تدشين غرفة تحكم مركزية ترصد كسارات الدولة

حوار- شروق عوض كشف المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، تدشين غرفة التحكم والمراقبة المركزية على الكسارات القائمة في الدولة خلال العام الحالي 2017، والتي من خلالها ستتمكن الوزارة من مراقبة ورصد أعمال الكسارات عن طريق كاميرات المراقبة المثبتة فيها وأجهزة رصد جودة الهواء الجوي لضمان عمل هذه المنشآت الصناعية بأفضل المعايير البيئية، وعدم تأثيرها على صحة وسلامة المجتمع والبيئة والموارد الطبيعية في آن واحد. وأكد مواصلة قسم التدقيق الخارجي في الوزارة، تنظيم زيارات دورية على المنشآت العاملة في الكسارات بشكل شهري، وفق خطة الوزارة التشغيلية للأعوام (2017- 2021)، وبالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، إضافة إلى المنشآت الصناعية الأخرى، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج خاص لرفع قدرات الكوادر البشرية العاملة في السلطات المحلية في مجال الرقابة والتفتيش على الكسارات ومصانع الإسمنت، ويشمل تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية. ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد آلية آمنة لاستخدام الطائرة من دون طيار، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية في الدولة، وفور الانتهاء من اعتماد الآلية سيتم العمل بالطائرة بشكل دوري على مدار 24 ساعة للتدقيق والرقابة على الأعمال التشغيلية للكسارات والمقالع ورصد أنشطتها. وأشار المهندس الشرع في حوار مع «الاتحاد» إلى تراجع عمليات إغلاق الكسارات المخالفة، بنسبة 70 %، وبإجمالي 5 كسارات مغلقة في إمارات الدولة فقط العام الماضي (2016)، مقابل 17 كسارة مغلقة عام 2015، عازياً أسباب الانخفاض إلى تكثيف الزيارات الميدانية على الكسارات والمقالع، حيث بلغ عدد زيارات التدقيق حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي 999 زيارة، 100 منها ليلية، مقارنة بـ545 زيارة عام 2015، منها 30 زيارة ليلية، وأكد الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة دور التنسيق المستمر مع السلطات المحلية المختصة للقيام بزيارات التدقيق المشتركة وتكثيفها على الكسارات، مشيراً إلى حرص الوزارة على تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال التفتيش على هذه المنشآت ورفع كفاءتها، حيث قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ 4 ورش عمل تدريبية لمفتشي السلطات المحلية. ولفت إلى أن إغلاق الوزارة خلال العام الماضي خمس منشآت صناعية (الكسارات)، جاء بناء على القرار الوزاري 567 لسنة 2014 والمتعلق باللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع؛ وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بكل إمارة. اشتراطات للرفع وأوضح المهندس الشرع أن الوزارة ترفع قرار الإغلاق عن هذه الكسارات المخالفة بعد التأكد من إنجازها إجراءات الصيانة والاشتراطات البيئية المطلوبة فيها، لافتاً إلى أن المخالفات التي ارتكبتها الكسارات تمثلت في التسبب بإحداث انبعاثات غبار كثيفة من أجزاء الكسارة، وعدم التزام استكمال التغطيات وأعمال الصيانة الخاصة بأجزاء الكسارة كافة، وفاعلية نظام كبح الغبار، وتوفير المستندات والتقارير المطلوبة بموجب القرار الوزاري 567 لسنة 2014، وانتظام عمليات التعدين في المقالع، وغيرها من المخالفات. ولفت إلى أن التنسيق المستمر مع السلطات المحلية المختصة للقيام بزيارات التدقيق المشتركة وتكثيفها، يعد أحد أسباب انخفاض مخالفات المنشآت (الكسارات والمقالع)، إضافة إلى حرص الوزارة على تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال التفتيش على هذه المنشآت في السلطات المحلية المختصة، ورفع كفاءتها، حيث قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ 4 ورش عمل تدريبية لمفتشي السلطات المحلية. تعزيز الاستدامة وذكر أن تعزيز الاستدامة البيئية، يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقه بهدف ضمان بيئة مستدامة للحياة، وذلك من خلال تقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية ذات العلاقة بالبيئة، حيث يقوم فنيو قطاع التدقيق الخارجي متمثلاً في قسم التدقيق البيئي بزيارات ميدانية ليلاً ونهاراً لتقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية ذات العلاقة بالبيئة، والتأكد من التزام المنشآت الصناعية (الكسارات والمقالع) تطبيقها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المنشآت المخالفة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية المختصة. كما يقوم قسم التدقيق البيئي كذلك بتقديم الدعم الفني للسلطات المحلية ولمشغلي هذه المنشآت فيما يتعلق باختيار أفضل التقنيات الحديثة المتاحة. الكسارات المغلقة وأوضح الشرع أن عدد المخالفات التي رصدت خلال العام الحالي، بلغ 5 مخالفات لخمس منشآت، موزعة في إمارات الدولة، وصدر قرار بإغلاقها حتى الانتهاء من إجراء الصيانة المطلوبة والاشتراطات البيئية المطلوبة حسب القرار الوزاري 567 لسنة 2014، والمتعلق باللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بكل إمارة. وأشار إلى أن عدد المخالفات في عام 2015م بلغ حوالي 17 مخالفة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات إغلاق هذه المنشآت بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بكل إمارة حتى يتم الانتهاء من الإجراءات التصحيحية اللازمة للامتثال للقوانين والتشريعات البيئية المعمول بها في الدولة، وأبرز المخالفات الرئيسة هي انبعاث الغبار الكثيف من العمليات التشغيلية للكسارة والمقلع والطرق التشغيلية، وانبعاث الأدخنة الكثيفة من عوادم محركات ومعدات المقلع والكسارة، والصيانة غير الجيدة لأنظمة التحكم بالغبار وأغطية وحدات التكسير، وارتفاع الضوضاء الناتجة عن عمليات المقلع والكسارة، وعمليات المقلع غير النظامية من دون تدرجات، وعدم وجود مشرفين مختصين في الموقع أثناء عمليات المقلع والكسارة. وذكر أنه عند مخالفة إحدى المنشآت حسب القرار الوزاري رقم 567 لسنة 2014، تكون المخالفة للمرة الأولى إغلاق جميع عمليات المقلع والكسارة مدة 30 يوماً، أما المخالفة للمرة الثانية فتتمثل في إغلاق جميع عمليات المقلع والكسارة مدة 90 يوماً، في حين ترتكز المخالفة للمرة الثالثة على إغلاق دائم لجميع عمليات المقلع والكسارة.