واشنطن (أ ف ب، رويترز)- يرفع الرئيس الأميركي باراك اوباما غدا ميزانية عام 2013 إلى الكونجرس الذي يهيمن عليه خصومه الجمهوريون، قبل تسعة اشهر من الانتخابات الرئاسية التي يأمل في الفوز بها لولاية رئاسية جديدة من أربع سنوات.
وكما ورد في خطابه عن حال الاتحاد، سيدعو اوباما إلى زيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي على أسس سليمة، بينما يثير انتعاش سوق العمل الأمل في تحسن الاقتصاد بعد الانكماش في 2007-2009.
وكان أوباما صرح في الكونجرس في 24 يناير أنه يأمل في إصلاح الاقتصاد “ليتمتع الجميع بفرص ويقوم الجميع بواجباتهم ويلعب الجميع وفق القواعد نفسها”.
ومشروع الميزانية هذا الذي يمكن أن يصطدم بمعارضة الجمهوريين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، يشكل استمرارا للاتفاقات حول مكافحة العجز التي أبرمت مع البرلمانيين في 2011 مع تراجع النفقات بمقدار تريليون دولار على عشر سنوات.
وفي فصل الواردات، ادرج اوباما إجراء تحدث عنه في الخطاب عن حال الاتحاد وهو “قاعدة بافيت” التي تقضي بأن تخضع العائلات التي يتجاوز دخلها المليون دولار شهريا لضريبة تبلغ نسبتها 30% على الأقل.
ويأمل الرئيس الأميركي أيضاً في السماح بانتهاء أهم الهدايا الضريبية التي قدمها سلفه جورج بوش في 2001 و2003 للأكثر ثراء واقتطاعات بقيمة 360 مليار دولار من النفقات الاجتماعية وخفض النفقات العسكرية بنسبة 5% بالمقارنة مع السنة المالية الجارية، بموجب خطة بدأت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تطبيقها.
وبإلغائه بعض امتيازات شركات النفط والغاز والفحم، ستسمح خطة الميزانية بعائدات ضريبية قيمتها 41 مليار دولار.
كما تقضي خطة اوباما بأن تسهم المصارف في العملية نظرا لمسؤوليتها في الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في 2008، عبر عملية تسمح بجمع 61 مليار دولار على عشر سنوات.
إلا أن هذا الاقتراح مطروح منذ سنتين ولم يناقشه الكونجرس يوما حتى عندما كان حلفاء أوباما يشكلون أغلبية فيه.
أما في فصل النفقات، فحددت الميزانية أكثر من 350 مليار دولار لتحسين سوق العمل و476 مليار دولار أخرى للبنى التحتية.
وتنص الميزانية على عجز قدره 901 مليار دولار للسنة المالية 2013 التي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل أي قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية التي ستحدد مصير أوباما. ويشكل هذا المبلغ 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، رفع البيت الأبيض من جديد تقديراته لعجز الميزانية للسنة الجارية الذي سيبلغ 1,33 تريليون دولار أي 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان البيت الأبيض يأمل في خفض العجز إلى 956 مليار دولار أي 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبتقديمه هذه الأرقام، رفض البيت الأبيض أن يكشف تقديراته لمعدلي النمو والبطالة وهي معطيات يمكن أن تؤثر إلى حد كبير على التوازنات.
ويمكن أن تتغير هذه التقديرات في ضوء انتعاش قطاع التوظيف الذي يبدو أفضل مما كان متوقعا. فقد تراجعت نسبة البطالة إلى 8,3% من اليد العاملة في يناير أي بانخفاض نسبته 0,4% خلال شهرين لكنها ما زالت بعيدة عن نسبة الخمسة بالمئة التي سجلت مطلع 2008. وسيعرض أوباما ميزانيته على الأميركيين غدا خلال زيارة لانانديل شمال فيرجينيا (شرق) قرب واشنطن.
إلى ذلك، اتسع العجز التجاري الأميركي أكثر قليلا من المتوقع في ديسمبر كانون الأول كما سجل العجز التجاري مع الصين العام الماضي رقما قياسيا بلغ 295,5 مليار دولار. وقال تقرير لوزارة التجارة الأميركية أمس الأول إن العجز التجاري في شهر ديسمبر ارتفع إلى 48,8 مليار دولار مع ارتفاع واردات السلع لأعلى مستوى منذ يوليو 2008 قبيل الأزمة التجارية التي خفضت العجز.
وكان محللون توقعوا في مسح لـ “رويترز” قبل صدور التقرير عجزا تجاريا قدره 48 مليار دولار في ديسمبر ارتفاعا من تقديرات معدلة لشهر نوفمبر بلغت 47,1 مليار دولار. وزادت الصادرات الأميركية قليلا في ديسمبر وسجلت الصادرات البترولية وصادرات الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة مستويات قياسية. وبالنسبة لعام 2011 بأكمله ارتفع العجز 11,6% إلى 558 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 2008. وزادت الصادرات العام الماضي 14,5% إلى مستوى قياسي بلغ 2,1 تريليون دولار لتواصل الولايات المتحدة طريقها نحو تحقيق هدف الرئيس باراك اوباما لمضاعفة الصادرات في خمس سنوات.
ونمت الواردات 13,8% إلى مستوى قياسي بلغ 2,7 تريليون دولار وسجلت واردات عدة قطاعات مستويات قياسية.
وسجلت واردات السيارات أعلى مستوى منذ 2007 والبترول أعلى مستوى منذ 2008.
وزادت الصادرات الأميركية للصين 13,1 في المئة إلى 103,9 مليار دولار إلا أن اثرها تضاءل بسبب زيادة الواردات بنسبة 9,5% من الصين لترتفع إلى 399,3 مليار دولار.
عدد اليوم
