البنّـا: القطاع الصناعي مهمش ويحتاج إلى دعم حكومي لتطويره

وصف الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا القطاع الصناعي بالقطاع المهمش، معتبراً أن الدعم التقليدي المتمثل في توفير المال والتمويلات للمشاريع لا يكفي لتطوير القطاع، ولا بد من توفير الوسائل المناسبة والمناطق الاقتصادية والبنية المشجعة والجاذبة لهذه الاستثمارات، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية بشكل اكبر، وكل هذه الأمور تطبقها الدول المتقدمة صناعياً بالإضافة إلى الدول الناهضة في هذا الجانب مثل ما يعرف بالنمور الآسيوية وغيرها· ودعا البنا في حوار مع ''الاتحاد'' الى تبني خطط واستراتيجيات حكومية خلال السنوات المقبلة تهدف إلى تشجيع زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بالدولة، من خلال إيجاد فرص جذابة وتبني القطاع حكومياً على غرار التشجيع الذي حظي به القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً على ضرورة ان يتحول القطاع الصناعي في دولة الإمارات إلى احد أهم القطاعات الاقتصادية، والتركيز عليه كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم· وشدد على أهمية تحول دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة إلى دولة صناعية في التصنيفات العالمية، وهو ما يعني تجاوز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 25%، الأمر الذي يتطلب تشجيعا حكوميا للاستثمار في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الحكومة تبنت استراتيجيات ناجحة جدا تمكنت من جذب استثمارات ورؤوس أموال ضخمة للاستثمار في القطاع العقاري، وهو الأمر الذي نأمل ان نراه في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة· وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تصل فيه نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الدولة إلى نحو 16% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراوحت مساهمة القطاع الصناعي في إمارة دبي بين 17% و18% خلال العام الماضي· وقال الدكتور البنا إن معظم الاستثمارات في هذا القطاع هي استثمارات من القطاع الخاص باستثناء بعض الاستثمارات التي تنفذها مؤسسات وشركات تابعة للحكومة مثل شركات ''دوبال'' و''دوكاب'' وغيرها من الشركات· وأوضح أن مفهوم الدولة الصناعية يقوم على ان تكون الدولة متطورة في الجانب الصناعي بحيث تعتمد على صناعاتها المحلية في مختلف مقومات حياتها، ولا تكتفي باستيراد الصناعات الأجنبية، فهناك ظروف قد تمر بأي دولة تخرج الأمور خلالها عن إرادة المستوردين نظرا لارتباط الاقتصاد بمناطق أخرى في العالم، وهو ما قد يؤدي إلى شح في المواد الاستهلاكية مما يضر باقتصاد هذه الدول· وتطرق الدكتور أحمد البنا إلى تطورات القطاع العقاري في دبي، حيث رأى أن سوق العقارات في الإمارة يعد أحد انشط القطاعات الاقتصادية ويمثل النسبة الأعلى من الناتج المحلي سواء بالنسبة لدبي أو الإمارات بصورة عامة، وتشير بعض الدراسات إلى ان الوحدات العقارية السكنية والتجارية قيد الإنشاء والتي ستسلم خلال الفترة الممتدة من الآن حتى عام ،2010 لا تغطي سوى 50% من الطلب، مترافقاً مع استمرار المردود العالي الذي تحققه الاستثمارات العقارية في دبي والذي يعتبر عالياً مقارنة بأي قطاع اقتصادي آخر أو مقارنة بالقطاع العقاري في دول أخرى بالعالم· وتوقع البنا استقراراً في القطاع العقاري، إذ ان الوضع الطبيعي لأي نشاط اقتصادي هو المرور بما يعرف بالمنحنى الاقتصادي، بحيث تكون هناك حالات هدوء واستقرار وربما تصحيح بعد كل عملية صعود يسجلها أي نشاط اقتصادي لعدة سنوات متتالية، وهو ما يتوقع ان يحدث في القطاع العقاري الذي سجل نسب ارتفاع متواصلة استمرت لعدة سنوات، مؤكدا أن حدوث نوع من الهدوء والاستقرار أو التصحيح في القطاع العقاري متوقع بعد حوالي عامين إلى 3 أعوام من الآن وهو ما سيكون أمرا صحيا بالنسبة للسوق· وأضاف أن هذا التصحيح سيكون عبارة عن تعديل لوضع السوق يستمر لفترة معينة، وسيكون فرصة للاستثمار كما هو الحال في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم سنرى استمرارا للنمو من جديد، إلا ان الهدوء سيكون متفاوتا حسب نوعية النشاط العقاري، فهناك شرائح وأغراض متعددة تشمل