موانئ دبي تستثمر 1,1 مليار درهم لتأمين إجراءات السلامة

كشفت موانئ دبي العالمية عن ضخ استثمارات بقيمة 1,1 مليار درهم في تأمين وسلامة الموانئ التي تديرها، مؤكدة على ان هذه الاستثمارات جاءت في ضوء الإجراءات الأمنية لفحص وتفتيش الحاويات التي تطبقها الولايات المتحدة· جاء إعلان موانئ دبي في اليوم الثاني لمؤتمر المنظمة الدولية لوكالات الشحن ''الفياتا'' المنعقد بدبي بمشاركة ألف متخصص من 92 دولة حول العالم، والذي واصل اعماله ببحث العديد من القضايا الكفيلة بتسهيل حركة التبادل التجاري بين دول العالم من خلال حل المشاكل الخاصة بحركة الشحن وسرعة الإفراج عن السلع عبر الحدود· وأكد المؤتمرون على أن الشحن لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي حيث يساهم بنحو 10% من اقتصادات الدول المتقدمة خاصة في أوروبا وأميركا وتصل النسب لأكثر من ذلك في بعض دول الشرق الأقصى· وسيطرت قضية الأمن وإجراءات التفتيش في المطارات أو الموانئ لليوم الثاني على أعمال المؤتمر نظراً لارتباطها بعمليات الشحن وسرعة الإنجاز والتخليص، حيث أكد المشاركون على إيجاد توازن بين الأمن وانسيابية التجارة، موضحين أن مطارات دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لقضية الأمن نظراً لحجم أعمال الشحن الضخمة التي تمر خلالها سواء كان للاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير· وأوصى أعضاء اللجنة الاقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا بالمنظمة الدولية للشحن ''فياتا'' في اجتماعها أمس بقيام الحكومات والمؤسسات والموانئ والجمارك بتسهيل إجراءات الافراج عن السلع عبر الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية خاصة عن السلع سريعة التلف والمواد الغذائية والأدوية، بما يدعم حركة التجارة البينية بين بلدان المنطقة، بما في ذلك التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجية، وبينها دول المنطقة، علاوة على إزالة المعوقات التجارية فيما بين الدول الأفريقية· وقال علي الجلاف المدير التنفيذي لقرية دبي للشحن رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الفياتا إنه تم استثمار نحو 50 مليون درهم في معدات وأجهزة الأمن والتفتيش في القرية خلال الفترة القليلة الماضية منها 30 مليون درهم في الأجهزة الموجودة في قرية دبي للشحن ومبنى الميجاتيرمنال الجديد الذي سيتم افتتاحه رسمياً أوائل العام المقبل وبدأت ''الإمارات للشحن الجوي'' في استخدامه حالياً بالإضافة إلى 5 ملايين دولار (نحو 18,5 مليون درهم) في معدات الفحص في مركز دبي للزهور· وأكد الجلاف على أن مطار دبي وقرية الشحن يطبقان قوانين الأمن والسلامة المفروضة من المنظمات العالمية ذات الصلة وذلك فيما يتعلق بالركاب والشحنات بالإضافة إلى إجراءات محلية صارمة وقال إنه لا تهاون اطلاقاً في هذه القضية، حيث يأتي هذا في اطار حرص دبي على خلق مناخ أمن يتواكب وسمعتها الدولية في هذا المجال مشيرا إلى أن إجراءات الأمن والتفتيش هذه تقوم بها شرطة دبي· واوضح أن قرية دبي للشحن تتبع إجراءات أمنية جديدة حيث لا يتم ادخال أي شحنات إلى طائرات الركاب أو الشحن إلا بعد تفتيشها بنسبة 100% وخلال الاسبوع الماضي تم تركيب جهاز فحص حديث لفحص الحاويات بالكامل