سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
ضربت الفوضى جلسة مجلس النواب العراقي أمس بعدما أرجأ رئيس البرلمان سليم الجبوري بالتوافق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي جلسة التصويت على الكابينة الوزارية التي استبدلت بقائمة جديدة تشمل 14 وزيرا باستثناء 4 وزارات، اقترحها رؤساء الكتل السياسية إلى غد الخميس، ورفض النواب آلية التغيير الوزاري التي توافقت عليها الرئاسات الثلاث (الجمهورية والنواب والحكومة) وقادة الكتل السياسية، واعتبروها نافذة جديدة للمحاصصة، مطالبين بإقالة الرئاسات الثلاث.
واعتصم النواب داخل البرلمان وعلت الفوضى والهرج المجلس بعدما غادر رئيسه ورئيس الحكومة، فيما اعتصم نحو نصف البرلمان، الذي وزع عليه رئيسه قبيل مغادرته الأسماء الجديدة. في حين استبق التيار الصدري الجلسة باستقالة وزرائه من الحكومة العراقية، وجمع أعضاؤه 150 توقيعا مطالبين بإقالة رؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء.
وفي التفاصيل أعلن التلفزيون العراقي الحكومي أن اتفاقاً تم بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري على تأجيل التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة إلى غدٍ الخميس.
وأبلغت الكتل الكردية رفضها المساس بوزرائها في الحكومة، فيما أعلن خمسة وزراء مرشحين اعتذارهم عن عدم تولي حقائب في حكومة العبادي الجديدة، بينهم ثلاثة ينتمون للتيار الصدري. واعتذر اثنان من الذين رشحهم العبادي عن عدم تولي حقيبتي وزارتي المالية والنفط. كما أعلن النائب عن تحالف القوى العراقية قتيبة الجبوري، انسحابه من قائمة المرشحين التي أرسلها التحالف إلى العبادي، مؤكداً أنه سيبقى ممثلا للشعب في مجلس النواب. وأوضح أن «هؤلاء النواب يرفضون وثيقة تكريس المحاصصة التي وقعتها الرئاسات الثلاث وبعض القادة السياسيين وزعماء الأحزاب». مشيرا إلى أن «الوثيقة تتضمن بنودا تؤكد استمرار المحاصصة في كافة المستويات».
وشهدت جلسة البرلمان فوضى ومشادات أعقبت قرار الجبوري تأجيل التصويت على التشكيلة الحكومية. وأعلن 89 نائبا يمثلون كلا من كتلة الأحرار البرلمانية و«تجمع النوايا الحسنة»، إضافة إلى 55 نائبا آخرين رفضهم الكابينة الوزارية الجديدة.
وقال برلماني: إن أعضاء من اتحاد القوى (السنية) التي ينتمي إليها الجبوري، دخلوا بمشادة مع الأخير في حضور رئيس الحكومة حيدر العبادي بسبب تأخير حسم التشكيلة الحكومية وتأجيل التصويت عليها، وأن النائب محمد الحلبوسي رمى بكراسي أعضاء هيئة الرئاسة احتجاجا على التأجيل.
وأضاف أن نوابا قرروا الاعتصام ورفضوا الخروج من الجلسة بسبب التأجيل الحاصل، مهددين بحل رئاسة البرلمان. وقال النواب إن قائمة العبادي الثانية وضعت في الاعتبار رأي الكتل السياسية المهيمنة في البرلمان.
وقال النائب عن كتلة الأحرار النيابية رسول صباح الطائي: إن الاعتصام الذي نظمه نواب محتجون مستمر لحين تغيير الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة تكنوقراط والقضاء على المحاصصة الحزبية، وأن «المعتصمين يطالبون رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية اليوم الأربعاء للتصويت على الكابينة التكنوقراط والقضاء على المحاصصة الحزبية التي تسيطر على مؤسسات الدولة».
وكانت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، أعلنت أنها لم توقع على وثيقة الإصلاح، معتبرة أن البقاء في حكومة محاصصة جديدة هو عملية إنتاج «للفساد والفشل» مرة أخرى. وقالت الكتلة في بيان: إن العراق يمر بمنعطف تاريخي مهم من أجل تصحيح مسار العملية السياسية، مبينة أن لابد من نقل الحقيقة والصورة الواضحة لعامة الشعب. وألمحت مصادر من داخل التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر إمكانية عودتهم للاعتصامات أمام المنطقة الخضراء فيما إذا أصرت الكتل السياسية على تشكيل الحكومة وفق مبدأ المحاصصة .
