17 أكتوبر 2007 23:35
قدر تقرير لمركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قيمة المشاريع التطويرية في جميع القطاعات بإمارة أبوظبي في السنوات المقبلة بنحو 2ر1 تريليون درهم من بينها 850 مليار درهم في قطاع البناء والتشييد وذلك بزيادة ملحوظة عن الأرقام المعلنة من خلال مجلس التخطيط العمراني والتي قدرت ما بين 500 الى 600 مليار درهم· وأكد تقرير حديث أعده المركز استمرار قطاع البناء والتشييد في قيادة القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو وحجم الاستثمارات الضخمة المخصصة لتطوير مشاريع حيوية وخلق مدينة عصرية بمواصفات عالمية تستقطب مستثمرين وسياحاً وتكون ملاذاً آمناً لكل من يرغب في الاستثمار والاستقرار في إمارة أبوظبي·
وأشار التقرير الى أن النمو الذي يشهده قطاع البناء والتشييد هو نتاج سياسة وتخطيط عمراني مدروس للإمارة ككل وهو نتاج للاستثمارات وعوائد استثمارية مغرية في القطاع العقاري تقدر بما لا يقل عن 12 بالمائة ويصل في بعض المشاريع الى حوالي 20 بالمائة· وتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج قطاع البناء والتشييد في عام 2007 حوالي 3ر46 مليار درهم وبنسبة نمو تبلغ نحو 21 بالمائة عن عام 2006 الذي وصل فيه إنتاج القطاع الى حوالي 3ر38 مليار درهم· ولفت التقرير الى أن نسبة النمو في إنتاج القطاع بلغت بين عامي 2000و2006 حوالي 6ر142 بالمائة متوقعا ان ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي لحوالي 19مليار درهم لعام 2007 وتوقع التقرير أن يبلغ حجم التكوين الرأسمالي للقطاع حوالي 3ر3 مليار درهم وبنسبة زيادة تقدر بـ 5ر12 بالمائة عن عام 2006 وأن يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع عام 2007 حوالي 237 ألف عامل·
وأكد التقرير أن إصدار قانون إجازة تداول الأراضي ومباني المنحة في أبوظبي وقانون الملكية العقارية - الذي أجاز تملك المواطنين للأراضي التي سبق وأن منحت لهم وكذلك أجاز لمواطني دول مجلس التعاون حق التملك في المناطق الاستثمارية وأجاز لغيرهم حق التملك دون الأرض - ساهم في قيام مشروعات عقارية ضخمة ورفع أسعار العقارات والأراضي بنسب تتراوح بين 100% - 500% في السنوات الأخيرة·
كما ساهم إعلان حكومة أبوظبي عن خطة أبوظبي 2030 والخطة العمرانية لأبوظبي وإنشاء مجلس التخطيط العمراني في تنظيم وتسريع الحركة العمرانية وإنشاء مجمعات سكانية متجانسة حيث حدد المجلس 10 محاور للخطة تتضمن استغلال الأراضي، ارتفاعات المباني، خطط وسائل النقل، الحفاظ على البيئة محاور رئيسية لتطوير الإمارة وتهيئتها لتستوعب حوالي 3 ملايين نسمة بحلول عام ·2030
ولفت التقرير انه بالرغم من أن القطاع يشهد نموا كبيرا فأن استمرار النمو في قطاع البناء والتشييد يتطلب المزيد من الضوابط لكي يتجنب مخاطر الحديث عن فقاعة أو بطء أو حتى تراجع في نمو هذا القطاع وذلك نتيجة للزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء التي وصلت البعض منها 100% وكذلك تنظيم العلاقة فيما بين الشركات العقارية والمطورين
والمستثمرين حيث إن الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تم الإعلان عنها ما زالت لم تبدأ نظرا لعدم انتهاء الجهات الرسمية من عمل المخططات أو تأخرها في إعطاء التصاريح لبدء عمليات التطوير، كما أن زيادة أسعار مواد البناء سوف تنعكس سلبياً على حجم المشاريع وتواريخ الانجاز والتمويل المطلوب لانجاز تلك المشاريع وبالتالي سيترتب عليه خفض الثقة والجذب لرؤوس الأموال والمستثمرين·
واشار التقرير الى أن قطاع البناء والتشييد يواجه نقصاً حاداً في عدد شركات المقاولات والعمالة ونقصاً في حجم إنتاج المصانع الوطنية مثل الاسمنت، الطابوق، الخرسانة الجاهزة، الحديد، وغيرها·
