ارتفاع أسعار الأسلحة في الضفة

ادى الإقبال الشديد على شراء الأسلحة النارية في الضفة الغربية الى ارتفاع اسعار الاسلحة وذلك بعد أربعة أشهر من سيطرة حركة (حماس) على قطاع غزة ما أدى الى الخوف من قيام اشتباكات بين حركتي ''حماس'' و''فتح'' في الضفة اضافة الى حالة من عدم اليقين قبل مؤتمر سلام ترعاه الولايات المتحدة· وقبل عامين كان من الممكن شراء بندقية آلية ''ام ''16 مقابل 5400 دولار أو أكثر في الضفة الغربية· والآن مطلوب من المشترين في سوق الأسلحة السرية في الخليل دفع أكثر من الضعف· ويقول التجار في سوق السلاح بالخليل أكبر مدن الضفة الغربية في الكثافة السكانية إن مبيعات الأسلحة قفزت لما يصل إلى 70 في المئة منذ سيطرة ''حماس'' على غزة بينما أدى تزايد الطلب وحدوث أزمات في الإمداد نتيجة تشديد الرقابة الأمنية في ارتفاع الأسعار· وفي مدينة جنين بالضفة الغربية يبلغ سعر الرصاصة الواحدة لبندقية كلاشنيكوف 35 شيكل اسرائيليا أو أكثر من ثمانية دولارات· وفي غزة يمكن شراء رصاصة للبندقية الكلاشنيكوف مقابل أربعة إلى ستة شيقل اسرائيلي أو ما بين دولار و1,50 دولار· ويقول تجار الأسلحة ومصادر أمنية فلسطينية رفيعة إن النشطاء من ''حماس'' و''فتح'' والعائلات ذات النفوذ التي عادة ما يجري استدعاؤها للتعامل مع الجريمة أو النزاعات على الأراضي في الضفة الغربية هم من يحددون مصير السوق· غير أن السكان العاديين في الضفة الغربية يريدون أيضا التحوط· وقال أبو عبدو البالغ من العمر 28 عاما والذي باع سيارته هذا الشهر لشراء بندقية لحماية زوجته وابنيه ''أنا لا أشعر بالأمان·· الجميع يشتري السلاح''· وزادت التوترات بين الفصائل في غزة بشدة في الأسابيع الأخيرة ويساور القلق بعض سكان الضفة الغربية من احتمال انتقال الصراع للضفة· وفي حين أن تكرار ما حدث في غزة من قتال في الشوارع في الضفة الغربية مستبعد بصورة كبيرة نظرا للوجود العسكري الاسرائيلي هناك والمعارضة القوية لحماس فإن قوات الأمن التي تقودها فتح تتخذ الخطوات اللازمة لتجنب قيام أي صراع· وقال مصدر أمني فلسطيني: ''نحن نواجه وضعا خطيرا· الناس ليست لديها ثقة بالشرطة وتشتري السلاح للدفاع عن نفسها''· ويعد سلام شبانة وهو صاحب مطعم في الخليل خير مثال على ذلك· فهو يريد شراء أسلحة لحماية ممتلكاته ولكنه يقول إن هروع النشطاء والعائلات الكبيرة لشراء الأسلحة النارية يسبب ارتفاع الأسعار لدرجة تعجزه عن شرائها· وقال: ''المال الذي أحاول أن أوفره غير كاف لشراء السلاح المطلوب''·