وكشف رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي رفضه طلب مكتب الرئيس العراقي فؤاد معصوم حضور اجتماع الرئاسات الثلاث مع الكتل السياسية، معتبرا أن الاجتماع «يفتقد» الجدية وبرنامج عمل واضحاً.
وكان العبادي والجبوري قد اتفقا في اجتماع عقد في مقر البرلمان على تأجيل التصويت على الكابينة الوزارية إلى الخميس بعد تقديم قائمة وزارية تضم 19 وزارة جديدة، طرحه رئيس الحكومة أمس، بناء على توافقات القادة السياسيين، وسلم رئيس البرلمان السير الذاتية إلى النواب.
والقائمة الجديدة المقترحة التي قدمها العبادي أمس، تضم علاء عبد القادر العبادي للشباب، جبار علي لعيبي للنفط، يوسف علي الأسدي للنقل، آن نافع أوسي للأعمار، فالح الفياض للخارجية، موسى الموسوي للتعليم العالي، علاء غني حسين للصحة، حسن الجنابي للموارد المائية، صلاح رشيد للكهرباء، أمل سهام القاضي للتربية، وفاء المهداوي للتخطيط ، نزار ناصر العتابي للعمل، أوميد أحمد محمد لوزارة التجارة، محمد جاسم محمد لوزارة العدل. ولم تشمل القائمة مرشحين للمالية والصناعة اللتين تعتبران من حصة الأكراد، كما أبقي على وزيري الدفاع والداخلية.
أمنيا قتل 18 عنصرا من «داعش» وجنديان عراقيان و4 من مليشيات «الحشد الشعبي» أثناء عمليات تحرير مستشفى هيت وأحياء القادسية والجمعية والزهور، في حين قتل ضابط وجندي وأصيب ضابط آخر بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الفلاحات غرب مدينة الفلوجة.
وفي أطراف بغداد أصيب 4 جنود أمس، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة عرب جبور جنوب العاصمة، وأصيب مدنيان بسقوط قذيفة هاون على منطقة جكوك شمال بغداد. ونفذ التحالف 9 ضربات قرب 4 مدن عراقية هي هيت والموصل والقيارة وسنجار ودمرت 21 موقعا قتاليا للمتشددين وثلاث وحدات تكتيكية وأهدافا أخرى.
من جهة أخرى، قال البيت الأبيض: إن جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين أمس الأول، مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني للتأكيد على ضرورة التعاون في ظل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال البيت الأبيض في بيان: «عبر رئيس الوزراء عن الدعم الأميركي المستمر لعراق موحد واتحادي وديمقراطي، وشجع على مزيد من التعاون بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان مع اتخاذهما خطوات لتعزيز الوحدة والاستقرار الاقتصادي».
نيويورك تايمز: قاعدة المارينز شمال العراق بداية «توسع هادئ»
بغداد (وكالات)
كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أمس، معلومات جديدة عن المنشأة العسكرية السرية شمال العراق، والتي لم يكشف عنها إلا عند تعرضها لهجوم تنظيم «داعش» الإرهابي ومقتل أحد ضباط المارينز فيها، مؤكدة أنها «توسع هادئ» للقوات الأميركية. ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن المنشأة تشكلت من قبل الكتيبة الثانية من فوج مشاة البحرية السادس، وتتألف من ألفين ومئتي مقاتل يرابطون في مياه الخليج العربي على ظهر ثلاث سفن.
وأضافت أن الكتيبة قررت إقامة قاعدة شمال العراق للمساعدة في حماية نحو 5 آلاف مقاتل من القوات العراقية، يتدربون على يد مستشارين أميركيين بقاعدة كبيرة، هناك كجزء من الاستعدادات لاستعادة مدينة الموصل من قبضة «داعش».
وبررت الإدارة الأميركية تكتمها على وجود قاعدة المارينز هذه، إلى أنها لم تشأ أن تقدم معلومات مجانية للعدو، وأن مكان وجود هذه القاعدة خطير، إلا أن الصحيفة اعتبرتها بداية لتوسع هادئ للنفوذ الأميركي في العراق.
عدد اليوم
