القاهرة (وام) - ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع الثالث لخبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي بدأ أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة خبراء وممثلي عن وزارات العدل والداخلية في الدول العربية. ويمثل الإمارات في الاجتماع القاضي عبدالرحمن البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل. وصرح عبدالله الكيلاني نائب رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية بأن الاجتماع الثالث لممثلي مجلسي وزراء الداخلية والعرب، مخصص على مدى ثلاثة أيام لمناقشة إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وذلك حرصاً من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب على وضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتفعيلها وإزالة العراقيل التي تواجه تنفيذ بعض بنودها خاصة ما يتعلق بتسليم المجرمين والمتهمين بين الدول العربية.
وأكد في تصريحات على هامش الاجتماع أن هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذه منذ أكثر من عشرين عاماً، حيث أقرها وزراء العدل العرب في أول اجتماع لهم في الرياض. وقال إن توصل الدول العربية لمثل هذه الآلية يعتبر خطوة مهمة على طريق تنفيذ وتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي كما هي الحال في الآلية التنفيذية الخاصة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن مثل هذه الآلية ستؤدي من الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التعاون القضائي. وأوضح أن الاجتماع سينظر في الملاحظات التي وردت إلى الأمانة العامة من بعض الدول العربية حول هذه الآلية، وهي الملاحظات الواردة من السعودية والجزائر واليمن والعراق وسلطنة عمان والبحرين والأردن وتونس. ومن المقرر أن يرفع الاجتماع المشترك تقريراً بنتائج أعماله إلى الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقاده بالجامعة العربية يوم الثلاثاء المقبل، يليه انعقاد الدورة الجديدة لمجلس وزراء العدل العرب بكامل هيئته يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة.
عدد اليوم