لتسريع الإجراءات بدلاً من التفتيش اليدوي، كما يتم تخزين الشحنات الصادرة لمدة 24 ساعة قبل صعودها إلى الطائرات· وأشار إلى أنه تم استثمار مبالغ كبيرة في أجهزة الفحص التي تعد الأحدث عالمياً والتي تم تركيبها في مبنى الميجاتيرمنال، وفي الوقت نفسه فإن قرية دبي للشحن حريصة على أن لا تبطئ هذه الإجراءات من حركة الشحن والمناولة والتأثير السلبي على ما عرفت عنه دبي بإسراع المعاملات· وقال ديفيد فيرني مدير الأمن في موانئ دبي العالمية: إن التأمين والأمن بنسبة 100%، اصبح واقعاً نعيشه في الموانئ التي تديرها دبي العالمية، جراء اتباع معايير عالمية في الأمن، وتم إطلاق مبادرة أمن ثلاثية تشمل استخدام أشعة اكس والاشعاع الذري والفحص البصري على الحاويات، لافتا الى أن كل ذلك يستطيع كشف أي إشعاع صادر عن الحاوية، بينما الفحص البصري يجمع البيانات ويسهل سلسلة التوريدات علاوة على استخدام أنظمة تحذير واتزان، وانظمة الاختراق في مختلف الموانئ الـ 42 التي تديرها الشركة· وأضاف فيرني أن جبل علي هو الميناء الوحيد في الشرق الأوسط الخاضع لبرنامج مبادرة أمن الحاويات الدولية التي تغطي 58 ميناءً في العالم، لافتا الى أن هناك توجهات لإدخال هذا النظام في موانئ اقليمية· وقال الكابتن منصور عبدالغفور رئيس اجتماع اللجنة الوطنية للشحن رئيس إقليم أفريقيا والشرق الأوسط في ''الفياتا'' إن اجتماع اللجنة الذي عقد على هامش مؤتمر ''الفياتا'' ناقش المعوقات التي تواجه صناعة الشحن في المنطقة خاصة عمليات الإفراج الجمركي عن السلع، إضافة إلى أنظمة التفتيش المستحدثة على البضائع والشحنات، والتكاليف الإضافية الناجمة عن التفتيش· وأضاف منصور في تصريحات صحفية أمس بأن الاجتماع شهده 120 مسؤولاً عن قطاع الشحن من دول المنطقة، حيث جرت مداولات حول عدد من القضايا المحورية الخاصة بالشحن وعلاقتها بالمبادلات التجارية، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة تقتصر على رفع التوصيات، وليست جهة تنفيذية· وأفاد بأن انسياب حركة التجارة والبضائع جاء على رأس أعمال اللجنة، خاصة أن حركة الافراج عن السلع عبر حدود دول التعاون الخليجي والبرية منها بشكل خاص تواجه صعوبات كبيرة، مما يؤدي إلى تلف السلع الغذائية وهي سريعة التلف، لافتاً إلى أن نفس المشكلة تعاني منها شركات الشحن والمصدرون من وإلى دول التعاون مع دول الجوار الأخرى، إضافة الى وجود المشكلة نفسها بين الدول الأفريقية· وقال منصور إن اللجنة طالبت بضرورة وضع حلول ناجعة لهذه القضية من خلال التعاون بين الجمارك والموانئ والشركات والحكومات في دول الاقليم بما يقلل من المخاطر والخسائر التي تتحملها شركات الشحن والشاحنون بسبب التأخير في الافراج، مشيراً إلى أن المشكلة تزداد تعقيداً مع إجراءات التفتيش والأمن المستحدثة· وأضاف ان مواجهة تحديات الشحن الجديدة خاصة فيما يتعلق بالتوفيق بين سريان الإجراءات الأمنية والسرعة في الإفراج تتطلب الاستثمار من جانب شركات الطيران ومرافئ الشحن والمطارات في استخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية للتفتيش، نظراً لأن العامل الأمني لا يمكن تجاهله في ظل التهديدات الجديدة التي تواجه كل الدول، وفي نفس الوقت العمل على استخدام تكنولوجيا للاسراع في الإفراج عن السلع·