أم القيوين، إسطنبول (وام)
نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يتوجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على رأس وفد الدولة غداً لحضور مؤتمر القمة الإسلامية الـ 13 لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول الذي يعقد يومي 14 و15 أبريل الحالي. ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو حاكم أم القيوين، الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين، وسعادة محمد سعيد الظاهري المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وسعادة خليفة عبدالرحمن المرزوقي قنصل عام الدولة في إسطنبول، والوفد الإعلامي المرافق لسموه.
ويشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية التحضيري للدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامية التي تستضيفها إسطنبول يومي 14 و15 من أبريل الجاري.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، في كلمته أمس، خلال أعمال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، أهمية القمة الإسلامية التي تعقد في ظروف حرجة وبالغة الدقة يمر بها العالم الإسلامي، فالتطرف والإرهاب والطائفية أصبحت آفة عالمية تقوض بناء الدولة الوطنية، وتمزق النسيج الاجتماعي والتوافق المجتمعي، وتهدد الأمن الوطني والأمن الإقليمي، وتنذر بتهديد السلم والأمن الدوليين.
وقال معاليه إنه إيماناً من دولة الإمارات العربية بأهمية الجانب الفكري في تبديد إلصاق طابع العنف للإسلام، فقد أنشأت مع شركائها الدوليين في أبوظبي مركزاً لمكافحة التطرف العنيف - مركز هداية - كما استضافت منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، إضافة إلى إنشائها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية مركز «صواب» لاستخدام شبكة التواصل الاجتماعي لتفنيد الدعايات المغرضة للمنظمات الإرهابية، خاصة تنظيم «داعش» والرد على فتاويه المغرضة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يروجونها عن الإسلام.
وأضاف معاليه أن دول منظمة التعاون الإسلامي بامتدادها الجغرافي وتنوعها الثقافي، أحوج ما تكون لتأكيد هذه المبادئ لخلق علاقات سوية فيما بينها.. وانطلاقاً من هذه العقيدة، فإن دولة الإمارات العربية تحرص كل الحرص على التمسك بهذه المبادئ في احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وانتهاج سياسة حسن الجوار، كما أنها تؤكد من ناحية أخرى رفضها المطلق القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية أو في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لا سيما إذا كان من شأن هذا التدخل إثارة النعرات الطائفية وإشعال القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد، داعياً معاليه أعضاء المنظمة كافة إلى انتهاج سياسة تستند إلى احترام القانون الدولي، ونبذ أوهام الهيمنة على الآخرين، والكف عن دعم الميلشيات المسلحة، ومنع العبث بمكونات الدولة الوطنية. وفيما يلي نص الكلمة...
ظروف بالغة الدقة
.. يسعدنا في البداية أن نتقدم إلى الجمهورية التركية بالتهنئة على استضافة القمة الإسلامية الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، ونعبر عن بالغ الشكر والامتنان لتركيا على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، متمنين كل التوفيق والنجاح لأعمال اجتماعنا هذا. ولا يفوتنا أن نعبر عن خالص الشكر والتقدير لأشقائنا في جمهورية مصر العربية على رئاسة القمة السابقة والنجاحات والإنجازات التي تحققت خلالها خدمة لمصالح العالم الإسلامي، وتعزيزاً لمكانة منظمة التعاون الإسلامي.
الشكر موصول لمعالي الأمين العام وفريقه في الأمانة العامة على الجهود المتواصلة التي يبذلونها في تحقيق تطلعات وأهداف منظمتنا، وخدمة مصالح شعوب الأمة الإسلامية.
رؤية متكاملة لمكافحة الارهاب
السيد الرئيس... نعقد أعمال قمتنا الإسلامية هذه في ظروف حرجة وبالغة الدقة يمر بها العالم الإسلامي، فالتطرف والإرهاب والطائفية أصبحت آفة عالمية تقوض بناء الدولة الوطنية، وتمزق النسيج الاجتماعي والتوافق المجتمعي، وتهدد الأمن الوطني والأمن الإقليمي، وتنذر بتهديد السلم والأمن الدوليين. وانطلاقاً من هذا الواقع ورغبة في مواجهة هذه الأخطار، فإن ثمة دوراً جوهرياً ترى دولة الإمارات العربية أن على منظمة التعاون الإسلامي القيام به، يتمثل فيما يلي: أولاً: إن الشعور السائد بالتوجس لدى البعض من الإسلام والمسلمين الذي أنتج ظاهرة الإسلاموفوبيا يقتضي من المنظمة ودولها بذل جهود حثيثة لتبديد الصورة الذهنية السلبية عن ديننا الحنيف، والتأكيد على جوهره القائم على الوسطية والتسامح، وهو ما يقتضى تبني منهج جماعي واستراتيجية شاملة ثقافية وفكرية وإعلامية من خلال مشاركة علماء الأمة والمؤسسات الدينية فيها، لتصحيح أي تصور مغلوط عن الدين الإسلامي من خلال تجديد الخطاب الديني، وتأكيد قيم التسامح والسلام التي هي من جوهر هذا الدين ونبذ التطرف والعنف.
