نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ورشة عمل حول أحدث برامج المواصفات للمنتجات الصناعية الإماراتية أمس في فندق سيجي الديار بالفجيرة.
حضر ورشة العمل عدد من المسؤولين في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالفجيرة والمشاركين.
وأكد سلطان جميع عبيد نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في كلمة ترحيبية أن دولة الإمارات تسعى جاهدة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتنمية القطاع غير النفطي ودعم الصناعة بشتى مجالاتها، فضلاً عن تنمية قدرات الأفراد العاملين في القطاع والارتقاء بالأداء البشري عامة، بحيث أصبح الازدهار والتطور والتميز سمات بارزة في مجتمع الإمارات.
وقال إن موضوع ورشة العمل هذه يهدف إلى تطوير قدرات الفئات المستهدفة من مديري الدوائر والمؤسسات والمصانع والشركات والمهندسين العاملين في مجال المواصفات وضبط الجودة بالمصانع والشركات الصناعية والمهندسين بصفة عامة وكل المهتمين بشؤون الجودة والتنافسية وتعريفهم بأحدث المواصفات للمنتجات الصناعية الإماراتية من خلال مناقشة مجموعة من المحاور والتي تعتبر في مجملها عوامل مهمة في عملية التنمية الصناعية.
وألقى كلمة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المهندس محمد الملا مدير إدارة المقاييس ومدير إدارة المواصفات بالوكالة أوضح فيها سعي الهيئة من خلال ورشة العمل إلى إبراز الدور الذي تقوم به هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من إعداد وإصدار للمواصفات القياسية لدولة الإمارات، والعمل على نشر الوعي بجودة الإنتاج بين كافة المؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى منح شهادات المطابقة للسلع والمنتجات.
وأشار إلى أنه صدر عن الهيئة حتى الآن أكثر من خمسة آلاف مواصفة قياسية تغطى كافة القطاعات الصناعية المختلفة.
وقال إن كل الواجبات الملقاة على عاتق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لا تتحقق دون تكاتف عديد من الجهات المختصة لتكوين منظومة مشتركة تتيح الثقة في المنتج الوطني وتزيد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن تكاتف المؤسسات المختلفة مع الهيئة من أجل تعميق مفهوم المطابقة والجودة والتميز للمنتج الوطني هو الأساس الذي يتيح تدفق السلع الوطنية إلى السوق الخليجي والعالمي.
وقدم المهندس محمد الملا خلال جلسة العمل الأولى عرضاً عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، موضحاً أن الأهداف الرئيسة للهيئة تتمثل في تأمين الصحة العامة والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني، وأنه تماشياً مع التقدم العلمي في مجالات المعايير والجودة والرقابة الإدارية، فإن الهيئة تحرص على استغلال كل الطرق لتثقيف المعنيين بشأن أنشطتها وأهمية دور المواصفات والمقاييس في خدمة المجتمع.
وتناول مهام وأولويات الهيئة ومن أبرزها إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، وكذلك تبني المواصفات الدولية في كافة القطاعات الغذائية والكيميائية والميكانيكية والكهربائية والبيئية والبترولية والنسيج والمقاييس والفحص والاختبار واستصدار قرارات الإلزام بها من مجلس الوزراء، ومتابعة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وتقديم المشورة للقطاعات الصناعية والتجارية حول معوقات المطابقة والجودة، ومنح علامة الجودة الإماراتية للمنتجــات الوطنية وإصدار شهادات للسلع المطابقة للمواصفات.
وقدم المهندس عبدالله المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة بالهيئة ورقة حول نظام المطابقة “ايكاس” ودوره في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، حيث أوضح أن هذا النظام صدر حسب المتطلبات الدولية والنماذج العالمية مما سهل على المصنعين الالتزام به وبالمواصفات القياسية، وأشار إلى أن المنتجات الإلزامية ضمن النظام تشمل سخانات المياه الكهربائية والسجائر والإطارات الملبسة ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والأجهزة الكهربائيــة ذات الجهد المنخفض، وذلك ضمن خطة الهيئة لعام 2010.
عقب ذلك، قدم الدكتور محمد عبد القادر المستشار الفني لقطاع المواصفات بالهيئة ورقة حول إزالة معوقات المنتجات الوطنية في اللوائح الفنية الإماراتية، كما قدمت المهندسة أمينة زينل مديرة إدارة الاعتماد بالإنابة بالهيئة خلال جلسة العمل الثانية ورقة حول نظام الاعتماد الوطني ودوره في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، بعدها قدمت المهندسة سلام الحياري نائب مدير إدارة المقاييس بالهيئة ورقة حول النظام الوطني للقياس ودوره في دعم تنمية الصناعة الوطنية، وقدم الأستاذ محسن العاصم رئيس مركز المعلومات بالهيئة ورقة حول العوائق الفنية أمام التجارة.
ودار نقاش من قبل المشاركين حول ما تناولته أوراق العمل المختلفة وقام المحاضرون بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحت خلال الورشة.
عدد اليوم
