سيد الحجار (أبوظبي)
تباشر دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي منح مشتري الوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية بأبوظبي، سند تملك الوحدات العقارية، فور تسجيل المطورين لمشاريعهم بهذه المناطق، بحسب حسين عبدالله الجنيبي، مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي، والذي توقع بدء تسليم عقود الملكية للمستثمرين قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وتضم إمارة أبوظبي 9 مناطق استثمارية، هي، جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، ومنطقة الريف، وجزيرة اللولو، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، وسيح السديرة، ومدينة مصدر، وجزيرة المارية.
وقال الجنيبي لـ «الاتحاد» على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي أمس، إنه تم تسجيل 30 شركة مطورة، مصنفة تحت مطور رئيس وفرعي وفقا لآلية التسجيل والشروط التي تلبي متطلبات القانون، فضلا عن توقيع اتفاقيات أمناء الحساب مع 10 مصارف ومؤسسات تمويلية محلية منذ بدء تطبيق القانون الجديد.
وأوضح أن الدائرة ستباشر تسجيل المشاريع العقارية بعد معرض سيتي سكيب مباشرة، حتى يمكن لمشتري الوحدات العقارية من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على سندات، كما يمكن للأجانب الحصول على سندات ملكية عبر نظام المساطحة لمدة 99 عاماً.
وأوضح الجنيبي أنه فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة فيشترط فتح حساب ضمان، إذ لا يسمح للمطور بسحب أي أموال من هذا الحساب إلا بعد إنجاز 20%.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمشاريع القائمة، فإنه يشترط فتح حساب ضمان، في حالة إذا كانت نسبة الإنجاز تقل عن 70%، فيما سيتم إعفاء المشاريع التي تزيد نسبة إنجازها عن ذلك، موضحا أن نسبة الإنجاز يتم تحديدها من خلال استشاري متخصص تحت إشراف الدائرة. وقال الجنيبي إن القانون الجديد بلوائحه التنفيذية يسهم في تطوير الممارسات والإجراءات التي تنظم بيئة العمل في قطاع الأراضي والعقارات وتجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع وتكفل حماية حقوق المتعاملين والمطورين والمستثمرين بكل شفافية ووضوح وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات.
وأوضح أن القانون يتألف من 7 لوائح من بينها اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع ويكون الغرض منها إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين مقابل وحداتهم السكنية بحيث لا يتم استخدام هذه الأموال في مشاريع أو أغراض أخرى.
من جهتها، قالت شفيقة البلوشي رئيسة فريق حساب ضمان المشروع في بلدية مدينة أبوظبي إن اللائحة تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين الذين يشترون على الخريطة ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، حيث تتم إدارة حساب الضمان من خلال البنك أمين الحساب المرخص له من قبل دائرة الشؤون البلدية والنقل لتقديم خدمات حساب الضمان.
وأضافت: «من اللوائح التنفيذية الأخرى اللائحة التنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك التي تعمل على تنظيم تملك الوحدات (الطبقات) في مشاريع المجمعات السكنية والتجارية، وتنظيم إدارة الأجزاء المملوكة ملكية مشتركة، واللائحة التنفيذية بشأن الرهون التأمينية التي تقضي بتنظيم رهن العقارات والوحدات العقارية بما فيها الوحدات المباعة على الخريطة، وتوفر الإطار القانوني لحقوق والتزامات الجهات الممولة لشراء وتطوير العقارات، وهي وسيلة لتعزيز وتوفير الأمان للمقرضين والمقترضين».
وأشارت إلى أهمية اللائحة التنفيذية بشأن السجل العقاري الأولى التي تنظم عملية اعتماد وتسجيل الوحدات في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة في مرحلة البيع على المخطط، وتوفير ضمان تشريعي للحقوق والالتزامات في حال البيع على المخطط، واللائحة التنفيذية بشأن اعتماد الرسوم التي تحدد وتنظم الرسوم التي تتقاضاها دائرة الشؤون البلدية والنقل عن تقديم الخدمات العقارية وفقاً للقوانين واللوائح.