دعوة إلى إقامة المزيد من الصناعات
دعا تقرير مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى إعادة تقييم أوضاع قطاع صناعة مواد البناء في الدولة، وتشجيع إقامة المزيد من الصناعات لتغطية الطلب المتزايد على مواد البناء، مثل صناعة الحديد الصلب، صناعة الآلات والتجهيزات الكهربائية، المصنوعات الخشبية، صناعة السيراميك، صناعة الجبس، نشاطات التصميم الداخلي والمفروشات والإنارة، صناعة الاسمنت وتشكيل فريق عمل من الخبراء والأكاديميين لوضع أسس وقواعد تطوير قطاع البناء والتشييد من خلال (إصدار كتيبات ومراجع توضح أخلاقيات المهنة وطرق مزاولتها، وتوجيه الملاك لأفضل الممارسات المتبعة، وإرشادهم لأفضل السبل في اختيار مواد البناء)·
وطالب التقرير بتنظيم العمالة في قطاع البناء والتشييد، وتطبيق اقتراح تدوير العمالة أو المعروف بإعارة العمالة لوضع حد لتزايد العمالة، حيث إنها تستقطب النسبة الأكبر من العمالة في الدولة ووضع آلية لمراقبة الزيادة في أسعار مواد البناء الأساسية، ومراعاة ذلك عند توقيع عقود المقاولات لتفادي المخاطرة والخسائر وإنشاء شركة مساهمة عامة لمواد البناء على مستوى الدولة لتلبية الاحتياج المتزايد من المواد·
وأكد التقرير ضرورة إيجاد البيئة التشريعية والقانونية التي من شأنها تنظيم قطاع المقاولات وملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه (وجود شركات وهمية توظف عددا كبيرا من العمالة بهدف الاتجار وليس التوظيف) مما يؤثر في القرارات التي تتخذها وزارة العمل والتي تؤثر سلبيا على جميع الشركات والتسريع في إصدار قانون ينظم الاستثمار العقاري وإيجاد التشريعات المشجعة عليه، والدعوة إلى إنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية·
ودعا التقرير الى خلق توازن بين العرض والطلب في سوق مواد البناء ومساعدة شركات المقاولات لاستيراد احتياجاتها مباشرة وإيجاد وسيلة للتعرف على الأسعار المستقبلية لمواد البناء واحتمالات ارتفاعها ليتسنى إعداد عقد جديد يتم فيه تحديد التكلفة وفقا للأسعار السائدة عند تسعير المقاولة مع بيان الأسعار المتوقعة لهذه المواد عند التنفيذ الفعلي للعمليات الإنشائية مما يمكن أصحاب الشأن من تحديد قيمة التكلفة للمشروعات على أساس سليم لا يعرض أحداً لمخـــــــــاطر الخسارة الفادحة·
ودعا الى مراجعة الآليات المعتمدة في منح وتجديد تراخيص شركات المقاولات من خلال اشراك جمعية المقاولين، وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية التي من شأنها تنظيم قطاع المقاولات وملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه والاستفادة من حديد الخردة الذي يباع بالدولة في مزادات عالمية كأحد أهم المداخل لصناعة الحديد والعمل على إيجاد نظام موحد لقطاع البناء والتشييد من خلال إيجاد جهة مسؤولة تتولى رعاية وتنظيم عمل القطاع، تطبيقاً لما يصدر عنها من تشريعات وقوانين وتعليمات تشتمل على مقاييس موحدة للبناء وعقد مقاولة عادل ومنصف ومواصفات موحدة لشركات المقاولات·
وطالبت بضرورة إعداد نظام موحد لتصنيف المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في مجال التشييد والبناء في كافة إمارات الدولة وتوحيد مواصفات ومقاييس مواد البناء المنتجة محلياً والتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية، بهدف رفع جودة مواد البناء الوطنية، وتشجيع اعتمادها من قبل الاستشاريين وشركات المقاولات وضرورة اعتماد نموذج موحد لعقد المقاولة الإنشائية في الدولة تتوازن فيه حقوق والتزامات كافة أطراف العقد سواء أصحاب الأعمال أو من الاستشاريين أو شركات المقاولات، لضمان حسن وانتظام تنفيذ الأعمال الإنشائية مع الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية للمشروعات والبرامج الزمنية المحددة لأداء الأعمال وكذلك انتظام سداد المستحقات المالية لكافة أطراف العقد·
