الأمم المتحدة تطالب بورما بإطلاق المعتقلين فوراً

دعا موفد الامم المتحدة ابراهيم جمبري امس النظام العسكري في بورما الى وقف حملات اعتقال المعارضين السياسيين على الفور واطلاق سراح جميع المحتجزين، ووصف في تصريحات للصحفيين في تايلاند المحطة الاولى من جولته الآسيوية التي تشمل ماليزيا واندونيسيا والهند والصين واليابان المعلومات المتعلقة بمواصلة عمليات الاعتقال والاستجواب والتهويل بانها مقلقة للغاية، وقال: ''هذه الاعمال يجب ان تتوقف على الفور لانها تذهب في اتجاه معاكس لروح الالتزام المتبادل بين الامم المتحدة وبورما''· وقال جمبري بعد لقاء مع وزير الخارجية التايلاندي نيتيا بيبولسونجرام إن احد اهداف جولته الآسيوية هو التشاور والبحث عن الدعم الفعلي لشركاء اقليميين حول المرحلة المقبلة بغية العودة قريباً الى بورما ربما في منتصف نوفمبر المقبل، واضاف ''ان دعم الشركاء الاقليميين يجب ان يتوفر لكي تتمكن بورما من التقدم، إن اي جهد للامم المتحدة سيتطلب العمل بشكل وثيق مع شركاء آسيان''· مشيراً الى ان الاعلان حول بورما الذي اقر بالاجماع في مجلس الامن يهدف الى احداث تغيير في موقف النظام ويتوجب على جميع الذين يتمتعون بنفوذ في هذه العملية ان يتدخلوا، ومؤكداً التزام الامم المتحدة ببذل ما بوسعها لدعم تسوية سلمية للازمة ومساعدة ميانمار في معالجة المشكلات السياسية والاقتصادية التي تثير الاضطرابات· واقترحت تايلاند من جانبها ان تطلق الامم المتحدة مفاوضات متعددة الاطراف حول بورما بمشاركة دول آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) والصين والهند على غرار النهج المتبع مع كوريا الشمالية، وقال رئيس الوزراء سرايود شولانونت: ''اقترحنا اجراء محادثات متعددة الاطراف من اجل وضع حد للاضطرابات في بورما بشكل غير مشروط في اطار عملية تكون شبيهة بتلك المتبعة بالنسبة للملف النووي الكوري الشمالي''، واضاف ان بلاده ستوجه رسالة هذا الاسبوع الى الحكومة البورمية لكي يتمكن جمبري من التوجه الى بورما متى امكن''· لكن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون اعلن امس ان بلاده ستطلب من الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة على بورما مع توصية الاسرة الدولية في الوقت نفسه بتقديم حوافز مالية في حال حصول تقدم في مجال الديموقراطية هناك، وقال: ''سنطالب الاتحاد الاوروبي بتبني عقوبات قاسية تطال الافراد والبضائع مثل الخشب والاحجار الكريمة والمعادن، وكذلك منع الاستثمارات على ان يكون رفع هذه العقوبات مشروطاً بتحقيق تقدم في محادثات المصالحة مع المعارضة''، مشدداً على الى ضرورة ان يتحقق مجلس الامن من التقدم في مجال الديموقراطية وان يتخذ اجراءات جديدة في حال تبين ان وتيرة الاصلاحات بطيئة · وبعث براون برسالة الى قادة الدول الصناعية، وكذلك الى الهند والبرتغال، والى المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين لعرض مساعدة مالية على بورما في حال حصول تقدم في مجال الديموقراطية، واكد ان هذه المساعدة تتعلق بالامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ورابطة آسيان والصين والهند والمؤسسات المالية الدولية، ولكنها ستكون مشروطة بتحقيق تقدم بالمصالحة والديموقراطية''·