وإيماناً من دولة الإمارات العربية بأهمية الجانب الفكري في تبديد إلصاق طابع العنف للإسلام، فقد أنشأت مع شركائها الدوليين في أبوظبي مركزاً لمكافحة التطرف العنيف «مركز هداية»، كما استضافت منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشريف، كما أنشأت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية مركز «صواب» لاستخدام شبكة التواصل الاجتماعي لتفنيد الدعايات المغرضة للمنظمات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش والرد على فتاويه المغرضة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يروجونها عن الإسلام.
ثانيا: إن الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة تتسم بالتنوع الكبير في مكونات شعوبها اجتماعياً وثقافياً وإنسانياً إلا أن ثمة رابط مشترك بينهما جميعاً يتمثل في ضرورة التمسك بأهداف الدين الحنيف وما يتسم به من وسطية وقيم التسامح وقبول الآخر، والتي تكون في مجموعها أسس الحضارة الإسلامية. ولعل ذلك هو ما يجعلنا نهيب بالمنظمة أن تعمل على تنسيق المواقف والسياسات بإزاء التحديات والظروف الدقيقة والخطيرة التي يمر بها عالمنا الإسلامي إزاء تفشي ظاهرة الإرهاب والعنف الذي تزداد خطورته بارتداء لباس الدين الإسلامي. وعلى الرغم من أن أغلب ضحايا الإرهاب هم من المسلمين، إلا أن الصورة الذهنية التي استقرت لدى البعض هو الربط بصورة أو بأخرى بين الإسلام والعنف. لكل ذلك، فإننا نتوقع أن تعمل منظمة التعاون الإسلامي على حث أعضائها لاتخاذ مواقف حاسمة لمقاومة الإرهاب بصوره كافة وأياً كانت دوافعه وتعقب مرتكبيه وتجفيف منابع تمويله وتبني آليات وطنية ودولية لتحقيق هذه الأهداف. وذلك يقتضي أن تكون منظمتنا إطاراً فعالاً لكفالة حد أدنى من التوافق في سياسات أعضائها، والحديث بصوت واحد في المحافل الدولية.
دعوة لتجاوز الخلافات
ثالثاً: إن بلوغ هذه الغايات يقتضي من الدول الأعضاء تجاوز الخلافات التي تنبع عن تباين المواقف السياسية إزاء بعض القضايا والملفات والارتفاع عن الخلافات فيما بينها، وإحلال التفاهم محل التصادم. والتوافق على استراتيجية مشتركة ذات طابع تنموي وتنويري تنهض بشعوب العالم الإسلامي في المجالات كافة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. إن منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها إطاراً تنظيمياً جامعاً ينبغي أن تعبر بصدق عن الدور البناء للإسلام في إقامة علاقات دولية تعاونية مع الدول عامة، وفيما بين الدول الأعضاء فيها خاصة. من خلال خطاب مقنع وصادق يحترم التنوع دون أن يصل إلى الخلاف، وفي إطار احترام السيادة الوطنية لكل دولة، مسترشدين بقوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) صدق الله العظيم.
رابعاً: لا يخفى عليكم أن من المبادئ الراسخة التي تقوم عليها العلاقات الدولية والتي أرساها القانون الدولي، هو مبدأ احترام السيادة الإقليمية للدول وعدم شرعية التدخل في شؤونها الداخلية، وأن التمسك بهذه المبادئ كفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في العلاقات بين الدول. ولعل دول منظمة التعاون الإسلامي بامتدادها الجغرافي وتنوعها الثقافي أحوج ما تكون لتأكيد هذه المبادئ لخلق علاقات سوية فيما بينها، وانطلاقاً من هذه العقيدة، فإن دولة الإمارات العربية تحرص كل الحرص على التمسك بهذه المبادئ في احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وانتهاج سياسة حسن الجوار، كما أنها تؤكد من ناحية أخرى رفضها المطلق القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية أو في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لاسيما إذا كان من شأن هذا التدخل إثارة النعرات الطائفية وإشعال القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد. وتدعو أعضاء المنظمة كافة إلى انتهاج سياسة تستند إلى احترام القانون الدولي، ونبذ أوهام الهيمنة على الآخرين، والكف عن دعم الميلشيات المسلحة، ومنع العبث بمكونات الدولة الوطنية.
