الحكومة العراقية مصرة على طرد بلاك ووتر

اكد سامي العسكري احد مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس ان الحكومة مصرة على طرد شركة ''بلاك ووتر'' الامنية الاميركية الخاصة والشركات الاخرى التي ارتكبت اعمال عنف مماثلة بعد ثبوت مسؤوليتها عن مقتل 17 شخصاً منتصف سبتمبر، وقال: ''منذ البداية طالبت الحكومة بمغادرة الشركة بعد الحادث الاخير وسلسلة حوادث سبقته''، مشيراً الى ان موقف الحكومة الآن واضح ولابد من استبدال هذه الشركة وطردها وغيرها من الشركات التي ترتكب اعمالاً مماثلة خلال فترة ستة اشهر كحد اقصى· واوضح العسكري ''الآن اكتمل التحقيق من قبل الجانب العراقي، وتبين بشكل واضح ان اطلاق النار كان بدون مبرر ضد الابرياء وبشكل تعسفي''، وشدد على ان الموقف العراقي اقوى خصوصاً بعد شهادة احد الضباط الاميركين الذين كانوا في المنطقة ساحة النسور والذي اكد اطلاق النار بشكل غير مبرر، واشار الى أنه من حيث المبدأ ليس لدى الاميركيين مشكلة بشأن انهاء عقد الشركة، ولكنهم اشاروا الى انتظار نتائج التحقيقات قبل اتخاذ قرار نهائي، واكد ان التعويضات والتي لم تحدد بشكل نهائي هي اجراء قانوني ومعروف عالمياً للضحايا في ظروف مماثلة· من جهة ثانية، رفض اريك برنس مؤسس شركة ''بلاك ووتر'' دعوى قضائية اقامها ضد شركته أحد الناجين وأقارب ثلاثة عراقيين قتلوا في بغداد في 16 سبتمبر بوصفها ذات دوافع سياسية· ودافع في مقابلة مع محطة ''سي ان ان'' عن عمل الشركة التي واجهت تدقيقا مكثفا بعد مقتل 17 شخصا في ساحة النسور وقال: ''ان حراس بلاك ووتر ردوا بشكل قانوني بعد تعرض قافلة تابعة لوزارة الخارجية كانوا يتولون حمايتها لاطلاق نيران من اسلحة صغيرة ولم يكن هناك قتل متعمد''·