قالت شركة رأس الخيمة العقارية إنها ستقوم خلال العام الحالي، بتسليم 3 مشاريع عقارية يتم تنفيذها حاليا في إمارتي ابوظبي ورأس الخيمة، وفقا لراشد سلطان الخاطري مدير إدارة التسويق بالشركة• وأضاف الخاطري لـ ''الاتحاد'' خلال معرض ''سيتي سكيب أبوظبي''، أن الشركة ستسلم المرحلة الاولى من مشروع ميناء العرب التي تضم 94 فيلا شاطئية، كما ستسلم أيضا مشروع أبراج جلفار الذي يضم برجين، أحدهما سكني والآخر تجاري، ويقع المشروعان في رأس الخيمة، إضافة إلى مشروع برج رأس الخيمة الواقع في جزيرة الريم بأبوظبي، والذي سيسلم خلال العام الحالي أيضا• ويعد مشروع ميناء العرب أحد أكبر المشاريع العقارية المنفذة في رأس الخيمة وتقدر تكلفته بنحو 10 مليارات درهم، وذكرت الشركة، فيما أعلنت الشركة أمس الأول، أنها ستؤجل تنفيذ 3 فنادق ضمن السلسلة الفندقية للمشروع التي تضم 11 فندقا، وتصل قيمة الفنادق المؤجلة الى نحو 4 مليارات درهم• وأوضح راشد الخاطري أن أعمال التنفيذ مستمرة بالمشروع، حيث باشرت الشركة بداية العام الحالي تنفيذ الإنشاءات بالمرحلة الثانية التي ستضم 270 فيلا، والتي ستنجز في نهاية العام المقبل ،2010 مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة التي ستضم 21 بناية سكنية ستنجز في نهاية العام •2011 وأضاف ان عمليات البنية التحتية للمشروع بدأت منذ العام ،2005 حيث تم إنجاز بعض النماذج للفلل السكنية التي سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال مراحل المشروع• وفيما يتعلق بمشروع برج رأس الخيمة الواقع ضمن مشروع ''مارينا سكوير'' في جزيرة الريم، أكد الخاطري أنه تم بيعه بالكامل، مشيرا إلى أن المشروع يتألف من 43 طابقا، اما مشروع ابراج جلفار الواقع في رأس الخيمة، فقد تم بيع اغلب أجزائه، فيما تتوفر بعض الوحدات المكتبية المعروضة للبيع• وحول رؤيته لوضع السوق العقاري بالدولة، أكد راشد الخاطري أنه من الطبيعي أن يشهد السوق حالة من الهدوء في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأسواق المختلفة بما فيها أسواق الإمارات• وتوقع أن يعود السوق للتحسن التدريجي في أواخر العام الحالي أو بدايات العام المقبل، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت اجراءات جيدة لحماية الاسواق وتخفيف تأثيرات الازمة المالية العالمية، من خلال ضخ السيولة في القطاع المصرفي ودعم القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية المختلفة• كما أشار إلى أن خطة أبوظبي 2030 التي أطلقتها الحكومة، من شأنها أن تعزز السوق العقارية بالإمارة، موضحا أن الحكومة حددت ما تريده من خلال هذه الخطة، وهو ما يشجع المستثمرين إلى حد بعيد على البحث عن فرص استثمارية في السوق، خصوصا في ظل وضوح الرؤية والأهداف المستقبلية• وأوضح أن تعافي القطاع العقاري قد يحتاج الى بعض الوقت، معتبرا أن ما شهده السوق هو حركة تصحيحية لها جوانب ايجابية، أبرزها خروج المضاربين الذين ساهموا في حدوث قفزات في أسعار العقارات• وقال إن زيادة نسبة المستخدمين النهائيين للعقارات من إجمالي المشترين أمر في مصلحة الأسواق• وأشار الخاطري إلى أن تراجع تكاليف البناء سيكون في مصلحة الجميع سواء الشركات أو المشترين والمستفيدين من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن المشاريع الجديدة التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة ستكون أسعارها أقل وأفضل من تلك التي أطلقت في العام الماضي• وكانت أسعار المواد الأساسية للبناء شهدت تراجعا من أعلى مستويات سجلتها اواسط العام الماضي، حيث تراجع سعر الحديد من اكثر من 6000 درهم للطن في يوليو الماضي، الى نحو 1800 درهم حاليا، كما سجلت اسعار الاسمنت والمواد الاخرى تراجعا مشابها
عدد اليوم