قضية الجزر المحتلة من قبل إيران
خامساً: وإيماناً من دولة الإمارات العربية بسيادة القانون وبالحلول السلمية للمنازعات الدولية كافة، فإننا نجدد الدعوة من هذا المنبر لجمهورية إيران الإسلامية للرد الإيجابي على الدعوة المتكررة لدولة الإمارات العربية للتوصل إلى حل سلمي يؤدي إلى إنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال التفاوض المباشر أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، إذ إن من شأن حل هذا النزاع الذي طال أمده أن يبني جسور الثقة ودعم سياسة حسن الجوار في مرحلة تاريخية تقتضي التضامن، وتحقيق المصلحة المشتركة، وصولاً للاستقرار في منطقتنا التي تحفها القلاقل والاضطرابات.
دعم مساعي الحل السلمي في اليمن
السيد الرئيس... إن الوضع في اليمن يتطلب منا عملاً جاداً ومتواصلاً لتمكين الحكومة اليمنية الشرعية من استكمال العملية الانتقالية، والعبور بالشعب اليمني الشقيق إلى بر الأمان من خلال حل سياسي قائم على القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، والعمل على إعادة بناء اليمن بعد انفراج الأزمة وانتهاء الحرب فيه.
ولكي نصل إلى هذه الغاية، علينا أن نؤكد دعم الشرعية الدستورية في اليمن، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية. والعمل على دعم جهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية تجمع بين أطياف الشعب اليمني الشقيق، وتخفف معاناته، وتعمل على بناء مؤسسات الدولة.
دعم صمود الفلسطينيين
السيد الرئيس... إن التوصل إلى تسوية سلمية في منطقة الشرق الأوسط مسألة حيوية لمواجهة التوترات في المنطقة، كما أن تحقيق السلام يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والإمارات العربية المتحدة، إذ تؤيد الوصول إلى تسوية سلمية قائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإنها تدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدعو إلى مساندتها في حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمات والمعاهدات الدولية. إن الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهديد المسجد الأقصى الشريف، لن تؤدي إلا إلى تغذية عوامل العنف والتطرف في المنطقة، وإذكاء الصراع في الشرق الأوسط، ونحن كدول إسلامية مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالعمل الجاد على دعم صمود المواطنين الفلسطينيين في القدس الشريف، ومساعدتهم على مقاومة سياسة التهويد الإسرائيلية والانتصار عليها.
التضامن مع الشعب السوري
السيد الرئيس... إننا ندعو إلى تضافر الجهود لوضع حد للمأساة الخطيرة المتفاقمة التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق من جراء استمرار العنف والقتل من دون أفق سياسي للخروج من هذه الأزمة الممتدة.
إننا ندعم حلاً سياسياً للأزمة في سوريا قائماً على أساس متطلبات بيان جنيف الأول بشأن الأزمة السورية، وما يحقق تطلعات الشعب في تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة تدير انتقالاً للسلطة، ينهي دوامة القتل والعنف والتدمير، ويوفر أرضية وطنية شاملة لبناء سوريا تستوعب كل مكوناتها الوطنية وتحارب الإرهاب و«داعش» والتطرف والطائفية. وفي مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق، فإن الإمارات العربية المتحدة تقوم بواجباتها تجاه عمليات الإغاثة المستمرة للشعب السوري، والمشاركة في توفير احتياجاته الإنسانية، وتدعو إلى زيادة الجهود الدولية والإقليمية لتأمين الموارد المطلوبة، ومساعدة دول الجوار السوري لاستيعاب اللاجئين والعمل على الوصول إلى النازحين في داخل سوريا، بما في ذلك عبر الحدود للتخفيف من معاناتهم، والضغط لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمواجهة الأزمة الإنسانية في سوريا.
دعم حكومة الوفاق في ليبيا
السيد الرئيس... تؤكد دولة الإمارات ضرورة الالتزام باحترام الوحدة والسيادة الإقليمية لليبيا الشقيقة، والحفاظ على استقلالها السياسي، وضرورة الالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف. وبهذه المناسبة، فإن دولة الإمارات العربية ترحب بوصول رئيس حكومة الوفاق الوطني المعين والمجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس، وترى في ذلك خطوة إيجابية تجاه الحل السياسي للأزمة الليبية ضمن إطار اتفاق الصخيرات، كما تؤكد ضرورة اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق الوطني، وفق أحكام الدستور، باعتباره السلطة التشريعية وترى ذلك من الأمور الأساسية في تعزيز المسار السياسي ونجاحه.
السيد الرئيس... إن ما يتعرض له اللاجئون في الروهنجا يبعث على القلق الشديد، وإننا ندعو الدول الأعضاء كافة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ كل ما يلزم لمعالجة الوضع الإنساني الرهيب الذي يتعرضون له.
