المري: توحيد الإجراءات الجمركية بإدارات الدولة خلال عامين

كشفت الهيئة الاتحادية للجمارك عن سعيها لتوحيد الإجراءات الجمركية بالدولة، خلال عامين لتدعيم الأداء الجمركي بالمنافذ المختلفة والقضاء على التباين في الإمكانات والإجراءات· وأوضح المري أن الحكومة الاتحادية طلبت من الهيئة إعداد دراسة حول منهج عمل موحد للإدارات الجمركية السبع بالدولة، متوقعاً توحيد الإجراءات الجمركية بإدارات الجمارك بالدولة خلال العام ·2010 وفي السياق ذاته، نفى المري مسؤولية الهيئة عن دخول أي مواد ممنوعة أو مقيدة بطريقة غير شرعية إلى الدولة، في إشارة إلى حريق ''القوز الصناعية '' الذي وقع في دبي الأسبوع الماضي، نتيجة اشتعال النيران في مستودع للألعاب النارية· واكد أن الهيئة الاتحادية للجمارك جهة رقابة، بينما تتولى الإدارات الجمركية المحلية تنفيذ الإجراءات الجمركية والقرارات التي تصدرها جهات الاختصاص فيما يتعلق بالسلع الممنوعة والمقيدة، وأنه إذا استوفت الشحنة الجمركية الإجراءات المطلوبة انتفت مسؤولية الجمارك عنها· وذكر المري في مؤتمر صحافي عقد بمقر الهيئة بأبوظبي أمس أن التزام الشركة المستوردة لأي بضاعة بمتطلبات الأمن الصناعي أو شروط التخزين، ليست من اختصاص الهيئة أو الإدارات الجمركية، وأنها مسؤولية جهات الاختصاص في الدولة كوزارة الداخلية والبلديات والمؤسسات الحكومية الصناعية وغيرها· وقال المري إن الألعاب النارية من المواد المقيدة التي يتم استيرادها وفق إجراءات وضوابط معينة من بينها موافقة الجهات ذات الاختصاص على الاستيراد، لافتاً إلى أن دور الجمارك التأكد من توافر تلك الضوابط والتزام الجهة المستوردة بالإجراءات المطلوبة· وأوضح أن قاعدة البيانات في الهيئة تشير إلى أن قيمة الواردات من الألعاب النارية وقذائف الإشارة والصواريخ المانعة لسقوط البرد وإشارات الضباب وغيرها بلغت 9,4 مليون درهم، وبلغ وزن تلك الواردات 209 أطنان في العام ،2006 في حين بلغت قيمة إعادة التصدير منها 469 ألف درهم بوزن 28,8 طن في العام نفسه، مشيراً إلى أنه يتم فرض رسوم جمركية مقدارها 5% على تلك المواد· ونوه إلى أن أكثر من 63 % من الألعاب النارية يتم استيرادها من الصين، مشيراً إلى أن الهيئة تنتظر نتائج التحقيقات، التي تجريها النيابة في حادث القوز الصناعية، الذي وقع الأسبوع الماضي بدبي· وقال إنه تم الاتفاق مع الصين على إجراء دورات تدريبية لرجال الجمارك بشأن البضائع المقلدة والمغشوشة، كما تجري الهيئة اتصالاتها للحصول على قوائم بأسماء الشركات الصينية المخالفة في إنتاج السلع والبضائع، ليسهل مكافحة الغش والتقليد من المصدر· وأحالت شرطة دبي ملف المستودع المتسبب في حريق القوز'' 83 مستودع'' إلى النيابة العامة الخميس الماضي لاستكمال التحقيقات حول ملابسات الحادث وكيفية إدخال الألعاب النارية إلى الدولة، وقدرت الخسائر بنحو 600 مليون درهم، وراح ضحيته 3 أفراد· ولم يتطرق قانون المتفجرات الذي صدر في العام 1976 إلى الألعاب النارية على الرغم من أنها تعتبر من المتفجرات الخفيفة، بحسب تصريحات سابقة لنائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات العقيد عبدالله علي الغيثي، الذي أكد أنه وبعد ظهور بعض الحوادث في عامي ،2002 2003 بسبب المفرقعات، كان هناك مشروع قانون جديد تم الإشارة خلاله إلى تصنيف الألعاب النارية ضمن المتفجرات، لافتاً إلى أنه لم يتم البت في القانون حتى الآن· وضبطت شرطة دبي كميات كبيرة من الألعاب النارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث قامت الإدارة بإتلاف 20 طن ألعاب نارية غير مرخصة في عام ،2005 وأتلفت 19 طناً في عام ،2006 كما أتلفت 144,4 طن العام الماضي· في السياق ذاته، نفت جمارك دبي دخول الألعاب النارية التي أدت إلى الانفجارات والحرائق في منطقة القوز الصناعية عن طريق منافذ دبي· وأوضحت خلال بيان أصدرته عقب الحادث أن ما يوجد في دبي من بضائع لا يعني بالضرورة أنه دخل من أحد المنافذ أو المعابر التابعة لإمارة دبي تحديداً· واحتلت الصين المركز الأول في دول المنشأ لاستيراد الألعاب النارية حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 132 طن ألعاب نارية من إجمالي 209 أطنان، بنسبة 63 % من حجم الاستيراد الكلي· وذكر المري أن دول مجلس التعاون اتفقت من خلال لجنة الاتحاد الجمركي على قائمة