صعود الأسعار يعوق إقبال الهنود على الذهب

ظل منتجو المعادن الثمينة يتكبدون المعاناة كلما قلّت شهية الهند على الذهب، فلقد درج المستهلكون الهنود على شراء حوالي 25 في المئة من الذهب العالمي الذي يأتي معظمه من الواردات وبشكل جعل شبه القارة الهندية السوق الأكبر في العالم للمعدن النفيس· أما عالمياً فقد اخذ المستثمرون يندفعون نحو الذهب بحثا عن ملجأ آمن من الدولار المنكمش والذي انحدر مؤخرا بمستوى قياسي له مقابل اليورو، بل ان المخاوف من التباطؤ الأميركي في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار النفط الى عنان السماء بالإضافة الى السقوط في هوة أزمة الرهن والائتمان قد أفضت جميعها الى ارتفاع الطلب على الذهب كفردوس آمن جديد· ولكن ومع الصعود غير المسبوق مؤخرا في أسعار الذهب والذي تجاوز عتبة الألف دولار للأونصة الواحدة أصبحت العصبية تسود أوساط المستثمرين بعد ان انخفضت مبيعات الذهب في الهند بحدة في الأسابيع الاخيرة، فقد انخفض الطلب على الذهب بنسبة بلغت 64 في الربع الرابع من 2007 بعد ان شهد ارتفاعا بمعدل 40 في المئة في خلال فترة الارباح الثلاثة السابقة من العام الماضي· ووفقا لما ذكره جيمس بيرتون الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي المجموعة الممثلة لكبار شركات التعدين العالمية فإن الهند كانت في طريقها في النصف الأول من عام 2007 لشراء أكثر من 1000 طن من الذهب في كامل العام إلا ان الطلب ''أخذ في التراجع في نهاية العام'' بسبب ارتفاع الأسعار· وتلقي صناع المجوهرات في الهند على وجه الخصوص اللطمة الأكبر قوة مع انكماش حجم المبيعات بعد ان نأى المستهلكون بأنفسهم عن شرائها بسبب ارتفاع الاسعار، وحتى عوائل المتزوجين حديثا والذين درجوا بشكل تقليدي على تزيين أبنائهم بالمعدن الثمين بدأوا يعمدون الى استخدام ما ظلت تكتنزه من الأساور والمشغولات أو تستأجر المجوهرات بدلا من شراء الجديد من الذهب· بيد ان هذا التباطؤ في المبيعات أضاف المزيد من الأهمية للمحادثات التي انطلقت في هذا الشهر في نيودلهي العاصمة بين المسؤولين الهنود ورؤساء أكبر الشركات المنتجة للذهب في العالم بما فيها شركات باريك جولد وانجلو جولد اشانتي وشركة جولد فيلدز بالاضافة الى شركة نيومونت بشأن استكشاف الموارد المحلية البكر في شبه القارة الهندية· وظلت الدولة غير قادرة على اجتذاب الاستثمارات الكافية لإجراء المسوحات والتنقيب وتعدين الذهب بسبب السياسات العقيمة مثل تلك التي تتطلب منح تراخيص منفصلة لكل خطوة أو عملية الى جانب الغموض الذي استمر يكتنف الاجراءات الخاصة بحقوق التعدين· وبموجب القانون الهندي فإن شركات التعدين في المعادن والحجارة الثمينة مسموح لها بتملك 100 في المئة من هذه المشروعات إلا ان طائفة من الاجراءات البيروقراطية والسياسات الملتبسة الغامضة استمرت تحبط وتمنع تدفق الاستثمارات الأجنبية· أما الآن فإن هذا الأمر أصبح برمته في طريقه الى التغير بعد ان أضحى سوبرامي ريدي وزير التعدين في الهندي يتزعم حملة لتعديل وإصلاح السياسات بحيث تستقطب المزيد من الشركات الأجنبية لتعدين الذهب، وفي هذا الشهر تقدم ريدي بمسودة للبرلمان تهدف الى تقليل الاجراءات البيروقراطية والمحافظة على مصالح المستثمرين وتفضي الى استثمار كميات هائلة من رؤوس الأموال في استكشاف الذهب والألماس· وتهدف الموجهات الجديدة ضمن ما تهدف الى تقليل الوقت المطلوب لمنح التصاريح الى حوالي 6 الى 12 شهرا بعد ان كانت العملية الحالية تستغرق بضعة أعوام، وسوف يصار ايضا الى تسهيل تدفق الاستثمارات عبر تقليل حجم الأعمال الورقية ومنح تصاريح التعدين في أقرب وقت ممكن نسبة لأهميتها وضرورة التعامل معها كأنشطة مستقلة تلعب دوراً حيوياً في تطوير قطاع التعدين المحلي· وحتى الآن فإن شركات تعدين الذهب في الهند والتي لا يزيد عددها على عدد أصابع اليد الواحدة استمرت تنتج حوالي 2,5 طن من المعدن في كل عام أي كسر من الاستهلاك السنوي للدولة بحوالي 800 طن سنويا· وفي الوقت الذي مازال فيه من غير الواضح معرفة كميات الذهب التي يمكن ان تنتجها الدولة في المستقبل إلا ان ريدي اشار الى إمكانية ان تبلغ حجم الاحتياطيات المحلية مقدارا يصل الى 25 الف طن، ويتفق جريجوري ويلكينز المدير التنفيذي لشركة باريك الكندية الأكبر إنتاجا للذهب في العالم مع الرأي القائل بأن السياسات الجديدة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح قائلا: ''إن الدولة برهنت على أداء مهمة ناجحة عبر استحداث مناخ ملائم ولمصلحة تدفق الاستثمارات''·