حنيف: التدريب يحتل أولويات التطوير في الأنظمة التعليمية

أكد الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم بأن التدريب والتأهيل المستمر للكوادر التربوية يجب أن يحتل سلم أولويات الأنظمة التعليمية، لتطوير قدراتها ومواجهة المستحدثات التربوية التي تزخر بها العديد من الدول وخاصة المتقدمة منها ممن توفر جزءاً كبيراً من موازناتها لعمليات التدريب التي لا تتوقف· جاء ذلك خلال زيارة معاليه يرافقه سعادة سيف العرياني سفير الدولة لدى فرنسا للمعهد الجامعي لتأهيل المعلمين في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي حرص الوزير على القيام بها للمؤسسات التعليمية والتربوية في فرنسا على هامش مشاركته في الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو· وقال الوزير: إن الدول المتقدمة تؤمن دائماً بأن التدريب هو حق من حقوق الموظف ما دام على رأس عمله لذلك تضع برامج تدريبية متخصصة لكل فرد بعد دراسة مستفيضة لاحتياجاتها وبما يتوافق مع خططها التطويرية المستقبلية بعيداً عن العشوائية التي تحكم عمليات التدريب في بعض الدول· كان معاليه والوفد المرافق له والذي يضم كلاً من فاطمة المري المدير التنفيذي للتعليم المدرسي بدبي، ومهرة المطيوعي من مكتب السياسات والتخطيط وأيوب حبيب رئيس قسم الصحافة، قد استمعوا لشرح مفصل من المسؤولين في المعهد عن السياسة التي يتبعها في عملياته التدريبية، والبرامج المخصصة لتدريب المعلمين، ويحتل المعهد المرتبة الثانية من حيث عدد الدارسين فيه على مستوى المعاهد الفرنسية· والتقى معالي الوزير السيدة هوبيرت مسؤولة العلاقات الدولية لكافة معاهد تدريب المعلمين في فرنسا، حيث قدمت المسؤولة شرحاً للدور الذي تقوم به المؤسسة التي تتبع وزير التربية للإشراف على المعاهد، وأبدى معالي الدكتور حنيف حسن استعداد الوزارة للتعاون مع المؤسسة بعد دراسة احتياجاتها التدريبية· شروط ''للقبول'' وأوضحت فاطمة المري المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في دبي أن المعهد الذي ينظم 18 ألف ساعة تدريبية سنوياً للمعلمين يضع العديد من الشروط قبل قبول الطالب للدراسة فيه من أهمها الاختبار التحريري الرئيسي، مع إجراء مقابلة شخصية لقياس بعض قدراته الشخصية ومدى تمكنه من اللغة الفرنسية، وتتم متابعة المعلم وتقييمه عن طريق هيئة متخصصة يطلق عليها هيئة التفتيش يتم تشكيلها من أكاديميين يمثلون وزارة التربية، ومعاهد التدريب والجامعة الفرنسية· من جانبها، أشارت مهرة المطيوعي الخبيرة التربوية بمكتب التخطيط والسياسات الى أن عمليات التدريب والتأهيل التي تقوم بها المعاهد الفرنسية تخضع للعديد من الشروط والمعايير لقياس مدى صلاحية الدارس لتولي مهنة التعليم·