الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الخبراء يتوقعون قفزة في الصناعات الإماراتية

الخبراء يتوقعون قفزة في الصناعات الإماراتية
15 أكتوبر 2007 02:06
أكد مسؤولون في مؤسسات اقتصادية وشركات محلية على أهمية دعم الشراكة مع القطاع الخاص في الدولة للمحافظة على معدلات النمو الحالية، وشددوا على ضرورة تنمية روح الابتكار والمبادرة في عمليات التطوير لخلق الفرص للقطاعات الاقتصادية المختلفة· و أكد المسؤولون الذين تحدثوا للاتحاد على أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة والمحافظة على وتيرة مرتفعة للنمو الاقتصادي السنوي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة· وشددوا على أن الخطط الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها مؤخرا سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أوالحكومات المحلية، تؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد مستويات أعلى من النضج في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء على المستويات الحكومية المتمثلة في تطوير الأداء الحكومي أو تهيئة الأرضيات المناسبة للمراحل الاقتصادية القادمة وانتقال النشاط من القطاعات العقارية والسياحية الى قطاعات اقتصادية أخرى مرشحة لأن تشهد نشاطا متزايدا خلال السنوات القليلة القادمة، بالاضافة الى دور القطاع الخاص وضرورة تعزيز الشراكة بينه وبين القطاع الحكومي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستمرة، مشيرين الى أن المرحلة الحالية تشهد تشكيل تكتلات اقتصادية بين شركات تعمل في القطاع الخاص وتكوين شراكات من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة، وأن ذلك يعني أن اقتصاد الإمارات بدأ يصل الى مرحلة النضج· وتوقع خبراء أن يشهد القطاع الصناعي قفزات مهمة خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل الاستمرار في الاستثمار في هذا القطاع والعمل على جذب شركات ومؤسسات صناعية عالمية كبرى للعمل بالدولة، بالإضافة إلى التركيز على الأبحاث العلمية وتطوير دراسات تعمل على خلق المزيد من قدرات الإبداع والابتكار في المجال الصناعي على وجه التحديد· وقال حمد الهاشمي المدير التنفيذي لمجمع التقنية في دبي أن القطاع الصناعي بالدولة على وجه الخصوص يشهد تطورات مهمة حيث يشهد تركيزا قويا سواء من قبل الجهات المحلية أو الشركات والمؤسسات الصناعية العالمية خصوصا في ظل وجود مجمع التقنية الذي يعمل على جذب مصانع عالمية· واضاف ''فيما يخص استمرار معدلات التنمية الاقتصادية الحالية والمحافظة عليها، فيجب أن ندرك أن التنمية تأخذ عدة اتجاهات، حيث تشمل التنمية البشرية من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية، وما يتم من خلال رفع الرواتب بالحكومات المحلية أو التنمية الفكرية وتطوير قدرات الموارد البشرية والاهتمام بالكوادر القيادية الشابة هو خير مثال على ذلك، وأيضاً ما يتم من خلال منظمة القيادات الشابة والتي تضمن استمرار التنمية المستقبلية''· واضاف '' نرى التنمية تمتد ايضا إلى القطاعات الحكومية من خلال تطوير الأداء الحكومي الى جانب تطوير الأداء في شركات القطاع الخاص، بالإضافة الى صياغة قوانين ونظم تخدم الاتجاهات المطلوبة في كل مرحلة اقتصادية''· روح الابتكار وقال الهاشمي ''المطلوب للمحافظة على عجلة التنمية الاقتصادية هو المزيد من الابتكار والمبادرة في عمليات التطوير وخلق الفرص للقطاعات الاقتصادية المختلفة''، واضاف ''اتصور أن روح المبادرة هذه هي العامل الاول في ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، ومن الممكن خلال المرحلة المقبلة خلق الفرص وتطوير الأسواق في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي لم تشهد حتى الآن معدلات عالية من التنمية''· وفيما يخص دور القطاع الخاص في التنمية شدد حمد الهاشمي على أن المرحلة