فيينا (د ب أ) - أقرت الحكومة النمساوية مساء أمس الأول حزمة إجراءات تقشفية جديدة تشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام بقيمة 27 مليار يورو (36 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
كان العجز في ميزانية النمسا قد ارتفع العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقال فيرنر فايمان مستشار النمسا وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مؤتمر صحفي أمس الأول يجب رد هذه النفقات”. وأضاف أن الأشهر الأخيرة أظهرت ضرورة “عدم الانتظار كما فعلت اليونان وإسبانيا والبرتغال بل وحتى إيطاليا حتى تصبح أسعار الفائدة (على السندات الحكومية) عالية للغاية بحيث لا تعد لك سيطرة على ميزانيتك وتحتاج إلى التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية”.
تأتي إجراءات التقشف الجديدة في أعقاب خفض مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تصنيف النمسا الشهر الماضي حيث تعهدت الحكومة باستعادة التصنيف الائتماني الممتاز أيه أيه أيه بعد خفضه درجة واحدة قبل شهر تقريبا.
ويتحمل المتقاعدون وموظفو الدولة الجزء الأكبر من خطة التقشف سواء من خلال تقليل مرتبات التقاعد أو أجور العاملين في الدولة والقطاع العام بحسب بيانات لسياسيين وتقارير لوسائل الإعلام. كما تسعى الحكومة الائتلافية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب يمين الوسط إلى زيادة سن التقاعد من 58 عاما إلى 62 عاما من خلال تقليل مرتب التقاعد لمن يتقاعد في سن مبكرة. في الوقت نفسه فإنه سيتم زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع مستثمري القطاع العقاري والشركات النمساوية العاملة في الخارج. كما ستؤجل الحكومة بعض مشروعات البنية التحتية الكبرى. وتقول أحزاب المعارضة إن إجراءات التقشف لا تحتوي على إصلاحات هيكلية للإدارة العامة ولا القطاع الصحي كما أنها لا تشمل فرض ضرائب كافية على القطاع المالي والأثرياء. ورغم ذلك فإنه لا توجد أي دعوات إلى إضرابات أو احتجاجات حيث تجري النقابات العمالية مفاوضات مع الحكومة بشأن تنفيذ الإجراءات التقشفية.
وتشمل هذه المشروعات مشروع قطاع أنفاق برنير الذي يربط النمسا بإيطاليا إلى جانب طريق تجاري رئيسي عبر جبال الألب. يذكر أن ميزانية العام الحالي للنمسا تبلغ حوالي 74 مليار يورو ويقدر العجز فيها بحوالي 9 مليارات يورو.
وتقول الحكومة إنها تسعى إلى خفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي في حين كان العجز العام الماضي 3,4% من الناتج المحلي الإجمالي.
عدد اليوم
