«الموارد البشرية» تدعو القطاع الحكومي الاتحادي لاستقطاب المواطنين المتأثرين بـ «إعادة الهيكلة»

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الوزارات والجهات الاتحادية إلى استقطاب الكوادر البشرية المواطنة المؤهلة في مختلف المجالات القيادية والإدارية والتخصصية والذين تمت في جهات عملهم إعادة الهيكلة بالدمج أو الإلغاء. وطلبت “الهيئة” من الجهات الراغبة في الاستفادة من هذه العناصر مخاطبتها في موعد أقصاه 28 فبراير الجاري. وكشف معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح لـ “الاتحاد”، أن “هؤلاء المواطنين سينقلون مع ميزانية وظائفهم بمخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، وبالتالي لن يكلفوا الجهة التي ينقلون إليها أي مبالغ مالية من ميزانيتها”. وأشار إلى أن معظم هؤلاء الموظفين يتبعون الهيئة الاتحادية للبيئة ومؤسسة الإمارات للخدمات والأمانة العامة للبلديات، بالإضافة إلى بعض الجهات التي حدثت فيها إعادة هيكلة خلال الفترة الماضية، وصدرت القرارات اللازمة لتسوية الأوضاع المالية لموظفي الوزارات والهيئات الاتحادية المتأثرة بإعادة الهيكلة. ولفت القطامي، إلى أن هؤلاء الموظفين المواطنين ينقلون إلى الجهات الراغبة بالمخصصات والدرجة المالية نفسيهما اللتين كانوا يحصلون عليهما في الجهة السابقة، مؤكداً عدم تأثر وضعهم المالي الجديد أو الانتقاص من المميزات التي كانوا ينالونها من قبل. وأكد أهمية استقطاب كفاءات بشرية مواطنة والاستفادة من الكوادر المؤهلة والمدربة في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية استغلال الفرصة والاستفادة من تلك الخبرات. وقال القطامي، إن “استقطاب الكفاءات الوطنية يعزز العمل الوطني في بناء دولتنا والمساهمة في الرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وتحقيق استراتيجيتها في عملية التوطين والتي تنبثق من استراتيجية حكومة دولة الإمارات”. وأصدر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، التعميم رقم (4) لسنة 2011، إلى الوزارات والجهات الحكومية كافة يدعوهم لاستقطاب تلك الكفاءات المواطنة، استناداً إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (160/5) لسنة 2009م بشأن تسوية الأوضاع المالية لموظفي الوزارات والهيئات الاتحادية المتأثرة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، وتحويل الموظفين إلى وزارات وجهات أخرى للاستفادة منهم. وأشار التعميم إلى أن تلك الكفاءات المؤهلة تتوزع على مختلف المجالات القيادية والإدارية والتخصصية، مؤكداً أنه تم تقييمهم من قبل الهيئة، وبالإمكان التواصل مع “الهيئة” للمزيد من المعلومات حول السير الذاتية والمؤهلات العلمية والعملية لهم، والاستدلالات الناتجة عن تقييمهم. وذكرت “الهيئة” أنها سوف تنسق مع الوزارات والجهات الجديدة عملية نقلهم بمخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية. من جهة ثانية، تعقد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، غداً الأحد في مقرها بدبي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق استبانة دراسة وضع المرأة العاملة في القطاع الاتحادي، يتحدث في المؤتمر الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول “أهمية الدراسة، والجدول الزمني لها، والمراحل التي تمر بها، ومضامين الاستبانة، وكيفية المشاركة الإلكترونية لملئها، وأهمية المشاركة، مع ذكر بعض الإحصاءات المتعلقة بقوة العمل النسائية، ودورها في الحكومة الاتحادية”. وكانت اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية - التي شكلتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤخراً - اعتمدت الاستبانة الخاصة بدراسة وضع المرأة العاملة في القطاع الاتحادي؛ للوقوف على أهم القضايا الملحة ذات الصلة بعملها في الوظيفة العامة، والأولويات المرتبطة بدعمها في مواقع العمل المختلفة، واتفق الطرفان - “الهيئة” واللجنة - على موعد إطلاق الدراسة المسحية، والجدول الزمني، والمراحل التي تمر بها، قبل رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.