الحالية تشهد تكتلات قوية بين مؤسسات القطاع الخاص، وقال '' نرى هذه التكتلات الآن في دبي وأبوظبي، حيث بدأت الكثير من الشركات تغير نشاطها من الطابع العائلي الى الشركات المتخصصة التي تدار بعقليات تجارية حديثة ومتطورة، وهناك أكثر من جهة في القطاع الخاص بدأت تدخل في تحالفات مع بعضها سواء في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى''، مشددا على أن ذلك يعني أن سوق الإمارات بدأت بدخول مرحلة النضج من خلال وجود شركات متكاملة تقدم سلسلة خدمات متكاملة في أي قطاع تعمل فيه وتوفير جميع الخدمات التي كانت تقدم من خلال جهات متعددة· وحول رؤيته لامكانية حدوث تشبع أو تراجع في بعض القطاعات الاقتصادية والقطاع العقاري على وجه الخصوص خلال المرحلة المقبلة، استبعد الهاشمي حدوث مثل هذا التراجع، وقال ''يجب أن ندرك أن هناك اتزانا في تطور القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي وأن المشاريع العملاقة التي تم إطلاقها في القطاع العقاري ليست عشوائية، بل تأتي وفق خطط مدروسة''، واضاف ''نحن نعمل مع القطاع الصناعي واستطيع أن أقول أن النشاط الذي سيشهده القطاع خلال المرحلة المقبلة سيشكل مزيدا من الضغط على الطلب في القطاع العقاري، فهناك عدد كبير من الشركات الصناعية العالمية التي ستعمل في المجمع خلال المرحلة المقبلة، واذا قدرنا أن كلا منها سيضم 100 موظف على الاقل، فهذا يعني أن هناك احتياجا لآلاف الوحدات السكنية الجديدة، وهناك شركات ضخمة تضم 1200 موظف بالمجمع، هذا بالاضافة الى الشركات الأخرى التي تدخل الإمارة، كما أن معظم الشركات العالمية تطلب منا توفير المساكن لموظفيها قبل قدومها الى دبي نظرا لقلة الوحدات المتوفرة حاليا، ونحن في المجمع لدينا عدد كبير من الموظفين الذين نضطر للبحث عن مساكن لهم في إمارات مجاورة، واتصور أن الحديث عن حدوث تشبع أمر يفتقر الى الواقعية مع تزايد الاحتياجات المستقبلية التي نستطيع تلمسها من خلال دخول هذا العدد من الشركات الجديدة''· إلا أن المدير التنفيذي لمجمع التقنية شدد على أن تطور القطاع الصناعي بحاجة لتحقيق بعض المطالب، وقال، نطالب بتعديل أسعار خدمات المياه والكهرباء للمنشآت الصناعية وتخفيضها عن المعدلات الحالية، خصوصا أن هذه المنشآت تحتاج الى كميات كبيرة من المياه والتي تعد مكلفة في الوقت الحالي، مشيرا الى انه من المتوقع تحقيق هذا المطلب في المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن هذه النقطة في مرحلة النظر فيها حاليا من قبل جهات عليا بالإمارة· واضاف ''نطالب ايضا بالمزيد من التسهيلات الحكومية من خلال وزارة البيئة لمساعدة الجهات الصناعية في استعمال مصادر الطاقة البديلة التي تشمل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى وضع قوانين تشجع وتسهل استخدام هذه الأدوات التي تخدم القطاع الصناعي بالدرجة الأولى''· الشراكة مع الحكومة اما المهندس فيصل علي موسى الرئيس التنفيذي لشركة (هاي رايز العقارية) فتحدث عن دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولة، وقال ''إن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في دفع عجلة الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو وفقا لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات التي بنت سلسلة من الإجراءات الهادفة للنهوض بالكوادر الوطنية وتأهيلها لتكون قادرة على التطوير والإبداع وزيادة الانتاج''· واضاف ''إن دولة الإمارات اصبحت إحدى الجهات المفضلة لأصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين والسائحين على حد سواء وهذا يعني احتلالها لمركز بارز على الخارطة العالمية نظرا لقوتها الاقتصادية التي يدعمها بذلك القطاع الخاص وكذلك لمناخها الاقتصادي الآمن''· وقال فيصل ''في ظل السياسة الحكيمة لقيادات دولة الإمارات العربية المتحدة عملت الحكومة على تحسين البنية الأساسية