صندوق النقد يشيد بتطورات النظام الإحصائي في الإمارات

شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع المخصص لدولة الإمارات مع إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي لمناقشة تطورات النظام الإحصائي بالدولة بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للصندوق· وجاءت هذه المشاركة بناء على متابعة وإشراف معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي· وناقش المجتمعون أربع قضايا أساسية مثلت واقع النظام الإحصائي بالدولة بالإضافة إلى مجالات أساسية للتعاون الفني بين صندوق النقد الدولي ودولة الإمارات وأبدى مسؤولو الصندوق في نهاية الاجتماع ارتياحهم للإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطورات النظام الإحصائي معبرين عن تأييدهم ودعمهم لجميع الخطوات المتخذة لتطوير النظام الإحصائي بالدولة· وضم فريق وزارة الاقتصاد إلى الاجتماع الذي تم أواخر الأسبوع الماضي سعادة راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء وأسامة محمود الزعبي خبير الحسابات القومية والدكتور محمد عبدالله الرفاعي خبير الأسعار والأرقام القياسية فيما ضم من جانب الصندوق الدولي روبرت إدوارد مدير إدارة الإحصاءات بالصندوق بالإضافة إلى مسؤولين آخرين· وتناول الجانبان خلال الاجتماع إنشاء المركز الوطني للإحصاء بدولة الإمارات حيث أظهر فريق الصندوق الدولي اهتماما كبيرا بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء مطلع يوليو الماضي بالموافقة على إنشاء المركز الوطني للإحصاء ليكون الجهة الرسمية الممثلة للإحصاء بالدولة· حيث أوضح سعادة راشد خميس السويدي مهام المركز ونطاق عمله وأولوياته الاستراتيجية وطبيعة العلاقات التكاملية مع مختلف الجهات مما سيساهم في الارتقاء بالعمل الإحصائي بالدولة· كما بحث الجانبان مشروع القانون الجديد للإحصاء بالدولة حيث تناول النقاش محاور القانون الجديد للإحصاء ومحدداته وسماته وخصائصه والذي ينظم إنشاء المركز الوطني للإحصاء ومهامه واختصاصاته وينظم علاقة المركز الوطني للإحصاء بالجهات الحكومية المعنية بالعمل الإحصائي وغيرها من الجوانب القانونية الخاصة بمتطلبات القيام بالعمل الإحصائي·