15 مارس 2010 22:00
تراجعت أسعار عقود التأمين البحري لعام 2010 بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% مقارنة بأسعارها خلال عام 2009، بحسب خبراء ومسؤولين في قطاعي التأمين والشحن البحري، الذين عزوا ذلك إلى تراجع الطلب وزيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين.
وقال كمال نافز سرطاوي مدير عام شركة الظفرة للتامين لـ”الاتحاد” إن التأمين البحري خاصة على صعيد البضائع يمثل جزءاً رئيساً من عمل شركات التأمين في الدولة، حيث ارتفعت مساهمته في إجمالي حجم الأقساط التأمينية المكتتبة لتصل إلى نحو 12%، مرجعاً ذلك إلى نجاح الإمارات على مدار السنوات الماضية في تعزيز مكانتها كمركز للتجارة وعمليات إعادة التصدير على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن شركات التجارة والشحن والبنوك المصدرة للاعتمادات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير تفضل التأمين على البضائع المنقولة بحراً من خلال شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات للاستفادة من الأسعار التنافسية والخبرات التراكمية التي اكتسبتها على مدار تاريخها.
وأشار سرطاوي إلى أن التراجع في حجم الإنشاءات الحديثة خلال عام 2009 أدى إلى نقص الواردات خاصة من مواد البناء التي عادة ما يتم شحنها بحراً مما أسفر عن زيادة حدة المنافسات السعرية بين شركات التأمين التي تحاول جاهدة الحفاظ على حصصها السوقية في هذا القطاع الحيوي رغم ضغوط الأزمة.
وأوضح أن عمليات التأمين البحري على البضائع والسفن غالباً ما تتم بناء على عقود سنوية تجدد قبل بداية كل عام، مشيراً إلى أن التراجعات السعرية الكبيرة لعقود التأمين البحري عن عام 2010 كان متوقعاً بسبب الأوضاع الاقتصادية التي أضرت بصناعة الشحن البحري وانعكست على الشركات والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
وطالب سرطاوي شركات التأمين إلى التعامل بحذر مع آليات المنافسة في قطاع التأمين البحري، بحيث تنتقل الشركات من مرحلة المنافسة على الأسعار إلى مرحلة أكثر نضجاً من خلال التنافس على جودة وكفاءة الخدمة والعمل على دعم فرق التسويق بالشركات لاستقطاب شرائح وعملاء جدد في هذا القطاع.
وأكد أن أي تراجع جديد في أسعار عقود التأمين البحري سيقلص الربحية ويحولها إلى عملية مقامرة غير محسومة العواقب خاصة أن عقود التأمين البحري توفر التغطية التأمينة ضد مخاطر ضخمة محتملة يتم تحديدها بحسب نوع التغطية.
ربحية جيدة
من جانبه، أكد خليل سعيد مدير عام شركة المتحدة للتأمين أن قطاع التأمين البحري شهد إقبالاً كبيراً من شركات التأمين خلال السنوات العشر الماضية، حيث يتميز بارتفاع نسبة هامش الربح مقارنة بالقطاعات التأمينية الأخرى مثل تأمين السيارات والتأمين الصحي وغيرهما.
وقال إن أسعار عقود التأمين البحري تراجعت خلال العام الحالي 2010 بنسبة تصل إلى نحو 15% مقارنة بعود التامين البحري لعام 2009 تحت ضغط المنافسة ونقص الطلب مما تسبب في تقليل هامش الربح على نحو كبير.
وبين أن الوظيفة الرئيسة للتأمين البحري على البضائع المشحونة بحراً تغطية مخاطر النقل والتحميل والتفريغ الغرق والحوادث والتلف، بحسب نوع التغطية استناداً إلى أحد البنود العالمية للشحن المقسمة إلى ثلاثة فئات هي (أ) و(ب) و(ج)، بحيث يوفر النوع الأول أكبر نطاق للتغطية التي تشمل الحريق والضرر المائي والكسر مقابل تغطية أقل للنوع الأخير.
ولفت إلى أن تراجع الأسعار في قطاع التأمين البحري لم يقتصر على تأمين البضائع، وهو النوع الأكثر شيوعاً وأهمية لشركات التأمين المحلية، بل امتد التراجع بنسب مماثلة إلى عقود التأمين على جسم السفينة بجميع أنواعها ابتداءً من ناقلات البترول الضخمة والقوارب وناقلات البضائع العادية والناقلات الخاصة بالبضائع الضخمة وناقلات الغاز والسفن الناقلة للأشخاص واليخوت وغيرها.
وارتفعت الأرباح المجمعة لعشرين شركة تأمين وطنية مدرجة في الأسواق المالية بالدولة بنسبة 8,5% خلال العام الماضي لتصل إلى 1,046 مليار درهم خلال عام 2009 مقابل 959,3 مليون درهم خلال 2008 رغم تقلص أعمالها على صعيد التأمين البحري والهندسي.
المصدر: دبي
عدد اليوم
