• الجمعة 08 شوال 1439هـ - 22 يونيو 2018م

رئيس «جمعية حقوق الإنسان»:

الإمارات عاصمة التعايش والتسامح

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 27 فبراير 2018

محمود خليل (دبي)

أكد محمد سالم ضويعين الكعبي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن تبوء الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التسامح والأمن والأمان في 3 تقارير دولية، ليس غريباً على قيادة الإمارات وشعبها الذي استمد التسامح والانفتاح من تراث وأدبيات الأجداد منذ القدم.

وشدد في حديث مع «الاتحاد» على أن الإمارات تعد حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان والتعددية الثقافية، حيث تضم أكثر 205 جنسيات تنعم بالحياة الكريمة والاحترام والمساواة، وتعيش في سلم اجتماعي وفي أمن وأمان، ما يؤكد المدى الذي بلغته الإمارات في هذا المجال، وهو ما يجعلها بحق وبلا منازع عاصمة التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والمعتقدات والديانات.

ولفت إلى أن القوانين الإماراتية كفلت للجميع العدل والاحترام والمساواة، وجرمت الكراهية والعصبية، وأسباب الفرقة والاختلاف، فيما تعتبر الإمارات شريكاً أساسياً في اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز، وأصبحت عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب، لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة.

وقال: «إن الإماراتيين يشعرون بالفخر لما حققته دولتهم من رقي وتطور وفلسفة في مجال التعايش والتسامح وحرية الأديان والمعتقد واحترامها لحقوق الأفراد في حرية ممارسة شعائرهم الدينية وفق مراعاة القانون وعدم المساس بالنظام والأمن العام»، مبيناً أن الدولة تحتضن كنائس ومعابد عدة تتيح للأفراد ممارسة شعائرهم الدينية، ولدى الدولة مبادرات دولية عدة ترسخ الأمن والسلم العالمي، وتحقق العيش الكريم للجميع.

وأشار إلى أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق اسم مريم أم عيسى على مسجد الشيخ محمد بن زايد في منطقة المشرف، تجسيد لروح التسامح وترسيخ للصلات الإنسانية بين أتباع الديانات، والتي حثنا عليها ديننا الحنيف والقواسم المشتركة بين الأديان السماوية.

وذكر أن الدولة ولتعزيز مفهوم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين، أطلقت البرنامج الوطني للتسامح، وشرعت قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست مراكز عدة لمكافحة التطرف والإرهاب، كما تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات في فبراير 2016. كما تم إطلاق المعهد الدولي للتسامح بموجب القانون المحلي بدبي رقم 9 لسنة 2017؛ بهدف بث روح التسامح في المجتمع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كنموذج للتسامح.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا