مدريد (أ ف ب، د ب أ) - دعت النقابتان الرئيسيتان في إسبانيا الاتحاد العمالي العام واتحاد لجان العمال أمس إلى التعبئة العامة والتظاهر في مختلف أنحاء البلاد في 19 فبراير ضد خطة الإصلاح العمالي لاعتبارها “ستقضي على وظائف” بدلا من خلقها.
واكد الأمين العام لاتحاد لجان العمال انياسيو فرنانديز توكسو في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الاتحاد العمالي العام كانديدو مينديز “وضع آلية للتعبئة نأمل أن تعمل بشكل تصاعدي”.
وقال توكسو “نريد أن تعم طرقات إسبانيا في 19 فبراير تظاهرات صاخبة ضد خطة الإصلاح العمالي”.
من جهته، قال مينديز إن “هذا الإصلاح سيقضي على وظائف على المدى القصير وسيزيد الوضع هشاشة على المدى المتوسط” كما انه “سيزيد حالة الإحباط لدى السكان” الذين يعانون جراء خطط التقشف.
أقرت الحكومة الإسبانية أمس الأول، حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة مرونة سوق العمل، في محاولة من جانبها لخفض معدل البطالة القياسي في البلاد، بحسب سورايا سانيز دي سانتاماريا نائب رئيس وزراء إسبانيا. ويبلغ معدل البطالة في إسبانيا حوالي 23%، وهو أعلى معدل بين دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت وزيرة العمل الأسبانية فاطمة بانيز أكدت عقب جلسة لمجلس الوزراء أن “الهدف هو وقف نزيف البطالة”.
ويلحظ الإصلاح خفض تعويضات الصرف من الخدمة من 45 يوم عمل في السنة إلى 33، وصولا حتى إلى 20 يوما في بعض الحالات.
ويقدر معدل البطالة بين الشباب الأقل من 25 عاماً بحوالي 50% من إجمالي هذه الفئة. وتشمل الإصلاحات خفض مكافأة إنهاء الخدمة من 45 يوماً عن كل عام إلى 33 يوماً عن كل عام للعامل الذي يتم الاستغناء عنه.
ومن المحتمل أن يشجع ذلك الشركات على التوسع في توظيف عمال جدد، حيث إن الاستغناء عنهم عند الضرورة سيكون أقل تكلفة.
كما تستهدف الإصلاحات تقليل اعتماد الشركات على عقود العمل قصيرة الأجل المتجددة وإيجاد نوع من عقود العمل غير محددة المدة، إلى جانب تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف شباباً أقل من 30 عاماً. وتستهدف الإصلاحات أيضاً الحد من انتشار عقود العمل المؤقتة و”تصلب السوق”، بحسب وزيرة العمل فاتيما بانيز. واعتبر وزير الاقتصاد لويس دي جويندز هذه الإصلاحات “قوية للغاية”.
ولكن الإصلاحات تضمنت أيضاً بعض الحقوق الجديدة للعمال، مثل الحق في الحصول على تدريب لمدة 20 يوماً سنوياً على نفقة صاحب العمل.
وقد صدرت هذه الإصلاحات كمرسوم قانون، فيما دخلت حيز التطبيق بدءاً من أمس، وكانت الحكومة الاشتراكية السابقة قد أدخلت إصلاحات على سوق العمل، لكنها فشلت في كبح جماح البطالة.
عدد اليوم
