نيو دبي ترفع استثماراتها في الدولة إلى 14 مليار درهم

رفعت شركة دبي الجديدة للعقارات (نيو دبي) قيمة استثماراتها العقارية في دولة الإمارات الى 14 مليار درهم، وذلك في مجموعة من المشاريع العقارية التي تشمل ابراجا سكنية وتجارية في مناطق مختلفة من دبي، الى جانب مشروع ضخم في رأس الخيمة حيث قامت الشركة مؤخرا بتملك جزيرة طبيعية ضمن مشروع (قرية الحمرا) ويتوقع ان يصل حجم الاستثمارات في هذا المشروع الى 8 مليارات درهم بعد 4 سنوات من الآن ومع اكتماله· وقال إن بعض الشركات تتخذ أساليب ملتوية للتحايل على نظام ''حساب الثقة'' الذي أعلن مؤخراً بدبي ويقضي بأن تضع الشركات العقارية مدفوعات عملاء المشروعات في حساب خاص تشرف عليه دائرة العقارات بدبي· وكشف أحمد العبدالله الرئيس التنفيذي للشركة في حديث مع ''الاتحاد'' عن ان الشركة انتهت خلال الايام الاخيرة من الاعداد لثلاثة مشاريع جديدة سيتم اطلاقها في دبي تصل استثماراتها الى 1,350 مليار درهم، وتشمل برجين متماثلين سيشيدان ضمن مشروع الخليج التجاري وبقيمة 500 مليون درهم لكل برج، الى جانب برج آخر سيبنى في منطقة (تيكوم) باستثمارات تصل الى 350 مليون درهم، وسيكون مستوحى من مشروع آخر اطلقته الشركة قبل اشهر تحت اسم (صدفة البحر)، مشيرا الى ان البدء بالاعمال في المشاريع الثلاثة سيبدأ بعد 3 أشهر من الآن فيما ستستغرق عمليات الانشاء والبناء 20 شهراً· وقال إن شركة (نيو دبي) تعاقدت مؤخرا مع المصمم فردين رازي زادا المدير الشريك في شركة (فور يو) للاستشارات، لتنفيذ الأبراج الثلاثة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان خطط الشركة المستقبلية ومستوى التوسع في اطلاق مشاريع جديدة سيتم تحديده بناء على وضع السوق في المرحلة القادمة· واضاف ''نسعى الى انجاز مشاريع مميزة ومبتكرة من خلال مصممين عالميين، كما نقوم بدراسة السوق بصورة مستفيضة للتعرف على افضل الفرص الاستثمارية، مشيرا الى ان الشركة قامت خلال الفترة الماضية بطرح العديد من المشاريع وهي عبارة عن ابراج سكنية وتجارية ومكتبية تم اطلاقها في عدد من مناطق دبي''· وأشار احمد العبدالله الى ان الشركة تركز في المرحلة الحالية على فئة الابراج المكتبية التي تشهد طلبا كبيرا يفوق معدلات الطلب على الانواع الاخرى من الابراج والمشاريع العقارية، وقال: لدينا حاليا 5 مشاريع لابراج مكتبية في مناطق مختلفة من دبي، ونتصور ان هذا النوع من المشاريع هو الافضل من الناحية الاستثمارية خلال المرحلة الحالية نظرا لارتفاع المردود عليها بالنسبة لنا كمطورين عقاريين، فنحن شركة تقوم ببناء الابراج ومن ثم بيعها بالكامل الى مشترين آخرين يقومون باستثمارها ايضا، وهناك طلب قوي جدا في دبي على المكاتب وهو ما يستدعي العمل على المزيد من المشاريع في هذا الجانب على وجه الخصوص· واضاف ''اذا قارنا الابراج التي تضم مكاتب تجارية بالابراج السكنية، سنجد ان التكلفة واحدة بالنسبة للمطورين العقاريين، ولكن العائد خصوصا من ناحية الايجار اكبر بكثير على الابراج المكتبية من الابراج السكنية، وبالتالي فنحن نتصور ان هذا النوع من الاستثمار هو الافضل بالنسبة لنا حاليا، كما ان هناك طلبا قويا على الابراج الكاملة وهو المجال الذي نركز على الاستثمار فيه''· وشدد العبدالله على ان شركة (نيو دبي) تتميز عن العديد من الشركات العقارية الأخرى، فهي تقوم ببناء وإنجاز المشاريع من خلال سيولتها المالية المباشرة، ولا تعمل على بيع الوحدات ومن ثم الحصول على دفعات مالية من المشترين يتم من خلالها انجاز المشاريع مثلما هو الحال بالنسبة للكثير من الشركات الاخرى، وهو ما يعطيها وضعاً مميزاً بالسوق· واضاف ''رأينا مؤخرا الخطوات الايجابية التي اتخذتها الجهات الحكومية في دبي من خلال اصدار قانون حساب الثقة