نهيان يعتمد خطة إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي

اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطة علمية لإنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي لتكون أول مؤسسة وطنية معنية بالبحث العلمي على المستوى الاتحادي وتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسعى الهيئة إلى تأسيس نظام وطني للتطوير والإبداع والابتكار في دولة الإمارات، من خلال تعبئة كافة إمكانات وجهود المجتمع في مجال البحث العلمي، وتنمية هذه الإمكانات والجهود بصفةٍ دائمة ، مع توجيهها نحو دراسة وتحليل القضايا ذات الأولوية الاستراتيجية في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة· وأكد معاليه لـ''الاتحاد'' أن الهيئة الوطنية للبحث العلمي سوف تضع الخطة السنوية للبحوث العلمية وأنشطة التطوير بالدولة، وتشرف على تنفيذها، وتعمل على توفير الموارد اللازمة لإجراء هذه البحوث والأنشطة، كما تقوم الهيئة بنشر نتائج البحوث، وتعمل على تعميم الفائدة منها على كافة المستويات في المجتمع، والهيئة في هذا السبيل، سوف تعمل باستمرار على التعرف على احتياجات المجتمع، وتكون مسؤولة عن تنفيذ برنامج سنوي لتمويل البحوث والأنشطة المهمة، كما تقوم بطرح هذه البحوث للتنافس بين الباحثين، وتوفر المنح المالية اللازمة لإجرائها، وتتابع الأداء والإنجاز فيها، كما تتعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة، وتعمل معها لإيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والإبداع والاختراع، يدفع نحو التعرف على أفضل الممارسات العالمية في كافة المجالات، بما يسهم في تأسيس مجتمع المعرفة بالدولة، واستمراريته بنجاح، ويربط جهود البحث العلمي باحتياجات المؤسسات في الدولة، وتركز بالذات على تنمية علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية في جهود البحث العلمي وتطوير التقنيات بالدولة· بالإضافة إلى الانفتاح على العالم الخارجي، وتعمل على دعـم العلاقات مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية والسعى بجدٍ إلى نشر الوعي في المجتمع بأهمية البحوث والابتكار والتطوير، كما تقوم في إطار ذلك بالعمل على تقوية دعم المجتمع لجهود وأنشطة البحث العلمي، وإيجاد مصادر متنوعة لتمويل هذه الجهود والأنشطة، سواء من داخل الدولة أو خارجها، كما أن إرساء دعائم الاقتصاد المعتمد على المعرفة في دولة الإمارات يتطلب ضرورة الالتفات بشكل خاص إلى تطوير قدرات المجتمع في مجالات البحث العلمي ونقل التقنيات، والارتقاء بهذه القدرات إلى المستويات العالمية المتقدمة، وقد تمت الموافقة على إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي، كهيئة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة· الإبداع والابتكار وأشار معاليه إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي ينطلق من رؤية تؤكد على ضرورة الارتقاء بجهود وأنشطة البحث العلمي في الدولة إلى المستويات العالمية الرفيعة، وعلى نحوٍ يؤكد مكانة البحث العلمي في التطوير الشامل للمجتمع، ويجعل من دولة الإمارات المركز الأول للإبداع والابتكار والتطوير في المنطقة، كما يؤكد دورها المهم في هذا المجال على مستوى العالم، وتتمثل رسالة الهيئة الوطنية للبحث العلمي في الإسهام في التمكين لمجتمع المعرفة في دولة الإمارات، من خلال برنامج وطني للبحوث والتطوير يتسم بالامتياز والجودة، وتنتشر نتائجه وتعم فائدتها على كافة مستويات المجتمع، كما تتحقق به مكانة متميزة للدولة في النظام العالمي لإنتاج المعارف وتطوير التقنيات، وتتحدد وظائف ومهام الهيئة الوطنية للبحث العلمي فيما يلي: تحديد المجالات ذات الأولوية للبحث العلمي في الدولة ، وإعداد خطة سنوية للبحوث، والإشراف على تنفيذها، من خلال الاتفاقيات التي تعقدها مع الجامعات والكليات ومراكز البحوث، أو مع الهيئات والأشخاص لهذا الغرض، وتطوير وتشجيع