وطالب التقرير بإعادة النظر في دور جمعية المقاولين من أجل حماية هذا القطاع بشكل عام وكذلك حماية المالك المواطن صاحب المشروع وأن تكون حكماً بين جميع الأطراف ووضع آلية للتدخل في دعم الأسعار والحد من ارتفاعها بدون مبررات وضرورة قيام هيئة تحكيم محايدة للنظر في حل المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد المقاولات أثناء تنفيذ المشروعات بحيث تكون قراراتها ملزمة لجميع أطراف العقد وتشجيع شركات المقاولات الوطنية الصغيرة نسبياً على الاندماج وإنشاء شركات مقاولات وطنية مساهمة ذات إمكانيات كبيرة حتى تتمكن من مواجهة المنافسة الشديدة مع الشركات الأجنبية، في الاستفادة من المشاريع الضخمة في الدولة·
ودعا التقرير الى تشجيع الشركات التي تعمل في مجال البناء والتشييد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأساليب المستخدمة في عملياتها بحيث تقلل من الاعتماد على العمالة وتتلاءم مع الظروف الجوية السائدة في الإمارات وإنشاء مراكز التدريب الفنية والمهنية المتخصصة في تنمية الكوادر الوطنية في المهارات التي يتطلبها القطاع وتوفير قاعدة بيانات فعلية وحديثة للمنشآت العاملة في هذا القطاع، للتعرف على الإمكانيات المتوفرة بالقطاع والمشكلات التي تحد من نموه، باعتبار أن قطاع التشييد والبناء يعتبر من أهــم القطاعات الاقتصادية في الدولة·
أسعار مواد البناء
أرجع تقرير مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أسباب ظاهرة ارتفاع أسعار مواد البناء إلى عدة عوامل منها عوامل داخلية تتعلق بعوامل العرض والطلب على مواد البناء، حيث زاد الطلب بسبب الإقبال الشديد على أعمال البناء والتشييد، وطرح مشروعات عملاقة بمئات المليارات وكان لهذا الطرح غير المتدرج زمنيا الأثر الكبير في ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث يتم الاستهلاك السريع للكميات الموردة للسوق المحلية بل تتم حجوزات على هذه المواد لأشهر مقبلة بسبب حجم الطلب المتزايد·
إضافة إلى عودة السيولة وتوفرها عما كان عليه بالسنوات الخمس الماضية نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وعودة جزء كبير من الأموال المهاجرة، ولعدم وجود قنوات للاستثمار أفضل من العقار اتجهت هذه السيولة إلى الاستثمار العقاري بشكل مكثف، كذلك زيادة أسعار المواد البترولية والوقود، حيث يلعب الديزل دوراً أساسياً في سير العملية التشغيلية في مواقع الإنشاءات والإنتاجية واللوجستية في مصانع الاسمنت كتشغيل المولدات والأجهزة وما يتعلق بأمور النقل من والى المصانع، ما يؤدي الى ارتفاع سعره إلى رفع كلفة المنتج النهائي·
كما يوجد نوع من الاحتكار من قبل بعض المنتجين والموردين لحديد التسليح والأسمنت وكذلك حمى الشراء التي تنتاب بعض مستهلكي مواد البناء والاتجاه إلى شراء كميات تفوق احتياجاتهم الفعلية مما يساهم في تفاقم الأزمة، بالإضافة إلى زيادة أسعار الشحن نتيجة فرض رسوم تأمين إضافية على الشحن البحري·
التوسع السكاني في الخليج
أما العوامل الخارجية فأكد التقرير انها تتعلق بالتوسع السكاني الحاصل في الخليج والذي أدى إلى زيادة النمو بوتائر عالية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية التي تعاني من نقص حاد في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء وبالتالي ارتفاع أسعارها، كذلك زيادة الحركة العمرانية وإعادة تأهيل مشروعات البنية الأساسية في بعض الدول الآسيوية مثل الصين التي تقوم بتنفيذ مشاريع بناء بتكلفة 225مليار دولار، ومن هذه المشاريع بناء مدينة رياضية عملاقة استعداداً لأولمبياد 2006 إلى جانب مباشرتها لبناء ميناء على غرار ميناء شانغهاي العملاق، وارتفاع الطلب في الصين أدى إلى نقص عالمي في إمدادات المواد الخام، حيث يوجد طلب وبكميات كبيرة جداً من الصين على الحديد التركي، هذا عدا المشاريع العملاقة المطروحة حاليا في ماليزيا وإندونيسيا·
