أبوظبي (وام) - أقر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال اجتماعه مؤخراً في دبي، معايير جديدة لتطوير الخدمات الحكومية من خلال تحويل أدلة “برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة” إلى “مواصفة قياسية إماراتية للخدمات الحكومية المتميزة”، تتضمن معايير الجودة في مراكز خدمة المتعاملين وتصنيف هذه المراكز، إضافة إلى ميثاق خدمة المتعاملين.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة عقب الاجتماع، إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق رؤيتها لأن تكون من أفضل دول العالم خلال عام 2021 من خلال توفير خدمات متميزة تحقق رضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم.
وأشار معالي وزير البيئة والمياه الذي ترأس الاجتماع، إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك تبنى مكتب رئاسة مجلس الوزراء برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، تم خلاله التركيز على المتعامل في تقديم الخدمات الحكومية من خلال وضع معايير لجودة مراكز الخدمات الحكومية وتصنيفها وفقاً لمستويات الخدمات المقدمة حسب تصنيف من فئة سبع نجوم، كما تم تحديد ميثاق تتعهد من خلاله مراكز خدمة المتعاملين بتقديم خدماتها بالشكل الذي يلبي تطلعات المتعاملين في الحصول على الخدمات بالمستوى الذي يحقق تطلعاتهم ورغباتهم.
وأضاف: «حرصاً من مكتب رئاسة مجلس الوزراء على نشر ثقافة خدمة المتعاملين وتطوير هذه الخدمة، قام المكتب بالتشاور مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتحويل أدلة برنامج الخدمة الحكومية المتميزة إلى مواصفات قياسية وطنية بوصفها مبادرة إماراتية رائدة تمكنها من نقل هذا البرنامج ونشره على المستوى الوطني والإقليمي ونشر معاييرها على المستوى الدولي، باعتبار أن البرنامج تم تطويره استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية التي تحدد معايير خدمة المتعاملين». وكشف أنه سيتم إطلاق هذه المواصفة القياسية باسم الإمارات غداً خلال القمة الحكومية.
وأشار إلى أن الهيئة شكلت فريق عمل لإعداد «مواصفة قياسية إماراتية للخدمات الحكومية المتميزة» بالتعاون والتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء المسؤول عن تنفيذ وإدارة برنامج الخدمة الحكومية المتميزة، وذلك استناداً إلى الأدلة التي أصدرها مكتب رئاسة مجلس الوزراء لهذا البرنامج.
اجتماعات تمهيدية
وأوضح معاليه أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بين فريق الهيئة المكلف مع خبراء وأخصائيي برنامج الخدمة الحكومية المتميزة لمناقشة المسودات إلى أن يتم وضعها في صيغتها النهائية، فيما اتفق على أن يكون هناك مواصفة واحدة تضم خمسة أجزاء، تشمل المصطلحات والتعاريف ودليل تطوير الخدمات الحكومية وميثاق خدمة المتعاملين وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بجانب معايير جودة الخدمات الحكومية وتصنيف مراكز خدمة المتعاملين.
واطلع مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه على التقرير السنوي للهيئة لعام 2012 الذي استعرض سير العمل في الهيئة خلال العام الماضي، وأبرز الإنجازات التي شهدها العام مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى تفاصيل إيرادات ونفقات الهيئة وأنشطتها في القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن الاجتماع اعتمد آلية جديدة للتعامل مع المنتجات الكهربائية المنزلية المعروضة في أسواق الدولة بهدف الرقابة على الأجهزة الكهربائية المنزلية المعروضة في أسواق الدولة، بما لا يؤثر على تجارة إعادة التصدير.
من جانب آخر ذكر، معالي الدكتور ابن فهد أن مجلس إدارة الهيئة قرر تعزيز الرقابة على منتجات سخانات الماء الكهربائية التخزينية المنزلية لدعم الثقة في جودتها وسلامتها واستمرار مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة.
وأكد أن استخدام علامة الجودة الإماراتية على منتجات السخانات ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية على مستوى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن مجلس إدارة «مواصفات» اعتمد خلال الاجتماع مشروع النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، وقرر رفعه إلى مجلس الوزراء مع التوصية باعتماده إلزامياً على مستوى الدولة بهدف تحديد المتطلبات والاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح وتداول وبيع المنظفات في السوق المحلية، مع ضمان أعلى درجة من الحماية للبيئة والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك.
وتشمل الجهات المستهدفة من تطبيق النظام، التجار من المصنعين المحليين والمستوردين للمنظفات، إضافة إلى أي شخص ضمن سلسلة التزويد في طرح وتداول وبيع المنظفات في الدولة.
وأشار إلى أن إطلاق “النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات” يأتي ضمن استراتيجية الهيئة وأهدافها للفترة من عام 2011 حتى عام 2013 للمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني وضمان مواكبة المعايير الدولية للجودة والكفاءة.
ضبط المنظفات
وقال إن الهيئة أجرت قبل إعداد النظام الجديد مناقشات موسعة مع ممثلين عن كبار المصنعين والمستوردين للمنظفات، بجانب مناقشة رغبة الهيئة في ضبط المنظفات داخل الدولة ودراسة اللائحة الأوروبية الخاصة بالمنظفات وتعديلاتها، حيث اتفق على اعتبارها مرجعية أساسية عند وضع مسودة النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، بجانب تعميم مشروع النظام على الجهات ذات العلاقة كافة من الشركاء الاستراتيجيين في الدولة من أجل إبداء الرأي والملاحظات.
وأشار إلى ورود العديد من الملاحظات حول النظام، بجانب دعوة الشركاء لمناقشة هذه الملاحظات، من بينهم هيئتا الصحة في دبي والصحة في أبوظبي وبلدية دبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وذكر أن مجلس الإدارة اعتمد مشروع «النظام الإماراتي للرقابة على العطور» وقرر رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده للتطبيق الإلزامي.
تعديل القانون
قال معالي وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة «مواصفات» إن المجلس وافق على مقترح بتعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ورفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة المبدئية على إجراءات تعديل لمواكبة التطور التشريعي في القوانين والأنظمة الأخرى الصادرة في الدولة التي لها ارتباط بقانون إنشاء الهيئة وتعديل بعض المواد القانونية، وفقاً للممارسات العملية التي يجب أن تتولاها الهيئة، بما يحقق أهداف القانون ويساعد في عملية توحيد إجراءات الرقابة، بجانب تقييم المطابقة، وأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة في الدولة في البنية التحتية للجودة مع تشديد العقوبات الواردة في القانون على المخالفات وتعديل قيمة الغرامات النافذة حالياً لردع المخالفين بما يتواكب ومستويات المعيشة الحالية، ويساهم في الحد من مخالفة النصوص القانونية والعمل على توافق القانون مع نصوص الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 وتوائمها مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة للدولة.
عدد اليوم
