار دولار (84,04 مليار درهم) عام ·2004 وتبلغ نسبة اعتماد اليابان على النفط الإماراتي حاليا حوالي 28,2% من مجمل وارداتها النفطية العالمية مما يجعل الإمارات أكبر مصدر للنفط والغاز إلى اليابان، وتتوقع الدراسات أن تعزز المشاريع المشتركة بين اليابان والإمارات في القطاعات غير النفطية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين خاصة أن القطاعات غير النفطية تساهم بنسبة 62,5% من مجمل الناتج القومي للإمارات، ويمكن لليابان المساهمة في قطاعات التكنولوجيا ونقل المعلومات والاتصالات وتنقية المياه والمواصلات، كما تمتلك الإمارات عدة فرص استثمارية ذات تسهيلات كبيرة يمكن أن تقدمها للمستثمرين اليابانيين في قطاعات مختلفة· وتضم صادرات اليابان إلى الإمارات المركبات، الطائرات ومعدات وأجزاء النقل، المعادن الأساسية ومنتجاتها واللدائن والمطاط ومنتجاتها (خاصة إطارات المطاط)·