إضافة إلى ارتفاع قيمة العملة الأوروبية ''اليورو'' مقابل الدولار مما أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات الأوروبية وانعكست بالتالي في شكل زيادة في أسعار معظم واردات دولة الإمارات من دول الاتحاد الأوروبي، كذلك زيادة كلفة النقل والتأمين ورسوم مرور السفن وبصفة خاصة لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج لما تشهده من أحداث ألقت بظلالها على مستوى الأسعار·
كما أن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا والمرتبطة بشكل وثيق بارتفاع أسعار النفط والنقل والتأمين، حيث تأثر إنتاج الحديد والصلب عالميا بالأسعار المرتفعة لخام الحديد، كذلك قيام أميركا بإلغاء القيود الجمركية على استيراد الحديد وفتح أسواقها أمام مواد البناء المستوردة من الأسواق الأوروبية والعالمية، حيث زاد الطلب الأميركي على الحديد الأوروبي والتركي منه بصفة خاصة بسبب ندرة الحديد الخام الأميركي، إضافة إلى وجود بعض المشروعات الأميركية في المنطقة والتي تتطلب كميات هائلة من الحديد ومواد البناء، حيث تعد الولايات المتحدة الأميركية والصين من أكبر المستهلكين لمواد البناء، وظهور طلب عراقي يزداد مع الوقت لمشاريع إعادة الإعمار كذلك قلة الأخشاب المصدرة من اندونيسيا نسبة إلى المعدل السريع لاجتثاث الأشجار في إندونيسيا والاستهلاك المرتفع في الصين، بالإضافة إلى نقص مناطق الأخشاب في سويسرا، وانعكس هذا الموضوع على أسعار الخشب بأنواعه·
ارتفاع الإيجارات السكنية
أشار تقرير مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى الآثار السلبية لهذا الارتفاع والتي ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في الدولة، لافتاً الى ان ارتفاع تكاليف البناء سينجم عنه بصورة طبيعية ارتفاع أسعار العقارات ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل عام علما بأن الايجارات استنزفت حوالي 36% من دخل الفرد، كذلك الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار مواد البناء سبب خسائر مالية فادحة لشركات المقاولات خصوصا الشركات التي تنفذ مشاريع تم توقيع عقودها قبل الارتفاع في الأسعار ومازالت قيد الإنجاز، وكانت انعكاساتها كبيرة لاسيما في ظل ارتفاع أجرة اليد العاملة وتكاليف الإقامة ونقلها ووجود أنظمة مقيدة لحركة التنقل في سوق العمالة كل ذلك أدى بدوره إلى ارتفاع الكلفة العمرانية مما سيكون له أخطار اقتصادية·
إلى جانب بعض شركات المقاولات قد تصبح غير قادرة على سداد القروض المصرفية التي تعتمد عليها في تمويل نشاطها، وهذا الوضع سينعكس سلباً على القطاع المصرفي في الدولة·
وأكدت مصادر عاملة في قطاع المقاولات توقع انخفاض هامش الربحية للمقاولين بنسبة تراوحت ما بين 15 و20% في ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء والذي انعكس بشكل كبير على الكلفة الإنشائية للمشاريع التي تم الاتفاق بشأنها قبل فترة غليان الأسعار·
