اليمن يدعو مجلس الأمن إلى اعتماد معايير واضحة للمتهمين بالإرهاب

دعا اليمن مجلس الأمن الدولي الى سرعة وضع معايير وقرائن واضحة وضوابط قانوينة دقيقة بشأن اختيار وإدراج أسماء الأفراد والكيانات في القوائم الموحدة التابعة للجان الجزاءات التابعة للمجلس، بما في ذلك قائمة مجلس الأمن للكيانات والأفراد المتهمين بصلتهم بالإرهاب· وطالب اليمن في كلمته التي ألقاها مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله الصايدي في اجتماع اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة بضرورة عدم ترك هذا الأمر مفتوحا لاجتهادات دول بعينها· وقال الصايدي إن نظام الجزاءات الحالي خاصة المطبق بحق الأفراد والكيانات يعتريه الكثير من أوجه القصور، مشيرا الى أن عملية اختيار وإدراج أسماء الأفراد في القوائم الموحدة التابعة للجان الجزاءات لا تتم وفقا لقرائن واضحة، وإنما تخضع فقط لتقديرات الدول التي تقدم تلك الأسماء إلى لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي· وأوضح مندوب اليمن أن العديد من دول العالم بما فيها بلاده عانى من أوجه القصور تلك، ليس ذلك فحسب وإنما حتى لا تتمكن تلك الدول من معرفة الاتهامات الموجهة للأفراد من مواطنيها المدرجين في القوائم الموحدة لكي تتمكن السلطات المختصة في بلدانهم من اتخاذ إجراءات بحقهم أو رفع وشطب أسماء الأبرياء منهم من القوائم الموحدة· وطالب الصايدي لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي بإجراء استعراض منتظم للأسماء المدرجة في القوائم الموحدة التابعة لها وفقا لمعايير واضحة واجراءات عادلة ورفع الجزاءات فور زوال الأسباب التي دعت إلى فرضها· وشدد مندوب اليمن على عدم جواز فرض شروط إضافية لرفع الجزاءات أو تعليقها ما لم تستجد ظروف تحتم ذلك·