السيد الرئيس... يحدونا أمل كبير في أن تكون منظمة التعاون الإسلامي منبراً نستطيع من خلاله أن نعبر تعبيراً صادقاً عن دور الإسلام والدول الإسلامية في إرساء علاقات دولية قوامها التواصل مع العالم، وأن يكون الخطاب من خلال ذلك المنبر عالياً وصادقاً يدحض افتراءات التطرف والإرهاب، ودفع الضرر عن حقيقة ديننا الوسطي وقيمة رسالته، كل ذلك في إطار احترام خصوصية كل دولة واحترام سيادتها. ولعل قمة إسطنبول تكون بداية المسار نحو هذا التوجه.
وفي الختام.. فإننا على يقين من أن رئاستكم للقمة الإسلامية الثالثة عشرة سوف توفر زخماً جديداً ودفعة قوية لتمكين المنظمة من مساعدة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، متمنين لأعمال اجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم.
كلمات الافتتاح
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بدأوا في مدينة إسطنبول، أمس اجتماعهم التحضيري للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي دورة «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام»، التي تستضيفها جمهورية تركيا خلال الفترة 10 - 15 أبريل 2016. وفي بداية الاجتماع، ألقى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون المتعددة الأطراف، ممثل رئيس الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، السفير هشام بدر كلمة ثمن فيها الجهود التي بذلتها المنظمة خلال الشهور الماضية، مشيراً إلى أن المنظمة قامت على أساس تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء، وترسيخ العلاقات بين شعوب الأمة الإسلامية. وأعلن السفير بدر توقيع جمهورية مصر العربية على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى قرب تصديق مجلس النواب على النظام الأساسي لمنظمة المرأة التابعة للمنظمة أيضاً التي تحتضن مدينة القاهرة مقرها.
بعد ذلك، ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، كلمة أكد فيها أن الاجتماع جاء لتوفير الإرادة وصنع القرار، فضلاً عن الإسهام في تغيير الواقع وتجاوز الخلاف والاختلاف، ومنح الثقة والأمل للشعوب التي تنتظر نتائج هذه الاجتماعات، وما يتخذ فيها من قرارات صائبة ومتبصرة.
وأشار مدني في كلمته إلى أهمية التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف التي تصب في مخزون خطاب الكراهية للإسلام والمسلمين «الإسلاموفوبيا»، متطرقاً إلى واقع القضية الفلسطينية والمعاناة المستمرة للاجئين، والوضع في أفغانستان وسوريا والصومال واليمن، علاوة على الانقسام الطائفي والأزمات الاقتصادية.
وقال: «أعتز بهذه الفرصة لمخاطبة الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية الذي يمثل محطة محورية للإعداد للقمة التي ستنطلق بمشيئة الله بعد يومين، وللتنسيق والتشاور بما يعزز العمل الإسلامي المشترك، وبما يخدم توحيد رؤيتنا حول القضايا الراهنة التي تواجه منظمة التعاون الإسلامي». وأَشار معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ما يشهده العالم الإسلامي من قضايا وتحديات ونزاعات متعاقبة، وغياب حلول دائمة للأزمات المتراكمة؛ وما ينتاب هذه الصراعات والنزاعات من تشابك وتدخلات خارجية تزيدها تعقيداً وخطورة وتبعدها عن أفق التسوية، مؤكداً أن ذلك يلزم تكثيف الجهود للخروج بحلول عملية تستجيب لتطلعاتنا وتتماشى مع حقوق شعوبنا المشروعة في السلام والأمن والتنمية.
عقب ذلك، ألقى معالي وزير خارجية جمهورية تركيا رئيس الاجتماع مولود جاويش، كلمة بين فيها أن عنوان الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام»، جاء معبراً عن حاجة العالم الإسلامي إلى الوحدة والتضامن في هذه الفترة العصيبة، حيث تحتاج الأمة الإسلامية إلى العدالة والسلام أكثر من أي شيء آخر.
وأضاف أنه سيتم في ختام القمة الإسلامية إعلان وثيقة مهمة خاصة بالقضية الفلسطينية، كما سيجري اعتماد برنامج الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أن تركيا ستضطلع بمسؤولياتها خلال ترؤسها الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وذلك من خلال مواجهة مشكلات العالم الإسلامي بالتعاون مع الدول الأعضاء. ويناقش الاجتماع على مدى يومين، مشروعي جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.
أمير الكويت يرأس وفد بلاده إلى القمة الإسلامية
الكويت (وام)
يرأس صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفد بلاده إلى أعمال الدورة الـ 13 لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مدينة إسطنبول. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن سمو الأمير يتوجه اليوم إلى تركيا للمشاركة في القمة التي تعقد يومي 14 و15 من شهر أبريل الجاري.
الأردن يقر الميثاق الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي
إسطنبول (واس)
وقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة، أمس بالنيابة عن القيادة الأردنية، على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الجديد، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية. وحضر حفل التوقيع على الميثاق، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني الذي أشاد بالدعم والتأييد الذي تلقاه المنظمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
عدد اليوم