كما تعثر بعض شركات المقاولات في تسديد التزاماتها المالية وحقوق العمال أدى الى رفع عدد الشكاوى العمالية جراء تأخر صرف الأجور، وهروب العمال لتتفاقم مشكلة الخلل في التركيبة السكانية، واضطرار الحكومة إلى إعادة تسعير المشاريع بسبب ارتفاع الأسعار مما يضاعف الأعباء المالية على كاهل الميزانية· كما لها تأثيرات سلبية في جودة البناء، حيث تجبر الأسعار بعض المقاولين على تنفيذ المشروع بمواد بناء لا تتمتع بمواصفات عالية لتلافي أكبر قدر ممكن من الخسائر المالية، مما يعود على المشروع بإشكالات قد لا تكون آنية وإنما مستقبلية، إلى جانب زيادة التكلفة بالنسبة للمستثمرين وسينجم عنه بالتالي خروج بعض الاستثمارات من الدولة، وارتفاع فاتورة الواردات من هذه المواد، وبالتالي زيادة الخلل في الميزان التجاري·
142,6% زيادة في الإنتاج خلال 6 سنوات
ذكر تقرير مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن حجم إنتاج قطاع التشييد والبناء ارتفع من نحو 15,78 مليار درهم عام 2000 إلى نحو 38,3 مليار درهم عام ،2006 وتقدر جملة الزيادة بحوالي 22,5 مليار درهم خلال الفترة (2000- 2006)، وبنسبة تقدر بحوالي 142,6%، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج في عام 2007 إلى حوالي 46,3 مليار درهم وبنسبة تقدر بحوالي 21% في الفترة (2006- 2007)، وذلك نتيجة الحركة العمرانية النشطة والمشاريع العملاقة المعلن عنها في الإمارة، ولتحسن الأداء في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية·
كما ازدادت القيمة المضافة المتولدة في قطاع التشييد والبناء من نحو 8,4 مليار درهم عام 2000 إلى نحو 15,6 مليار درهم في نهاية عام 2006 أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 7,2 مليار درهم خلال الفترة (2000ـ 2006) وبنسبة 85,3%، ويتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع عام 2007 إلى حوالي 19 مليار درهم بزيادة تقدر بـ 3,4 مليار درهم وبنسبة 21,7%، وتمثل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10% من إجمالي القطاعات عام ·2006
وأفاد التقرر ان حجم التكوين الرأسمالي الثابت لقطاع التشييد والبناء بلغ نحو 1,5 مليار درهم عام 2000 تضاعفت إلى حوالي 2,95 مليار درهم عام ،2006 وبنسبة زيادة تبلغ 89% خلال الفترة (2000ـ 2006)، ويتوقع أن يرتفع إلى حوالي 3,3 مليار درهم عام ،2007 وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 12,5% مقارنة بعام ،2006 ويمثل تكوين رأس المال الثابت في قطاع البناء والتشييد نسبة 5,3% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للإمارة خلال عام ·2006 وأشار التقرير إلى أن قطاع التشييد والبناء يضم نحو 21% من إجمالي عدد العاملين في كافة القطاعات خلال عام 2000 ارتفعت إلى 22% نهاية عام ،2006 ومن خلال استعراض أعداد العاملين بالقطاع خلال الفترة 2000- 2006 يلاحظ أن عدد العاملين بلغ نحو 139,9 ألف عامل في عام 2000 وارتفع إلى نحو 222,5 ألف عامل في نهاية عام 2006 بزيادة إجمالية قدرها 82,6 ألف عامل وبنسبة 59% خلال الفترة المذكورة، ويتوقع أن يرتفع عدد العاملين في القطاع عام 2007 إلى حوالي 236,9 ألف عامل بعدد 14,4 ألف عامل وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 6,5%·
كما ارتفعت قيمة تعويضات العاملين بالقطاع من نحو 4,6 مليار درهم عام 2000 وبنسبة 16% من إجمالي القطاعات إلى نحو 7,4 مليار درهم وبنسبة 15,2% عام 2006 وبزيادة إجمالية قدرها 2,8 مليار درهم خلال الفترة 2000ـ ،2006 وبمعدل زيادة بلغ نحو 61,4% خلال تلك الفترة وذلك بسبب الزيادة في عدد العاملين بالقطاع، ونلاحظ كذلك ارتفاع متوسط الأجر السنوي للعامل بالقطاع من نحو 32,995 ألف درهم عام 2000 إلى حوالي 33,491 ألف درهم عام ·2006
وارتفعت إنتاجية العامل بقطاع التشييد والبناء من نحو 60,2 ألف درهم عام 2000 إلى نحو 70,1 ألف درهم عام 2006 أي بزيادة 10 آلاف درهم، وبنسبة 16,5% خلال الفترة المذكورة، ويتوقع أن ترتفع الإنتاجية إلى حوالي 80,2 ألف درهم عام ،2007 وبنسبة 14,3%·
عدد اليوم