بالنسبة للمطورين العقاريين والذي يكشف الكثير من الشركات التي لا تتمتع بسيولة مالية حقيقية وتقوم بالبناء من خلال اموال المشترين، واتصور ان هذه خطوة ايجابية جدا في السيطرة على الفوضى التي كانت في الاسواق او ضبط عمليات الاعلان عن المشاريع العقارية التي تنفذها العديد من الشركات من خلال الصحف والوسائل الاعلامية المختلفة، والتي تم ضبطها من خلال دائرة الاراضي والاملاك ومؤسسة التنظيم العقاري التي تم تأسيسها في الفترة الأخيرة''· وحول توقعاته لمستقبل قطاع العقارات في دبي واستمرار قوة الطلب فيه خلال السنوات القليلة المقبلة شدد احمد العبدالله على ان النشاط في السوق سيظل مرتبطا بالمبادرات الحكومية وعملية الترويج الخارجي للفرص الاستثمارية بالإمارة، وقال ''ما دمنا نرى عملية ترويج قوية على مستوى العالم فلن يحدث تراجع بالقطاع خصوصاً في ظل عدم وجود نظام للضرائب ودخول أعداد جديدة من المقيمين في دبي تقدر اعدادهم بحوالي 800 شخص يوميا، وهو ما يعني فرصا ممتازة بالنسبة للكثير من المستثمرين الاجانب الذين يعانون من انظمة ضريبية تقيد استثماراتهم بشكل كبير في الكثير من الدول الاوروبية والاجنبية، وبالتالي فهم يلجأوون الى الاستثمار هناك في الإمارات في ظل توافر الكثير من العوامل التي تؤدي الى نجاح استثماراتهم''· واضاف ''نرى توسعا في دبي بمختلف المجالات، فهناك الكثير من الفنادق والمطاعم والمنشآت التجارية المختلفة، وبناء على الوتيرة الحالية للعمل واتساع المنشآت التجارية والمختلفة فلا اعتقد ان العمل سيتوقف في القطاع العقاري لمدة 10 سنوات قادمة''· واستبعد العبدالله ان يكون هناك تأثير كبير لتسليم مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها حاليا، وقال ان حوالي 70% من الوحدات السكنية التي تم تسليمها في مشروعي جميرا بيتش ريزيدنس ومشروع نخلة جميرا غير مسكونة حاليا، فأصحابها من الاجانب الذين قاموا بشرائها لا يسكنونها بشكل دائم ولا يرغبون في تأجيرها في الوقت الحالي، وبالتالي فهي تظل بعيدة عن التأثير عن الاسواق· وحول سبب عزوف الكثير من الشركات العقارية عن تنفيذ مشاريع لاصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، قال احمد العبدالله ''اتصور ان ابتعاد الشركات عن هذه النوعية من المشاريع يرجع الى ارتفاع اسعار الاراضي بشكل كبير في دبي، فهي اصبحت تشكل حوالي 50% الى 60% من تكاليف أي مشروع يتم تنفيذه، فيما لم تكن خلال سنوات سابقة تتجاوز 20% من التكلفة، وبالتالي تقوم الشركة المطورة باستغلال هذه الارض لتحقيق افضل عائد بالنسبة لها في ظل هذا الوضع ويكون الحل الافضل هو المشاريع الفخمة ذات الاسعار المرتفعة وذلك بهدف تعويض قيمة الاراضي· واضاف: اتصور ان حل مثل هذه المشكلة يكمن في قيام الحكومة بتخصيص أراض في مناطق معينة بأسعار رخيصة نسبياً يمكن للمطورين استغلالها لانجاز مشاريع من هذا النوع''· كادر أساليب للتحايل قال أحمد العبدالله ''ان هناك اعلانات تجارية نراها في بعض الصحف لشركات غير ملتزمة بالأنظمة التي وضعتها الجهات الحكومية من خلال القوانين الأخيرة، فهناك رقابة على الإعلانات التجارية بغرض البيع، ولكن بعض الشركات تستبدل كلمة (بيع) بكلمة (حجز)، وتقوم بالاعلان عن مشاريعها بناء على ذلك، واتصور ان هذا من شأنه ان يخلق مشكلة قد تكون كبيرة على المدى البعيد، فعدم إلزام جميع الشركات بالالتزام بهذه القوانين حيث تعمل الجهات الحكومية على ضمان حقوق كافة الاطراف في العقود من خلال المشاريع التي تطلقها الشركات المعتمدة لديها، يعني ان هناك شركات ستعمل على بيع مشاريع من غير الالتزام بحسابات الضمان، وقد تلجأ الى طرق لجذب مشترين مباشرين منها من خلال خفض الاسعار عن المستويات المعروفة في السوق او أي طرق اخرى، وبالتالي سيكون هناك