أسعار الأسماك تشتعل في رأس الخيمة في غياب الشعري والصافي

محمد صلاح (رأس الخيمة) اشتعلت أسعار الأسماك في أسواق في رأس الخيمة أمس، وغاب الشعري والصافي، تطبيقاً لقرار حظر صيدهما الذي أصدرته وزارة التغير المناخي والبيئة، والذي يستمر شهرين. وشكا مستهلكون أمس ارتفاع أسعار الأسماك البديلة للشعري والصافي، وفي مقدمتها الشخيبي الذي قفز سعره من 25 إلى 45 درهماً والصنيفي وهو نوع بديل للصافي، والذي قفز ليسجل 35 درهماً من متوسط 20 درهماً خلال الفترة الماضية. وتباينت وجهات النظر بين المستهلكين والتجار والصيادين حول أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يرى الصيادون أن هناك مشكلة حقيقية يعاني منها قطاع الصيد في الإمارة، تتمثل في تراجع المخزون السمكي في الإمارة، وهو ما أدى إلى عزوف الكثير من الصيادين عن البحر لارتفاع تكاليف رحلات الصيد، مرجعين تراجع المخزون السمكي للتأخر في تنفيذ «المشدات»، وهي البيوت السمكية في قاع البحر، مطالبين بسرعة تنفيذ قرارات وزارة التغير المناخي والبيئة في هذا الخصوص وبسرعة بناء تلك المشدات، فيما يؤكد التجار أن قلة المعروض من الأسماك هو السبب الرئيس وراء ارتفاع الأسعار، ويطالب مستهلكون بضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق لمنع تجاوزات التجار برفع الأسعار بصورة عشوائية وتغييرها على مدار اليوم. التجار من ناحيتهم، أكدوا أن تراجع حجم الصيد وكمية الأسماك الواردة للسوق هما السبب الرئيس وراء ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن رفع أسعار الأسماك البديلة أمر طبيعي في الوقت الحالي، حيث تكرر هذه الظاهرة للعام الثاني على التوالي. وقال نور محمد «تاجر»: إن الوقت الحالي يشهد إقبالاً كبيراً على السوق وخلال العامين الماضيين حدث تراجع كبير في كمية الأسماك التي يتم صيدها من البحر، وهو ما أثر بدوره على كميات الأسماك المعروضة على الدكك، وأصبح هذا العام مؤشراً رئيساً في تسعير الأسماك بشكل يومي، لافتاً إلى أن هناك رقابة مشددة على مزاد الأسماك الذي على أساسه يتم التسعير. من ناحيته، أكد عبد الله الشحي من الظيت، أن سوق السمك لا يخضع لأي رقابة على الأسعار أسوة بالرقابة الصحية التي توفرها البلدية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك تسعيرة للأسماك من قبل إحدى الجهات سواء من قبل جمعية الصيادين أو غيرها من الجهات الأخرى. وتابع: ارتفعت الأسعار بنسب متفاوتة، حيث يباع القباب بـ 130 درهماً للسمكة الواحدة، والهامور 160 درهماً والكنعد بالسعر نفسه والحمرا نحو 150 درهماً، وهذه الأسماك لا يتخطى وزن السمكة منها 4 كيلو جرامات، لافتاً إلى أن اسماك الشخيبي، وهي من أنواع الشعري سجلت 45 درهماً للكيلو ارتفاعاً من 25 درهما قبل سريان حظر الشعري. من ناحيتهم، أكد صيادون في الإمارة أن تراجع الصيد هو السبب الرئيس لارتفاع الأسعار مشيدين بقرار وزارة التغير المناخي والبيئة الخاص ببناء المشدات، والذي سيساهم في عودة الصيادين إلى البحر وتغذية المخزون السمكي. وقال خليفة المهيري رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة: إن البيوت السمكية المعروفة بالمشدات ستساهم عند تنفيذها في تحسين المخزون السمكي الذي بدأ يتراجع خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى لعزوف بعض الصيادين عن البحر بل وترك البعض الآخر المهنة لكون رحلات الصيد أصبحت مكلفة مقابل ضعف المردود منها. وتابع: قرار وزارة التغير المناخي والبيئة في حال تنفيذه من قبل الجهات المعنية سينعكس إيجابياً على المخزون السمكي خلال عامين. ومن جهته، قال يوسف بخيت «أحد الصيادين»: «إن تراجع الصيد، إلى جانب حظر صيد الشعري والصافي وظروف الطقس مع زيادة الإقبال على السوق ، سبب رئيس لموجة الارتفاع الحالية في أسعار الأسماك»، لافتاً إلى أن الفترة الحالية من المفروض أن تمثل ذروة موسم الصيد، حيث عودة الأسماك المهاجرة، غير أن ذلك تزامن مع تراجع حجم الأسماك القاعية في البحر، ولهذا ظلت الأسعار مرتفعة إلى حد ما مقارنة مع الفترة نفسها من الأعوام الماضية». ..والتزام صيادو أبوظبي بقرار منع الصيد هالة الخياط (أبوظبي) أكدت هيئة البيئة في أبوظبي التزام الصيادين والتجار وقف صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي خلال الأسبوع الأول من تطبيق القرار الصادر في هذا الشأن. وأوضحت ريم عبد الله البحارنة، مدير قسم إدارة مصائد الأسماك في هيئة البيئة في أبوظبي، أن فرق الهيئة نفذت الأسبوع الماضي زيارات خاصة بالمراقبة والتفتيش على الأسواق ومنشآت بيع الأسماك مع بداية موسم المنع، مؤكدة أن الزيارات ستستمر حتى نهاية أبريل المقبل. وقالت لـ «الاتحاد»: إن فرق الهيئة نفذت خلال فبراير الماضي حملات توعية للصيادين ومنشآت بيع الأسماك في أبوظبي، والعين، والمنطقة الغربية من خلال إرسال الرسائل النصية القصيرة على هواتف الصيادين، والرد على استفسارات الجمهور بواسطة خدمة الاتصال الحكومي. وأوضحت البحارنة أن القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي خلال موسم التكاثر، جاء بناء على دراسات علمية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، عن تكاثر بعض الأسماك المهمة في إمارة أبوظبي، ومن ضمنها الشعري والصافي، ووجد بأنها مستنزفة. وينص القرار على منع صيد أسماك الشعري والصافي العربي، وتداولها في أسواق السمك والمتاجر في الدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها بالقرار من كل عام.وأكدت البحارنة أن القرار الوزاري يساهم في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية والثروات المائية الحية، لكونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.