الكوادر البشرية المتخصصة والقادرة على إجراء البحوث العلمية والقيام بأنشطة التطوير، ووضع وتنفيذ النظم التي تكفل استقطاب الباحثين المرموقين على مستوى العالم للعمل في الدولة، أو للاشتراك في برامج البحوث العلمية فيها، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للبحث العلمي، سواء من ميزانية الدولة أو من مصادر التمويل الأخرى، المحلية والدولية، بما في ذلك جمع التبرعات والهبات، وتخصيص الميزانيات والموارد المالية المتاحة للبحث العلمي، بما في ذلك تخصيص المنح البحثية للجامعات والكليات، وللباحثين أنفسهم، بالإضافة إلى تخصيص الميزانيات والموارد اللازمة لدعم المعامل والمختبرات وتوفير تجهيزات ومرافق البحث العلمي بالدولة· وأكد معاليه أن الهيئة تهدف إلى تشجيع وتسهيل أنشطة نقل التقنيات والتطوير الدائم في الممارسات الإدارية والتقنية والإنتاجية في المجتمع، بما في ذلك متابعة إنجازات البحوث والتطوير، ونشر نتائجها، وتشجيع الاختراعات المنبثقة عنها، وتوعية المستفيدين منها بكافة السُبل الممكنة، ودعم العلاقات بين كافة الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة، وبالذات بين الجامعات والكليات ومراكز البحوث من جانب، ومؤسسات الدولة والشركات العاملة فيها من جانب آخر، ويشمل ذلك أيضاً دعم العلاقات مع الجهات الخارجية والشركات العالمية، وإبرام الاتفاقات معها، بالإضافة إلى تشجيع الإسهام النشط في المؤتمرات واللقاءات الدولية، وعقد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية، وإنشاء السجلات وقواعد المعلومات، التي تساعد في تحقيق التكامل في أنشطة البحث العلمي بالدولة وتوفر المعرفة بالبحوث التي يتم إنجازها، كما وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لترشيد نظم تسجيل الاختراعات وحماية الحقوق الفكرية وإصدار تقرير سنوي عن إنجازات البحث العلمي وأنشطة الابتكار في الدولة، وتقديم المقترحات في شأن تطوير كل ما يتعلق بهذه الإنجازات والأنشطة· القيم والمبادئ وأوضح معاليه أن العمل في الهيئة الوطنية للبحث العلمي يرتكز على مجموعة من القيم والمبادئ هي: الامتياز، بما يؤكد على إجراء بحوث علمية على درجة عالية من الجودة والإبداع، تحظى بالقبول والأهمية على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم، والارتباط باحتياجات المجتمع، حيث يتم التركيز على تعميق دور البحث العلمي في تطوير المجتمع، والتعريف بأفضل الممارسات العالمية والتشجيع على الأخذ بها، وذلك على طريق بناء مجتمع المعرفة بالدولة وخدمة أهداف التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها، والتعاون والعمل المشترك، من خلال بناء علاقات وثيقة في مجالات البحوث والتطوير بين الجامعات والكليات ومراكز البحوث والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، في الدولة والمنطقة والعالم، والمسؤولية والمحاسبة، من خلال الأخذ بنظم تكفل الشفافية في العمل، وتحقق الالتزام والمسؤولية أمام الدولة والمجتمع، في إطار برامج محددة للعمل، ونظم واضحة لشرح العائد على المجتمع من استثماراته في أنشطة البحوث، والتطوير المستمر نحو الأفضل، والحرص على تحقيق الكفاءة والفاعلية في كافة جوانب العمل، والاستفادة من الخبرات والتجارب، والانفتاح على الهيئات المثيلة في العالم في سبيل التطوير المستمر لنظم وإجراءات العمل في الهيئة· الأهداف والغايات كما تتمثل الغايات التي تسعى إليها الهيئة الوطنية للبحث العلمي فيما يلي: الغاية الأولى البحث والاستكشاف بما في ذلك بناء وتطوير قاعدة قوية للقيام بالبحوث العلمية الممتازة وابتكار الاختراعات والممارسات النافعة في كافة المجالات ذات الأهمية للمجتمع والدولة، والغاية الثانية: التحديد الواضح للأولويات من خلال نظم وإجراءات تحدد المجالات ذات الأولوية للبحث العلمي في الدولة والمجتمع، وتؤكد على التركيز على هذه المجالات، بما في ذلك نشر نتائج البحوث