سياسة معدلة لخدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات أمس السياسة المعدلة لخدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) والتي ستمكن شركات الاتصالات المرخص لها من تقديم مجموعة كبرى من الخدمات، أبرزها نقل الصوت دولياً. وقال محمد غياث، المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت تحتاج إلى رخصة تقدمها الهيئة وسيقتصر تقديمها في الوقت الحالي على مشغلي الخدمات في الدولة، وهم شركة “اتصالات” و”دو” و”الياه سات” و”الثريا”. وتوفر هذه السياسة إعفاء عدد من المستفيدين مثل المؤسسات الأكاديمية والحكومية في دولة الإمارات. وكما هو الحال مع خدمات الاتصالات الأخرى، لا يجوز إلا للمرخص له توفير خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت للمستهلكين في دولة الإمارات. توفير اتصالات دولية ولكن يمكن للشركات التي ترغب بتوفير هذه الخدمات التواصل مع المرخص لهم في هذا المجال. كما أن الشركات الراغبة في الاستفادة من خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت بهدف توفير اتصالات دولية حسب ما تقتضيه طبيعة عملياتها، فبإمكانها التواصل مع المرخص لهم مباشرةً لطلب هذه الخدمات. وبما أن خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت تندرج تحت إطار خدمات الاتصالات، فهي خاضعة للعملية التنظيمية أسوةً بباقي خدمات الاتصالات الأخرى وفقا للقانون بموجب المرسوم الاتحادي (3) لسنة 2003 (والمعروف بقانون الاتصالات)، حيث لا يجوز إلا للمرخص لهم تقديمها لسوق المستهلكين. ويحق للمرخص لهم تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول إما خدمات اتصالات مشابهة لتلك التي يوفرها الخط الأرضي (التلفون التقليدي)، أو خدمة إضافية تضاف إلى خدمات النفاذ للإنترنت، أو أي خدمات أخرى يرغب المشغل المرخص له تقديمها للسوق. وأشار غياث إلى أن “الهيئة ترى أن هذه السياسة التنظيمية المعدلة ستعطي فرصة جيدة لكل من المشغلين المرخص لهم للاستفادة من تقديم خدمات الاتصالات (الصوت) عبر بروتوكول الإنترنت، وبالتالي فتح السوق أمامهم لتقديم العروض التي تتناسب واحتياجات الشركات والأفراد على حد سواء”. وقال إن النسخة الأولى من سياسة الهيئة في عام 2006 كانت مقتصرة على المكالمات الوطنية داخل الدولة ولم تشمل مكالمات دولية، في حين أن النسخة المحدثة التي أطلقت في نهاية العام الماضي تشمل الاتصال دولياً عبر بروتوكول الإنترنت. وأكد أن سبب توسيع نطاق خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ارتفاع الطلب من السوق على هذه الخدمة. وقال إن الأفراد يستطيعون استخدام الخدمة من خلال شركات مزودي الخدمات في الدولة المرخصة من هيئة تنظيــم الاتصـالات. وفيما يتعلق بموعد بدء الخدمة، قال إن ذلك يعتمد على الشركات التي ستزودها. وأكد أنه توجد عقوبات على مستخدمي خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت غير المرخصة تشمل الغرامات المالية والحبس. وردا على سؤال لـ”الاتحاد” حول تأثير الخدمة على أسعار المكالمات الدولية والمحلية بالنسبة للشركات المحلية، أكد أن الأسعار بالتأكيد ستتأثر بالخدمة، وأن ذلك يعتمد على الشركات نفسها في موازنة أسعارها واطلاق العروض وعمل التغييرات اللازمة في الأسعار لتعويض تراجع الأسعار. وأشار إلى أن الهيئة لن تتدخل في الأسعار ولكنها ستتعامل مع الخدمة كأي من الخدمات الأخرى من حيث تنظيم الأسعار ومتابعتها. وأكد أنه “مرحب بشركات غير محلية للتعاون والمشاركة مع الشركات المحلية التي يحق لها أخذ رخصة تقديم الخدمة كشركة سكايب على سبيل المثال”. وأشار الى أن أي شخص يرغب في خدمة “voip” يحتاج الى رخصة، وذلك من خلال شركات مزودي الخدمات المرخص لها، ما عدا المؤسسات الأكاديمية والتعليمية التي تحتاج للاتصال بمعاهد ومؤسسات أخرى في الخارج دوليا والمجموعات المغلقة التي يتاح لها استخدام الخدمة فقط على نطاق محلي كالاتصال بين أفرع البنك نفسه داخل الدولة على سبيل المثال. وللحصول على الرخصة، من الضروري توافر معايير معينة كمعايير الجودة وإمكانية الاتصال بالطوارئ عبر الخدمة على سبيل المثال. إطلاق حلول الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت لقطاع الأعمال دبي (الاتحاد) - أطلقت “اتصالات” حلول الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت (VoIP)، التي تتمتع بمواصفات الأمان والموثوقية العالية لعملائها في قطاع الأعمال، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات عن فتح الباب لتقديم الخدمة في الدولة بإضفائها صيغة الشرعية عليها. وفي إطار المرحلة الأولى من استراتيجية “اتصالات” الشاملة لتقديم خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت، ستعمل المؤسسة على تصميم وتوفير خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت التي سيتم إعدادها خصيصاً بمواصفات تلبي احتياجات الشركات لتتمكن من تعهيد إدارة شبكات الهاتف الخاصة بها مما يتيح لهم العديد من الفوائد من ضمنها تخفيض التكلفة الإجمالية للملكية والمساهمة في تعزيز إنتاجية الموظفين. وستشتمل باقة “اتصالات” لحلول الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت بشكل أساسي على التصميم والشمولية وتمديد المعدات والبرامج الخاصة بخدمات (الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت) (IP-telephony)، بالإضافة إلى إدارة وصيانة حلول الهاتف المتوافرة حالياً وشبكة الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت. وقال عبد الله هاشم، النائب الأول للرئيس، حلول المؤسسات، “اتصالات”: “مع النمو الكبير الذي تشهده شبكات بروتوكول الإنترنت، هناك فرصة متميزة للشركات للاستفادة من مزايا الشبكة المتكاملة وتعزيز شمولية خدمات الصوت والبيانات التي تقدمها، وذلك باستخدام حلول الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت”، وأضاف: “سيتمكن العملاء بفضل حلول (اتصالات) من الحصول على فرصة حقيقية للاستفادة من الخيارات التي توفرها خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت. ولهذا فقد تحركت (اتصالات) سريعاً لتوفير الفرصة لقطاع الأعمال للاستفادة من هذه الخدمات المتطورة”.