15 مارس 2010 01:39
كشفت وزارة العمل النقاب عن قيام 9 آلاف منشأة على مستوى الدولة بتسليم أجور نحو مليون و500 ألف عامل من خلال “نظام حماية الاجور” من بينهم مليون و200 الف عامل يعملون لدى 3 آلاف منشأة من مجمل المنشآت التي استهدفها النظام في المرحلة الاولى من مراحل تطبيقه وعددها 4 آلاف و100 منشأة تكفل نحو مليونين و100 الف.
وأعلنت الوزارة أمس عن فرض الحظر على 800 منشأة من منشآت المرحلة الأولى بعد تخلفها عن تحويل الاجور عبر “النظام” مشيرة في الوقت ذاته الى منح المنشآت الاخرى والبالغ عددها 300 منشأة مهلة اضافية للتحويل، وذلك بعد حصول الوزارة على أدلة ملموسة تؤكد انها قامت بتسليم الأجور لعمالها بالوسائل التقليدية، نظرا لحدوث خلل تقني في انظمتها الداخلية أو لدى وكلائها المعتمدين، الأمر الذي حال دون استكمال تحويل الأجور في الوقت المحدد.
واعتبر معالي صقر غباش وزير العمل “أن نظام حماية الاجور” يضاف إلى قائمة إنجازات الحكومة ومبادراتها الرامية إلى المساهمة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مكانة الدولة والالتزام بمسؤولياتنا بتوفير أعلى مستوى من الرفاه الاجتماعي من خلال ترسيخ نمط عيش كريم وبيئة عمل آمنة ومستقرة.
وشدد معاليه على حزم الوزارة وجديتها في تطبيق “النظام” مثمناً في الوقت ذاته التزام المنشآت الوطنية الكبرى إلى التسجيل فيه حتى قبل البدء في تطبيقه رسميا.
يشار الى أن “نظام حماية الاجور” دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر من العام الماضي حيث تم منح المنشآت مهلا للتطبيق وفق ثلاث مراحل لاستكمال تحويل اجور العمال انتهت الاولى منها مطلع العام الجاري.
وأبدى معالي وزير العمل رضاه عن أداء “النظام” مشدداً على ان النتائج التي تحققت حتى الآن تعكس صواب توجه الوزارة لا سيما من حيث انها تسير في الطريق الصحيح الرامي الى تنظيم سوق العمل وتوفير بيئة عمل فاعلة وآمنة من خلال إيجاد حلول مبتكرة تضمن حماية حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته.
وأكد معاليه جاهزية مكتب حماية الأجور لمساعدة المنشآت على فهم آلية النظام والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بعمليات تحويل الأجور.
وأشاد باهتمام الوزارة بكافة طلبات التأجيل التي تقدمها بعض المنشآت والتعامل معها بمرونة عبر دراسة كل طلب على حدة وتزويد صاحبه بالرد المناسب مرفقاً بالشروحات المطلوبة.
وكان عدد من الشركات الكبرى طلب من وزارة العمل استثناء العاملين لدى فروعها في خارج الدولة من تحويل اجورهم من خلال النظام كونهم يتقاضونها في البلدان التي تتواجد فيها تلك الفروع وبعملاتها الوطنية أو الدولار الامريكي.
ودعا معالي صقر غباش المنشآت التي لم تسجل في النظام بعد الى الإسراع في تحويل أجور عمالها عبره وفقا للمهل المحددة.
ومن المقرر ان توقف وزارة العمل مطلع الشهر المقبل ملفات المنشآت غير الملتزمة بالنظام وذلك من بين المنشآت المشمولة في المرحلة الثانية والتي تستخدم من 15 الى 99 عاملا.
وأشاد معالي وزير العمل بحرص المصرف المركزي على توفير الدعم التقني الكامل من خلال ضمان وجود حلول فورية لأي تحد تقني محتمل قد يواجهه النظام”.
وبلغ عدد البنوك الحاصلة على ترخيص توفير الخدمة من قبل المصرف المركزي 53 بنكاً فيما ارتفع عدد شركات الصرافة إلى 22 شركة إلى جانب 4 شركات مزودة للخدمة.