العقارات السكنية والوحدات التجارية والمتفرعة من ذلك مثل قطاع الخدمات والتجارة والصناعة والخدمات المصاحبة لها، والتي يختلف المردود الاستثماري لها باختلاف نوعها، وبناء على ذلك ستتوجه الاستثمارات الجديدة بناء على طبيعة كل مشروع ومردوده الاستثماري· ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية كان هناك اهتمام كبير بالاستثمار في المشاريع السكنية الراقية، لذا فمن المتوقع أن يتم الالتفات خلال الفترة المقبلة إلى المشاريع التي تستهدف أصحاب الدخول المتوسطة والبسيطة التي قد يكون الطلب عليها اكبر من المشاريع الأخرى، خصوصا انه لم يتم استهداف هذه النوعية من المشاريع بالقدر الكافي من الاستثمارات حتى الآن، فنحن لا نرى حاليا مثل هذه الاستثمارات لإنشاء وحدات سكنية بغرض البيع، ونراها في مناطق معينة بغرض التأجير· مؤشر للإيجارات فيما يتعلق بوضع الإيجارات السكنية والتجارية في دبي قال أحمد البنا العضو في لجنة المنازعات الايجارية في الإمارة انه في الوقت الذي تعتبر فيه القيم الايجارية وتحركها صعودا أو هبوطا أحد أهم العوامل التي تحدد نسب الغلاء في أي مدينة أو دولة، فنحن في دولة الإمارات وفي إمارة دبي تحديدا لا يوجد لدينا مؤشر لأسعار وقيم الإيجارات وهو الأمر الذي نفتقده على مستوى المنطقة أيضا، وأتصور ان عدم وجود هذا المؤشر يؤدي إلى اتخاذ قرارات بناء على أرقام ومعطيات فيها نوع من التضارب من وقت إلى آخر، وبالتالي فنحن بحاجة إلى مثل هذا المؤشر للتوصل إلى معطيات دقيقة يتم بناء عليها اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الجانب· وأشار إلى أن الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص سجلت تقدما كبيرا في كل المجالات التقنية والتكنولوجية والخدمية وغيرها، إلا أنها تفتقر إلى مؤشر من هذا النوع يكون أداة في يد متخذي القرار ويساعد على اتخاذ القرارات السليمة بناء على معطيات دقيقة، خصوصا في ظل المعطيات الحالية التي تشهد تسجيل معدلات نمو اقتصادي عالية، حيث تسجل دبي نسبا تتراوح بين 13 و17% سنويا، إلى جانب الوضع الذي يشهده الاقتصاد فيما يتعلق بمشكلة التضخم خصوصا بعد خفض نسب الفائدة في الإمارات مؤخرا بعد قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي الاميركي بتخفيض نسب الفائدة، وهو الأمر الذي يتوقع ان يؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم بشكل اكبر في الدولة، حيث يؤدي خفض نسب الفائدة إلى تنشيط عمليات الاقتراض وإيجاد سيولة اكبر مما يتوقع ان يسهم في تفاقم الأسعار· وأضاف: تتبع كل إمارة سياسة معينة في تحديد نسب زيادة الإيجار، وفي دبي على سبيل المثال أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال عام 2006 قرارا بتحديد السقف الأعلى بنسبة 15%، ثم أتبعه بقرار آخر في العام الحالي 2007 بتخفيض النسبة إلى 7%، وهو ما يعتبر نظرة ثاقبة من سموه، خصوصا ان الإيجار يلعب دورا رئيسيا في التضخم، ومن الضروري السيطرة على نسب الزيادة، ويتم تحديد هذه النسب بناء على معطيات كثيرة وبالاستعانة بالجهات المعنية في هذا الجانب· ودعا الدكتور البنا المستأجرين إلى معرفة حقوقهم والقوانين المطبقة فيما يتعلق بالزيادة الايجارية على وجه الخصوص والعمل على أخذ هذه الحقوق والاستفادة من القوانين المنظمة لها· فك الارتباط بالدولار أحمد البنا أكد أهمية عملية فك ارتباط الدرهم بالدولار الاميركي على المدى البعيد، مشيرا إلى أن هذه المسألة ليست بتلك السهولة التي يتصورها البعض، حيث تحتاج العملية في الأساس إلى قرار سياسي يرتبط بالكثير من الجوانب الاقتصادية، إلا أن عملية الفك أصبحت مهمة ويجب ان تحدث، وكان من المفترض أن تتم مثل هذه الخطوة قبل 3 إلى 4 سنوات من الآن، ولكن بناء على مجموعة من الظروف الاقتصادية والسياسية لم تتم حتى الآن· ورأى أنه من الممكن ان يتم ربط العملة المحلية بسلة عملات وان تتم هذه العملية بناء على تحديد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للدولة ومن ثم تتم عملية الربط بعملات هذه الدول، كون نظام سلة العملات سيكون مفيدا لاقتصاد الدولة، معتبرا ان مثل هذه الخطوة أصبحت مهمة ولكن يجب دراستها بشكل متأن ودقيق للعمل على تفادي أي سلبيات قد تنتج عنها وتضر بالاقتصاد المحلي للدولة·