وتوصيلها إلى المستفيدين منها بما يسهم في تطوير العمل ورفع معدلات الإنجاز، على كافة المستويات، والغاية الثالثة: التنسيق والتعاون بهدف بناء نظام وطني متكامل للإبداع والابتكار في دولة الإمارات، وربطه بالنظام العالمي النظير، وذلك من خلال تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة في مجالات البحث العلمي بالدولة، والغاية الرابعة: التعليم والتدريب ويشمل ذلك توفير فرص التعليم والتدريب أمام مواطني الدولة كي يكونوا باحثين ناجحين، تنمو لديهم القدرة على الإبداع والابتكار والإسهام الإيجابي في إنجازات التطور العلمي والتقني في العالم والغاية الخامسة: الإعلام والتوعية من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي، وتعريف الجمهور العام بنتائج البحث العلمي في المجالات المختلفة، وتشجيعه على دعم جهود الدولة في هذا المجال، والغاية السادسة: الكفاءة في عمل الهيئة بما يمكن الهيئة من أداء وظائفها وتحقيق أهدافها على نحوٍ سليم· الاعتبارات التنظيمية تكون الهيئة تابعة مباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وتكون للهيئة لائحة خاصة تحدد نظم وإجراءات العمل بها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير وللهيئة مجلس للأمناء، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم اختيار أعضاء المجلس بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة كافة الأمور المتعلقة بهذا المجلس، وتكون للهيئة ميزانية خاصة، يشرف مجلس الأمناء على إعدادها وإنفاقها، على النحو الوارد في لائحة الهيئة، وتجدر الإشارة الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اقترحت تخصيص مبلغ (100) مليون درهم كقيمة للإعانة الحكومية السنوية المطلوبة للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة· مؤشرات الأداء تصدر الهيئة تقريراً سنوياً عن إنجازات البحث العلمي بالدولة، ويتم تقييم الأداء السنوي لعمل الهيئة من خلال عدد من المؤشرات هي: المؤشر الأول- جودة البحوث التي يتم تنفيذها ، وذلك بالاعتماد على المقاييس العالمية المتعارف عليها في هذا الصدد، والمؤشر الثاني -الفوائد العملية للبحوث التي يتم تنفيذها، وذلك من خلال قياس فائدة تلك البحوث في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، والمؤشر الثالث - مدى إسهام مواطني الدولة في إجراء البحوث وفي أنشطة التطوير، ومدى النجاح في إعداد وتأهيل هؤلاء الباحثين، والمؤشر الرابع -درجة التعاون والتنسيق في إجراء البحوث، سواء بين المؤسسات داخل الدولة، أو مع المؤسسات العالمية بما في ذلك الشركات الدولية العاملة في الدولة، والمؤشر الخامس - درجة الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي، ومدى حماسة الجمهور العام لنتائجه، وتأثير تلك النتائج على تطوير أداء وممارسات الفرد والجماعة، والمؤشر السادس -درجة الرضا عن أداء الهيئة ومدى كفاءة النظم والإجراءات التي تأخذ بها· خطة التنفيذ تم تخصيص مبلغ سبعة ملايين درهم في ميزانية السنة المالية 2008م، للبدء في أنشطة تأسيس الهيئة، والتي تشمل ما يلي -تعيين المدير التنفيذي للهيئة، ووضع وإصدار الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، وتعيين مجلس الأمناء، ووضع وتنفيذ خطة لاستقطاب وتعيين العاملين بالهيئة، وتوفير التجهيزات والمرافق اللازمة لعمل الهيئة، وتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية في عمل الهيئة، وتحديد خطة البحوث في الدولة للسنة التالية، والإعلان عنها، وإصدار كافة السياسات والموجهات المتعلقة بالبحوث التي تمولها الهيئة، وإعلان معايير ونظام تقييم طلبات التمويل، وتنظيم مؤتمر عالمي للبحث العلمي في الدولة يتزامن مع بدء العمل في الهيئة، ومن المقرر أن يتم إنجاز كافة هذه الخطوات خلال السنة المالية القادمة بحيث تكون الهيئة مستعدة لتنفيذ خطة البحوث مع بداية السنة المالية التالية 2009م·