ولفت إلى دور اللائحة التنفيذية بشأن الترخيص، في تنظيم ترخيص المتعاملين بالشأن العقاري من حيث إصدار التراخيص، ووضع الإطار التنفيذي لتمكين الدائرة من الارتقاء بمستوى العمل العقاري في الإمارة، واللائحة التنفيذية بشأن تسجيل المقيّمين العقاريين التي تسهم في تنظيم سجل المقيّمين العقاريين، وتحديد متطلبات الترخيص للتسجيل كمقيّم عقاري، وضمان أسس الارتقاء بالعمل الخاص بتقييم العقارات.
وقامت دائرة الشؤون البلدية والنقل في إطار القانون الجديد بتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لتقديم برامج تدريبية لممارسي المهن العقارية بما يمكن من تحقيق التطبيق الأمثل للقانون والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين في قطاع الأراضي والعقارات.
وترتكز آلية العمل بالقطاع العقاري في إطار القانون الجديد ترتكز على محاور أساسية منها إنشاء سجل التطوير العقاري، والسجل الأولي، والإدارة والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري، وتسجيل أصحاب المهن العقارية لدى الدائرة في سجل التطوير العقاري مما يتيح لهم العمل في الإمارة، فضلا عن وضع برامج تدريبية لتعزيز قدرات وكفاءات أصحاب المهن العقارية والعاملين في هذا القطاع بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيه وزيادة تنافسيته وجذب المزيد من الاستثمارات إليه. ويرسخ القانون الجديد الأرضية المناسبة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في قطاع الأراضي والعقارات بإمارة أبوظبي.
تعزيز جودة الخدمات العقارية
أبوظبي (الاتحاد)
قال خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل إن قانون التنظيم العقاري الجديد أحدث نقلة نوعية في عمل قطاع الأراضي والعقارات على الصعد كافة، الخدمية والاقتصادية والاستثمارية، حيث بالإضافة إلى تنظيم وتحديث وتطوير إجراءات العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع، يدعم القانون الجديد، التنمية الاقتصادية المحلية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي.
وأضاف المزروعي أن القانون ولوائحه التنفيذية السبع، تمكن دائرة الشؤون البلدية والنقل من تعزيز دورها الرقابي والإشرافي على جميع الأمور ذات الصلة بالعمل في قطاع الأراضي والعقارات، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ذات الصلة من متعاملين ومطورين ومستثمرين ومهنيين.
وذكر وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل أن اللوائح التنفيذية لهذا القانون تؤسس الأرضية المناسبة لمرحلة جديدة ومستدامة من النمو والازدهار في قطاع الأراضي والعقارات، وأشار على سبيل المثال إلى اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع، التي تستدعي إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين في حساب ضمان المشروع مقابل وحداتهم السكنية بحيث لا يتم استخدام هذه الأموال في مشاريع أو أغراض أخرى.
كما يتم وفق هذه اللائحة إنشاء سجل يسمى سجل المطورين العقاريين وحساب ضمان المشروع لتسجيل أسماء المطورين، واتفاقية حساب الضمان التي تتضمن أسماء أمناء حساب الضمان (البنوك المعتمدة من قبل الدائرة).
وبالإضافة إلى حفظ حقوق جميع الأطراف في وقت واحد وبالخصوص المستثمر الذي يشتري على الخارطة ويدفع بأقساط خلال عملية البناء، مع التسجيل الرسمي للمطورين ومشاريعهم، تسهم هذه اللائحة في تسريع وتيرة تنفيذ وإنجاز المشاريع، وتشجع المصارف والمؤسسات التمويلية على تعزيز تمويلاتها العقارية للمطورين والمستثمرين، وتحد من أي تأخير في دفع مستحقات المقاولين.
كما أن حساب الضمان يحد بنسبة كبيرة من الخلافات التي قد تنشب بين المطورين والمستثمرين.
وقال إن اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع أسندت للبنوك مهمة صرف الأموال للمطور حسب مراحل إنجاز المشروع، وفي حالة إذا لم ينجز المطور نسبة الإنجاز المحددة من قبل دائرة الشؤون البلدية والنقل، فلن يحصل على الأموال التي يطلبها، الأمر الذي يدفعه إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع. وفي حالة لو تعذر تنفيذ المشروع، فإن أموال المستثمرين محفوظة في البنوك وستُرد إلى أصحابها، قائلا إن هذه اللائحة تضفي على السوق العقارية الثقة والشفافية والمصداقية.
عدد اليوم
