«مجلس التمريض» يبحث إنشاء مركز للأبحاث

دبي (الاتحاد) - بحث مجلس الإمارات للتمريض والقبالة في اجتماعه الأول العام الجاري، مشروع إنشاء مركز للأبحاث تابع لمجلس الإمارات للتمريض والقبالة، بهدف توسيع نطاق البحوث في التمريض والقبالة في الدولة عن طريق تقديم منح مالية وخدمات استشارية لبناء المهارات البحثية للباحثين الجدد. وعقد هذا الاجتماع في ذكرى مرور عام على إنشاء المجلس، بحضور رئيسة المجلس، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأميرة هيا بنت الحسين، ومعالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة، وقاضي المروشد المدير العام لهيئة الصحة في دبي. ورحبت الأميرة، بأعضاء المجلس والحضور واسع النطاق من ممثلي الهيئات والجمعيات الصحية والتعليمية، وثمنت جهود المجلس، وأثنت على التقدم الكبير الذي أحرزه في عامه الأول. وقال وزير الصحة، إن “المجلس قام بمهام متنوعة وذات قيمة كبيرة خلال عامه الأول فيما يخص التأسيس والتشكيل، فضلاً عن إعداد الهيكل وتنظيم العمل، إلى جانب قيام المجلس ببعض الدراسات والبحوث بالتعاون مع المراكز المتخصصة محلياً وعالمياً”. وثمن معاليه الجهود المبذولة في مجال التمريض والقبالة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتطوير معاهد التمريض التابعة للوزارة، والعمل على الارتقاء بالمناهج الدراسية وأسلوب الدراسة، بحيث تكون دراسة التمريض على درجة متميزة من التحصيل الأكاديمي والتدريب العملي. وأشار حنيف، إلى أهمية الدراسات والبحوث التي يوليها المجلس اهتماماً خاصاً، مؤكداً أن هذه الدراسات تسهم في تحقيق مساعي الوزارة للارتقاء الفعلي بالمهنة، والاستفادة من المستجدات العلمية والتدريبية في هذا المجال من خلال التعاون مع المعاهد العلمية العالمية المتخصصة. وشاركت فدوى عفارة الخبيرة الدولية في تعليم وتنظيم مهنة التمريض، بكلمة أشارت فيها إلى أنه بالمقارنة مع ما حققته البلدان الأخرى في هذا المجال، فإنَّ مجلس الإمارات قد تقدَّم بشكل هائل وسريع خلال السنة الأولى من إنشائه. وأشارت عفارة إلى أنه يشارك ما يقارب 75 ممثلاً عن هذه الهيئات في اللجان العلمية والعديد من فرق العمل المنبثقة عن المجلس. وناقش المجلس في اجتماعه مسودة نطاق الممارسة الموحد للتمريض في الإمارات. وكانت اللجنة العلمية للممارسة التابعة للمجلس قد عملت على مدى الأشهر الستة الماضية على تحقيق هذا الإنجاز بمشاركة جميع الهيئات الصحية في الإمارات، وذلك لإيجاد صيغة توافقية. وتهدف هذه الصيغة، إلى توحيد نطاق الممارسة التمريضية من حيث تفويض المهام والتدريب، وذلك على مستوى الدولة، وفضلاً عن أنَّ هذه الوثيقة تقوم بتعريف المهام والمهارات التمريضية، فإنها تساهم بشكل مباشر في توحيد معايير الترخيص والتسجيل، وكذلك في تطوير مناهج التعليم التمريضية والذي من شأنه دعم المهنة والمضي فيها قدماً لمشاركة فعالة في مسيرة الرعاية الصحية. وقد وضِعت هذه الوثيقة بمساهمة من وزارة الصحة، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الصحة في أبوظبي، كما اعتمدت اللجنة على توصيات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال وعلى استشارات تمت مع مجلس الممرضات الدولي.