الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الهند تبحث عن مستثمرين أجانب

الهند تبحث عن مستثمرين أجانب
12 فبراير 2012
بعث اجتماع وزير المالية الهندي براناب موخرجي، بمجموعة من مديري الشركات الأميركية في شيكاجو قبل أسبوعين رسالة عاجلة مفادها أن أبواب الهند لا تزال مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب. وقدمت حكومة نيودلهي عدداً من السياسات الجديدة في ظل بطء الاقتصاد الهندي المفاجئ، من بينها إمكانية استثمار الأجانب مباشرة في سوق الأسهم الهندية، كما يمكن لشركات التجزئة الأجنبية مثل “جاب” امتلاك محال لها في البلاد، بالإضافة إلى السماح قريباً لشركات التجزئة الكبيرة مثل “وول مارت” بممارسة نشاطها في الهند. وينظر مجلس الوزراء حالياً في إمكانية الموافقة لشركات الطيران الأجنبية امتلاك نحو 49% في شركات خطوط الطيران الهندية. وقال الوزير مخاطباً اجتماع عقد في “مجلس الشؤون الدولية” بمدينة شيكاجو “أناشدكم اغتنام هذه الفرصة للمساهمة في جلب الرخاء للشعب الهندي في الأيام المقبلة”. وساعدت قوة النشاط الذي تقوده الحكومة الهندية، في ارتفاع مؤشرات الأسهم في البلاد بنحو 15% هذا العام وتحقيق الروبية لزيادة قدرها 8% مقابل الدولار. وتحوم العديد من الشكوك حول إمكانية سماح الحكومة الهندية للوزير بفرض تغير جذري على سياسة الحمائية القوية التي تنتهجها البلاد. لكن مما لا شك فيه، أدركت الحكومة بعد هذه السنوات الطويلة من النمو الاقتصادي المستمر، مدى أهمية الحاجة إلى إدخال سياسات جديدة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية. وجاء هذا التغيير نتيجة لما توصل إليه المحللون والبنك المركزي الهندي، في أن النمو الذي كان عند 8,4% أو أكثر في معظم سنوات العقد الماضي، سيتراجع إلى 7% في العام الحالي ويظل بطيئاً في 2013. ومع أن بعض السياسيين يعتبرون أن هذه الأرقام ربما تكون سحابة عابرة، إلا أن القادة بدأوا في إدراك المشاكل التي تحيط بالهند. ويقول كاوشيا باسو، كبير المستشارين الاقتصاديين لوزير المالية “يعتبر بطء النمو الاقتصادي بمثابة جرس الإنذار بالنسبة لنا، حيث يعود جزء منه للمشاكل الاقتصادية العالمية، في حين لازم البطء اتخاذ القرارات والإصلاحات”. لذا، بدأ المسؤولون في اقتراح أفكار كانت محرمة في الماضي، مثل السماح للشركات الأجنبية بشراء أسهم في خطوط الطيران الهندية التي تعاني خسارة كبيرة مثل “كينجفيشر” و”جيت” و”الخطوط الهندية” المملوكة من قبل الدولة. وقاد ذلك وزير الطيران الجديد أجيت سينج، إلى تقديم مقترح الاستثمارات الأجنبية منذ معاناة شركة “كينج فيشر” من شح السيولة في السنة الماضية، الذي نتج عنه إلغاء العديد من الرحلات وتأخير صرف أجور العاملين. ومن المرجح عدم مقدرة الشركة على الاستمرار، إن لم تحصل على مستثمرين جدد. وقبل انتشار أزمة الشركة، دار جدل واسع لعدد من الشهور حول إمكانية السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك نحو 25% من أسهمها. كما تمنع القوانين الحالية أي استثمار لخطوط الطيران الأجنبية في شركات الطيران الهندية، على الرغم من أنه مسموح لمستثمرين أجانب في حقول أخرى امتلاك حتى 49%. ومن المنتظر موافقة مجلس الوزراء قريباً على تطبيق مثل هذا القرار على شركات الطيران المحلية. وسمحت الحكومة الهندية في يناير الماضي للشركات التي تعمل في علامة تجارية واحدة مثل “جاب” و”نايكي”، بفتح محال تجارية تملكها بالكامل في الهند، طالما تقوم هذه الشركات بشراء 30% من سلعها محلياً. ورفضت شركة “أيكيا” السويدية للأثاث، علناً هذه النسبة التي ربما تدفعها للتفكير في التخلي عن خططها للهند. وشجع قرار العلامة التجارية الواحدة العديد من المحللين والمستثمرين، حيث تبعه إعلان “ستاربكس” السريع القاضي بدخولها الهند. لكن لم يقتنع الكثير من المراقبين للشأن الهندي بقدوم السياسيين على خطوات تنتهي بتغييرات كبيرة، مثل فتح الهند أمام الشركات التي تعمل في أكثر من علامة تجارية واحدة مثل “وول مارت”، أو إصلاح السياسات الحكومية التي زادت من معدل عدم الكفاءة السوقية والزراعية بتقديمها لنحو 33,8 مليار دولار سنوياً في شكل دعم للمواد الغذائية والوقود والمخصبات. وتشير الخطوات التي تم اتخاذها، إلى بروز نوع من شهية الإصلاحات التي ربما تكون بطيئة في وتيرتها وعالية التكلفة نتيجة لبعض المصالح الخفية. ويستشهد المشككون، بالجهد المريع الذي أقدمت عليه الحكومة في السنة الماضية بفتح سوق التجزئة الهندية التي تقدر بنحو 500 مليار دولار، أمام الشركات الأجنبية. ويرى المعارضون لقرار فتح سوق التجزئة، أن ذلك يعرض أصحاب المتاجر الصغيرة للضرر، بينما يرى المؤيدون أن مراكز التجارة الأجنبية ستساعد المزارعين الذين ينبغي عليهم بيع منتجاتهم لشركات الجملة الهندية. ويقول إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في “جامعة كورنيل” “ليس من السهل إقناع المستثمرين بالمجيء إلى الهند، حيث يسود شعور في الوقت الحالي أنه من الممكن أن تؤدي نزوات سياسي واحد، إلى قفل الباب الذي تم فتحه بصعوبة كبيرة”. ويرى براساد، أنه من الضروري تحرير الاقتصاد الهندي والسماح للمستثمرين الأجانب، إذا كانت الحكومة تسعى بجدية لإنعاش الاقتصاد وإلى توفير المزيد من الفرص لأفراد شعبها البالغ عددهم 1,2 مليار نسمة. نقلاً عن: «إنترناشونال هيرالد تريبيون» ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©