طالب المجلس الانتقالي الليبي امس سلطات النيجر بتسليمه الساعدي القذافي اثر التصريحات النارية التي ادلى بها، واعلن فيها عزمه على العودة الى ليبيا، الا ان حكومة النيجر رفضت هذا الطلب مكتفية بالاعلان عن عزمها على منع القذافي الابن من الادلاء بتصريحات صحافية من الآن فصاعدا.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الوطني الانتقالي الليبي المختار الجدال ردا على كلام الساعدي القذافي، إن المجلس الوطني “يؤكد أنه لم ولن يتصل أو يلتقي أو يتفاوض مع الساعدي أو مع أي من أعوان النظام السابق، وأن المجلس يطمئن الليبيين أنه لا الساعدي ولا غيره قادر على رفع راية القذافي وأسرته من جديد على أرض ليبيا ما دام فينا عرق ينبض بالحياة”.
وكان الساعدي القذافي قال في مقابلة مع قناة العربية “إن هناك انتفاضات عدة تشهدها ليبيا على المجلس الوطني الانتقالي وهناك احتقان كبير في الداخل والسلاح موجود في كل مكان، وعودتي إلى ليبيا ستكون في أي لحظة، وسأعمل على منع عمليات الانتقام والثأر” حسب تعبيره.
واضاف الجدال أن المجلس الوطني الانتقالي “يطلب من حكومة النيجر أن تقوم بتسليم الساعدي ومن معه من الفارين من العدالة إلى السلطات الليبية على الفور حتى تحافظ على علاقاتها ومصالحها مع الشعب الليبي” ودعا السلطات في النيجر الى ان “تقتدي على الاقل بحكومة الجزائر التي منعت ابنة القذافي عائشة من الإدلاء بأية تصريحات أو إثارة الفتن من داخل أراضيها”.
في السياق نفسه أوضح عضو اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي محمد نصر الحريزي أن الساعدي القذافي “وأسرته وأعوانه لم يستطيعوا التصدي لثورة الشعب الليبي عندما كان السلاح في أيديهم ومعهم الكتائب والمرتزقة والأنصار, فكيف بهم الآن وهم مشردون تطلبهم العدالة وتلاحقهم جرائمهم في كل مكان”.
وأضاف الحريزي في تصريحات صحافية له السبت “ان الشعب الليبي يعرف جيدا من الذي سرق ثرواته ودمر بلاده وانتهك حرماته وأعراضه وقيد حرياته ولن تنطلي عليه أكاذيب الساعدي أو غيره”، مهددا بالقول “ليعلم الساعدي ومن يقف وراءه أن ثوار 17 فبراير لم يلقوا سلاحهم بعد وأنهم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة طائشة بقوة لم ولن يتصوروا مداها أو شدتها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.
من جانبها اكدت حكومة النيجر انها لن تسلم الساعدي القاذفي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في الوقت الراهن الى ليبيا، على الرغم من “انتهاكه” شروط منحه حق اللجوء بتصريحات “تخريبية” لقناة تلفزيونية عربية. واعلن الناطق باسم الحكومة النيجرية مارو امادو للصحافة في نيامي ان “موقفنا يبقى على حاله: سنقوم بتسليم الساعدي القذافي الى حكومة لديها قضاء مستقل وحيادي، هذا امر واضح”.
وتابع امادو “ببساطة لا يمكننا تسليم احد ما الى حيث يمكن ان يلقى حتفه والى حيث من غير المرجح ان يحظى بمحاكمة عادلة”. وطلب المجلس الانتقالي الليبي امس من النيجر تسليمه الساعدي القذافي، على اثر اعلانه نيته العودة الى ليبيا في تصريحات اطلقها خلال مقابلة مع قناة العربية، مؤكدا ان “هناك انتفاضة تكبر كل يوم” في البلاد.
وقال امادو “نريد ان نقول لنظام المجلس الانتقالي الليبي ان حكومة النيجر بعيدة كل البعد عن تأييد هذه المسألة او الوقوف خلفها، نحن بدورنا اصبنا بخيبة امل كبرى”.
وتابع امادو “اقول بحسرة كبيرة ان الساعدي القذافي باعلانه عن ثورة وشيكة في ليبيا، خالف التعليمات والشروط التي استقبلناه بموجبها”. وبحسب امادو فان على الساعدي القذافي وقرابة ثلاثين من اللاجئين المقربين من الزعيم الليبي الراحل “الامتناع عن اي عمل واي تصرف تخريبي”، معتبرا تصريحات الساعدي القذافي “تخريبية ومؤسفة”.
وشدد امادو على “ضعف” الجهاز الامني المحيط بالساعدي القذافي، مؤكدا ان “تدابير المراقبة قد تم تدعيمها بشكل كبير”، وان الحكومة تدرس فرض عقوبات بحق من كانوا مولجين حمايته.
وشدد امادو على ان النيجر مستعدة لتسليم الساعدي القذافي الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال مستنكرا “لقد منحنا المحكمة الجنائية الدولية مرارا الاذن بتولي هذا الملف، لكنها لم تفعل”.
وأجرى وزير خارجية النيجر بازوم محمد امس اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي عاشور بن خيال اعرب فيه عن أسفه واعتذاره للحكومة والشعب الليبي عما حدث، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء الليبية.
وعبر بن خيال عن “الاستياء والاحتجاج الشديدين” ازاء تصريحات الساعدي “العدائية”.
واكد الوزير عاشور بن خيال لوزير خارجية النيجر أن هذه التصريحات قد تهدد العلاقات الثنائية بين البلدين وأن على حكومة النيجر أن تتخذ إجراءات صارمة ضده بما فيها تسلميه إلى ليبيا لمقاضاته على الجرائم التي ارتكبها ضد أبناء الشعب الليبي”.
الى ذلك اجتمع المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي في طرابلس مع الوفد البرلماني الأوروبي برئاسة السيد خوسيه إينياسيو الذي يزور ليبيا حاليا. وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين ليبيا والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالانتخابات الديمقراطية واستقرار الأمن إضافة إلى التشاور والتعاون في مجال حقوق الإنسان.
عدد اليوم