سوقان لبيع العقارات احدهما تحت مراقبة الجهات المعنية والآخر بعيد عنها، وبالتالي فمن المهم ان تكون هناك عملية إلزام لجميع الشركات العقارية بالعمل وفقاً للضوابط والقوانين التي تضعها الجهات الرسمية، والا يتم السماح لاي شركة بالعمل بعيدا عن هذه الضوابط''· توقعات ايجابية توقع احمد العبدالله ان يظل النشاط في السوق العقاري مرتبطا بالمبادرات الحكومية وعملية الترويج الخارجي للفرص الاستثمارية بالإمارة، وقال ''ما دمنا نرى عملية ترويج قوية على مستوى العالم فلن يحدث تراجع بالقطاع خصوصاً في ظل عدم وجود نظام للضرائب ودخول أعداد جديدة من المقيمين في دبي تقدر اعدادهم بحوالي 800 شخص يوميا، وهو ما يعني فرصا ممتازة بالنسبة للكثير من المستثمرين الاجانب الذين يعانون من انظمة ضريبية تقيد استثماراتهم بشكل كبير في الكثير من الدول الاوروبية والاجنبية، وبالتالي فهم يلجأوون الى الاستثمار هناك في الإمارات في ظل توافر الكثير من العوامل التي تؤدي الى نجاح استثماراتهم''· واضاف ''نرى توسعا في دبي بمختلف المجالات، فهناك الكثير من الفنادق والمطاعم والمنشآت التجارية المختلفة، وبناء على الوتيرة الحالية للعمل واتساع المنشآت التجارية والمختلفة فلا اعتقد ان العمل سيتوقف في القطاع العقاري لمدة 10 سنوات قادمة''· واستبعد العبدالله ان يكون هناك تأثير كبير لتسليم مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها حاليا، وقال ان حوالي 70% من الوحدات السكنية التي تم تسليمها في مشروعي جميرا بيتش ريزيدنس ومشروع نخلة جميرا غير مسكونة حاليا، فأصحابها من الاجانب الذين قاموا بشرائها لا يسكنونها بشكل دائم ولا يرغبون في تأجيرها في الوقت الحالي، وبالتالي فهي تظل بعيدة عن التأثير عن الاسواق· وحول سبب عزوف الكثير من الشركات العقارية عن تنفيذ مشاريع لاصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، قال احمد العبدالله ''اتصور ان ابتعاد الشركات عن هذه النوعية من المشاريع يرجع الى ارتفاع اسعار الاراضي بشكل كبير في دبي، فهي اصبحت تشكل حوالي 50% الى 60% من تكاليف أي مشروع يتم تنفيذه، فيما لم تكن خلال سنوات سابقة تتجاوز 20% من التكلفة، وبالتالي تقوم الشركة المطورة باستغلال هذه الارض لتحقيق افضل عائد بالنسبة لها في ظل هذا الوضع ويكون الحل الافضل هو المشاريع الفخمة ذات الاسعار المرتفعة وذلك بهدف تعويض قيمة الاراضي· واضاف: اتصور ان حل مثل هذه المشكلة يكمن في قيام الحكومة بتخصيص أراض في مناطق معينة بأسعار رخيصة نسبياً يمكن للمطورين استغلالها لانجاز مشاريع من هذا النوع''· أساليب للتحايل قال أحمد العبدالله ''ان هناك اعلانات تجارية نراها في بعض الصحف لشركات غير ملتزمة بالأنظمة التي وضعتها الجهات الحكومية من خلال القوانين الأخيرة، فهناك رقابة على الإعلانات التجارية بغرض البيع، ولكن بعض الشركات تستبدل كلمة (بيع) بكلمة (حجز)، وتقوم بالاعلان عن مشاريعها بناء على ذلك، واتصور ان هذا من شأنه ان يخلق مشكلة قد تكون كبيرة على المدى البعيد، فعدم إلزام جميع الشركات بالالتزام بهذه القوانين حيث تعمل الجهات الحكومية على ضمان حقوق كافة الاطراف في العقود من خلال المشاريع التي تطلقها الشركات المعتمدة لديها، يعني ان هناك شركات ستعمل على بيع مشاريع من غير الالتزام بحسابات الضمان، وقد تلجأ الى طرق لجذب مشترين مباشرين منها من خلال خفض الاسعار عن المستويات المعروفة في السوق او أي طرق اخرى، وبالتالي سيكون هناك سوقان لبيع العقارات احدهما تحت مراقبة الجهات المعنية والآخر بعيد عنها، وبالتالي فمن المهم ان تكون هناك عملية إلزام لجميع الشركات العقارية بالعمل وفقاً للضوابط والقوانين التي تضعها الجهات الرسمية، والا يتم السماح لاي شركة بالعمل بعيدا عن هذه الضوابط''·