الصين ترفض لعب دور «قوة عالمية» بسبب اقتصادها الضعيف

قال رئيس مجلس الدولة الصيني وين جيا باو في بيان صحفي له عقب ختام الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب الوطني الصيني أمس الأول إن الصين لا تفضل أن تظهر نفسها كقوة عالمية يتعين عليها الاضطلاع بمزيد من المسؤولية في السياسات العالمية. بيد أن الواقع وسير الأمور يتصادمان في الوقت نفسه، وذلك من خلال محاولة وين الإقناع أن الصين ليست القوة الكبرى الجديدة في العالم. وقال وين إن الصين هي دولة نامية لها “أساس اقتصادي ضعيف”. ولا تزال الفروقات بين المدن الغنية مثل بكين أو شنغهاي والمناطق الريفية الفقيرة متسعة للغاية. وأوضح رئيس الوزراء الصيني، وهو يتحدث تحت الثريات الضخمة في القاعة الفارهة في قاعة الشعب الكبرى الفاخرة “ربما لا يزال يتطلب مرور قرن من الزمن حتى تتحول الصين إلى دولة حديثة “. وظل وين بعيداً عن الأضواء وبصورة ملحوظة مع انتهاء أعمال المؤتمر. ومع هذا، لا تتطابق الصورة التي رسمها بوجود صين ضعيفة تعاني من الاضطرابات الداخلية مع التزايد المستمر لنفوذ بلاده. وتفوقت الصين على ألمانيا في كونها أكبر البلدان المصدرة في العالم، ومن المقرر أن تزيح اليابان عن مرتبتها في كونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في غضون الأشهر المقبلة. ولا يمكن حل مجموعة من القضايا العالمية، بينها العمل على وضع اتفاق لمكافحة التغير المناخي وإنشاء نظام مالي عالمي جديد، وإزالة العقبات أمام جولة تجارة عالمية معلقة أو التوصل لاتفاق بشأن الخلاف حول برنامج إيران النووي، دون التعاون الصيني. وذكر تقرير للمجلس الأوروبي بشأن العلاقات الدولية الخارجية أن “الصين هي الآن قوة عالمية، القرارات التي تتخذ في بكين تتركز بصورة عملية في كافة المخاوف العالمية الملحة للاتحاد الأوروبي سواء تغير المناخ، أو انتشار الأسلحة النووية، أو إعادة بناء الاستقرار الاقتصادي”. ولم يعف التقرير القادة الشيوعيين في بكين من مسؤولياتهم، حيث ذكر أن “الصين أصبحت غنية وقوية للغاية بصورة يصعب معها استمرارها في العمل وهي تحت المراقبة”. بيد أن الصين تتردد في الاضطلاع بدور “شريك متضامن”. ويشير النزاع بشأن العقوبات الجديدة ضد إيران أو التساؤلات بشأن السياسة الصينية تجاه في أفريقيا إلي أنها بلد تسعى من أجل مصالحها الخاصة. ويقول وين “الصين دولة مسؤولة”. ويدحض القادة الصينيون غالباً المطالب بالاضطلاع بمسؤولية أكبر، قائلين إن الصين تساهم بالفعل بقدر كبير في الاستقرار العالمي من خلال المحافظة على شؤونها الداخلية في وضع منظم. ويبدو أن السياسة الخارجية الصينية تنصب على هدفين رئيسين هما التنمية الاقتصادية وحماية سيادتها والتكامل الإقليمي، كما هي الحال في تايوان والتبت والنزاعات مع الدول المجاورة بشأن المناطق البحرية الغنية بالموارد. وقال لي تشانجي، عضو وفد من مقاطعة هينان، في دفاع عن السياسة الخارجية النفعية للبلاد “لا يمكننا فعل كل شيء، إذا كان شيء ما فيه نفع للصين والسلم والتنمية في العالم، سنفعله، وإذا لم يكن فيه نفع فلن نفعله”.