بالسلع الممنوعة وأخرى بالسلع المقيدة، بالإضافة إلى حق الدول في إعداد قوائم بالسلع الممنوعة الخاصة بها وفق آلية متفق عليها للمنع بين دول المجلس يتم فيها إجراءات محددة للمنع· وطالب نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الجهات المختصة بعدم استباق الأحداث والقفز على النتائج وإصدار الأحكام واتهام جهات بعينها بالتقصير قبل انتهاء التحقيقات في حريق القوز في دبي· وقال إن الهيئة تنتظر نتائج التحقيق، كما أنها مستعدة للتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى الحقيقة، مشيراً إلى أن مسؤولية الجمارك تقتصر على تطبيق الإجراءات الجمارك· وأوضح أنه في حال استيفاء الشحنة الجمركية الإجراءات المطلوبة تنتهي مسؤولية الجمارك عنها· وأوضح أن السلع والمنتجات التى ترد إلى الدولة تصنف إلى 4 أنواع هي: الممنوعة ومنها المخدرات والعملة المزيفة، والسلع المقيدة والتي يشترط الحصول على موافقة قبل استيرادها ومنها الألعاب النارية، والسلع التي تحتاج إلى موافقة بعد استيراها ومنها المواد الغذائية، والنوع الرابع وهي السلع المسموحة· وأضاف أن البعثة التشخيصية لمنظمة الجمارك العالمية أكدت رضاءها حول أداء الدوائر الجمركية بالدولة، خلال التقييم الذي أجرته العام الماضي· حماية البيئة نوه سعيد المري إلى أن 95%من البضائع المستوردة تدخل الدولة عن طريق أبوظبي ودبي والشارقة، مشيراً إلى النسبة الباقية وتبلغ 5% تدخل عن طريق ''عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة''· وأشار الي أن البضائع التي تدخل المناطق الحرة تطبق عليها نفس إجراءات البضائع، التي تدخل إلى الأسواق، مشيراً إلى أن البضائع التي تدخل إلى الدولة بغرض التصدير، لايتم فتحها إلا في الدولة التي تصدر إليها· وقال إن الهيئة الاتحادية للجمارك حريصة على حماية البيئة ومنع دخول السلع المضرة بصحة الإنسان والبيئة، مشيراً إلى أن لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي أصدرت قراراً بإعفاء الأعلاف الحيوانية من الرسوم الجمركية لتشجيع استيراد الأعلاف للمحافظة على المياه، كما تم منع العديد من المواد المضرة بطبقة الأوزون· البيانات الإحصائية تكشف قاعدة البيانات الإحصائية بالهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية من حيث القيمة بنسبة 98,7%، من 209,3 مليار درهم في عام 2003 إلى 415,9مليار درهم في عام 2006م بزيادة قيمتها206,4 مليار درهم خلال الفترة· كما بلغ حجم التجارة الخارجية من حيث الوزن 126 مليار طن في عام ،2006 ارتفاعاً من 113,8 مليار طن في عام ،2003 بنسبة نمو 10,7%، وزيادة مقدارها 12,2 مليار طن خلال الفترة· وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير 345 مليون طن في عام 2006 على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات)، بمتوسط 43 مليون طن في الساعة، و719 ألف طن في الدقيقة، و12 طناً في الثانية''· كما حققت قيمة الواردات نسبة نمو بلغت 96,6% خلال الفترة من 2003 وحتى ،2006 لترتفع من 148 مليار درهم في بداية الفترة إلى 291,1 مليار درهم في نهاية الفترة· وزادت الصادرات بنسبة 262,5%، حيث ارتفعت من 10,3 مليار درهم في عام 2003 إلى 28,1 مليار درهم في عام ·2006 إعادة التصدير وشهدت قيمة إعادة التصدير نمواً ملحوظاً بنسبة 89,6%، لتبلغ 96,7 مليار درهم في عام 2006م، مقابل 51 مليار درهم في عام 2003م بزيادة قيمتها 45,7 مليار درهم''· وأشار المري إلى أن دولة الإمارات أجرت تعاملات تجارية مع 198 دولة في العالم خلال تلك الفترة، كما بلغ الوزن النسبي لجمارك دبي وأبوظبي والشارقة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، طبقاً للقيمة، نسبة 95,9% في عام ،2006 مقابل 68,5% في عام ،2003 وارتفع نصيب الإدارات الجمركية الثلاث من قيمة تلك التجارة من 199,4 مليار درهم في بداية الفترة إلى 398,9 مليار درهم في نهايتها· وبلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية في الإدارات الجمركية في دبي وأبوظبي والشارقة زيادة قياسية خلال الفترة من 2003م ـ 2006م تراوحت بين 106,7% كحد أقصى في دبي، و76,1% كحد أدنى في أبوظبي، بينما كانت نسبة النمو في الشارقة 81,8%، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت الكبير في حجم التجارة الخارجية بين كل من الإمارات الثلاث·