وكانت فرق مفتشي مكتب حماية الاجور التابع لوزارة العمل نفذ زيارات ميدانية لمنشآت المرحلة الاولى غير الملتزمة بنظام حماية الاجور والبالغ عددها 800 منشأة حيث تبين ان نسبة منها قامت بدفع الأجور ولكنها لم تسلمها عن طريق النظام بينما لم تقم الاخرى بدفع الأجور أصلاً حيث تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة.
يشار الى ان “النظام” يحظى باهتمام إعلامي ودولي كبيرين حيث أثنى عليه عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية.
ومن المنتظر ان توفد المنظمة خبيراً دولياً خلال الشهر المقبل للاطلاع على تفاصيل النظام وآليته المبتكرة ودراسة فرص الاستفادة منها على المستوى الدولي فيما كانت أبدت العديد من دول المنطقة رغبتها بالتعرف على آلية النظام وإمكانية تطبيقه لديها.
رفع الحظر
من المقرر ان ترفع وزارة العمل الحظر المفروض على المنشآت غير الملتزمة بالنظام والبالغ عددها 800 منشأة بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للاجور المطلوبة منها، وفقا لقرار “حماية الاجور”.
ويتمثل الحظر بمنع تصاريح العمل الجديدة عن اية منشأة تخالف النظام من منشآت القطاع الخاص التي يزيد عددها على 270 ألف منشأة تكفل أكثر من 4 ملايين و100 ألف عامل.
القطاع الخاص يؤكد التزامه التام بـ «النظام»
أكد القطاع الخاص التزامه التام بتحويل أجور العمال من خلال “نظام حماية الاجور، مؤكداً على لسان عدد من اصحاب الاعمال دور “النظام” في حفظ حقوق ومستحقات العمال. وقال الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين “إن اية ضغوط مالية قد تتعرض لها شركات المقاولات سواء اكانت ناجمة عن ظروف خارجة عن إرادتها لا يجوز لها في أي حال من الاحوال ان تقف عائقا امام تسليم العمال لاجورهم أو المماطلة بذلك خصوصا وان الاجر يعتبر حقا مكتسبا لهم”. وشدد بالحصا على التزام قطاع المقاولات بتحويل الاجور عبر النظام المخصص لها داعيا الشركات الى التسجيل في “النظام” الذي وجد اساسا لحماية العمال. واعتبر “أن توفير البيئة المناسبة للعامل لا سيما ما يتعلق بالأجر يعود بالفائدة على صاحب العمل نظرا لزيادة انتاجية العاملين لديه”، مشيرا الى ان عدداً لا يذكر من شركات المقاولات تتأخر عن سداد الأجور في موعدها.
إشادة بالنظام
أكد أحمد الحبتور المدير التنفيذي للحبتور للسيارات حرص المجموعة منذ تأسيسها على تسليم العاملين لديها اجورهم في مواعيدها المقررة، لافتا في المقابل الى المضي في ذلك من خلال تحويل الاجور عبر النظام الذي أوجدته وزارة العمل لهذا الغرض.
ووصف الحبتور “النظام” بالممتاز كونه يتعامل بشكل حازم وحاسم مع مسألة أجور العمال وتسليمها لهم بالوقت المحدد الامر الذي من شأنه حماية حق العامل والحفاظ عليه وبالتالي فرض المزيد من الاستقرار.
بدوره، شدد ثاني الشيراوي المدير التنفيذي لمشاريع الشيراوي على الالتزام بـ”نظام حماية الاجور” وبالتالي الاستمرار في تسلم العمال لاجورهم حتى قبل نهاية الشهر. واعتبر “أن مبادرة وزارة العمل ذات الصلة بـ”النظام” دليل على الاهتمام بحقوق العمال وتوفير الحماية اللازمة لهم في حال تأخرت الشركات التي تستخدمهم عن تسليمهم أجورهم في الوقت المحدد.
المصدر: أبوظبي، دبي
عدد اليوم