للدولة لتصبح الأولى إقليميا وتعمل الحكومة ايضا على سن القوانين وتحديث البعض الآخر ليتلائم مع الظروف وليتواكب مع التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية، ليس هذا فحسب بل أن الدولة تقوم بتوفيرالبيئة المناسبة وتهيئ الظروف الملائمة للقطاع الخاص سواء من الناحية المالية أو اللوجستية أو حتى المعنوية لدعم هذا القطاع الذي تعتبره الدولة محركا أساسيا وعاملا فاعلا في رفد وتعزيز الاقتصاد القومي''· وفيما يتعلق بمتطلبات المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات عموما وفي إمارة دبي على وجه الخصوص أكد فيصل علي موسى أن مواصلة السياسة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والاعتماد بشكل أساسي على القطاع الخاص الذي اثبت أنه قادر على لعب ادوار بارزة في تعزيز الاقتصاد المحلي ومنحه دورا اكبر في المستقبل فضلا عن ضرورة انتهاج سياسة الخصخصة مشددا على أن كل هذه الأمور وغيرها تساهم بشكل كبير في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي· اما علي الكمالي مدير عام شركة (داتاماتكس) لتنظيم المعارض، فشدد على انه من المهم أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيزا لسياسة الاستثمار خارج الحدود، وقال ''هناك عدد كبير من المؤسسات والشركات التي اتخذت دبي مقرا لعملياتها، الا أن هناك حاجة متزايدة للتركيز على الاستثمار الخارجي وعدم الاكتفاء بالأسواق المحلية، ويجب ايضا الا يقتصر التركيز على الأسواق المجاورة، حيث إن دول المنطقة تعتمد في اقتصادها على النفط بدرجة كبيرة، فيما نجحت دبي في تنويع مصادر دخلها بشكل كبير، وبالتالي فمن المهم تنويع الاستثمارات ومدها الى أسواق لا تعتمد على النفط بالدرجة الأولى''· وحذر الكمالي من أن المرحلة المقبلة ستشهد مخاطر أمام الشركات والمؤسسات الصغيرة العاملة في القطاع الخاص، مشددا على ضرورة دعم هذه المؤسسات في منافستها أمام المؤسسات الكبرى التي دخلت وستدخل الأسواق خلال الفترة المقبلة· وحول دور القطاع الخاص في التنمية، دعا علي الكمالي الى إيجاد مستوى أعلى من التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي خلال المرحلة المقبلة، وقال ''حتى الآن اتصور أن القطاع الخاص في واد والقطاع الحكومي في واد آخر، واتصور أن الكثير مما يتم التحدث عنه بشأن وجود شراكة بين القطاعين هو حديث للاستغلال الإعلامي ولا يطبق بنفس القدر من المصداقية على أرض الواقع''· واضاف ''هناك مسؤولون في القطاع العام ينظرون الى الشركات في القطاع الخاص على انها شركات تبحث عن الربح المالي فقط، ولا يدركون حقيقة دور القطاع الخاص في تعزيز النشاط والتنمية، فنحن ننظم العديد من الاحداث التي يشارك فيها خبراء ومتخصصون من مختلف دول المنطقة والعالم، ولا نجد تجاوبا كافيا من قبل العديد من المؤسسات الحكومية في دعم ومساندة هذه الاحداث أو المشاركة فيها''، وقال الكمالي ''صحيح أن هناك عددا من المسؤولين الحكوميين الذين يدركون أهمية الشراكة بين القطاعين، الا أن الكثير من هؤلاء المسؤولين حين نطلب مشاركتهم بالاحداث التي ننظمها على سبيل المثال، يرفضون بحجة اننا نحن المستفيدون ماديا من هذه الأحداث، ولا يدركون أن الأحداث التي ننظمها تقوم على استقطاب المئات من الشخصيات المشاركة والخبراء، وهو ما يساهم في تنشيط مختلف القطاعات سواء الفندقية أو شركات الطيران والخدمات وغيرها، وبالتالي فهي مساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل عام''· واضاف ''نحتاج الى ثقافة مترسخة لدى المسؤولين بأن التعامل مع القطاع الخاص مسألة شراكة وليست مجرد استفادة لطرف دون الآخر، كما هو موجود لدى عدد من المسؤولين الحكوميين، فهناك الكثير من الافكار والابتكارات لدى القطاع الخاص والتي لا يمكن تنفيذها بدون الشراكة الحقيقية مع القطاع العام''·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©