ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي منذ شهر سبتمبر 2011 ليصل إلى نحو 122 نقطة بنهاية ديسمبر 2011، بحسب تقرير صادر أمس عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وأظهرت نتائج المؤشر أنه ظل فوق مستوى الحياد، ليأخذ اتجاهاً تفاؤلياً لكن بشكل تدريجي مع بداية شهر أكتوبر الماضي وحتى نهاية العام، معبراً عن استمرار ثقة المستهلكين والأفراد في أداء الاقتصاد، ومبشراً بتعزيز الثقة بأداء الاقتصاد خلال العام الجاري 2012. وأكد أنه مع نهاية الربع الأخير لعام 2011، بدأ التفاؤل يزداد بين أوساط الأفراد والمستهلكين داخل إمارة أبوظبي، بعد أن كان المؤشر العام يعطي دلالات واضحة بشأن انخفاض مستوى التفاؤل خلال الأشهر الأولى من العام الماضي بسبب حالة عدم اليقين وعدم وضوح الرؤى إزاء الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وبلغت قيمة المؤشر الفرعي للثقة إزاء الأحوال المستقبلية للاقتصاد في شهر ديسمبر نحو 140 نقطة بمستوى أعلى من المؤشر العام. وأنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال العام 2011 ثمانية مؤشرات رئيسة، وهي مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، ومرصد أحوال الأسرة المواطنة، ومؤشر دورة الأعمال ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال، ومؤشر اتجاه الطلب في سوق العمل، ومؤشر القطاع الصناعي، ومؤشر القطاع المالي وحركة التجارة الخارجية، ومؤشر الصادرات في أبوظبي. وأظهرت غالبية المؤشرات التنموية تفاؤل أفراد مجتمع إمارة أبوظبي بمختلف فئاتهم بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة خلال عام 2012 رغم ما انتهى إليه العام 2011 من عديد من الأحداث والتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي قللت من حالة التعافي التي كان قد بدأها الاقتصاد العالمي في نهايات عام 2010، متأثراً بأزمة الدين الأميركي والديون السيادية الأوروبية، وتراجع الأسواق المالية العالمية وغيرها. وجاء حصاد نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي والتي تقوم إدارة الدراسات بالدائرة بإعدادها، ليعكس الوضعين الإقليمي والعالمي مع استمرار التأكيد على متانة وقوة اقتصاد أبوظبي في مواجهة تلك التحديات، رغم ما أبدته معظم المؤسسات الدولية المعنية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من تخوف إزاء دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود اقتصادي جديد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى التفاؤل العام لدى الأفراد والمؤسسات وأطراف الاقتصاد الدولي بصفة عامة. ثقة المستهلك ويهدف المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، إلى قياس مدى تفاؤل أو تشاؤم المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية في إمارة أبوظبي، والتوقعات الخاصة بالمسار الاقتصادي في الأجل القريب الذي يؤثِّر على قرارات المستهلكين الإنفاقية والادخارية. وبقى التفاؤل بشأن مؤشر الأوضاع المستقبلية لاقتصاد الإمارة ومؤشر الثقة في السياسات عند مستويات مرتفعة، حيث بلغا نحو 140 نقطة، و114 نقطة خلال عام 2011 على التوالي. ويعزى هذا التفاؤل إلى مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها إدراك الأفراد والمستهلكين للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة أبوظبي، والهادفة إلى تحقيق حياة آمنة ومستقرة لكل الأفراد المواطنين والمقيمين وحرصهم على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتيرة أداء اقتصاد الإمارة بشكل عام وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين في التخصصات كافة. ويأتي ذلك، بعد ما أعلنت حكومة أبوظبي خلال الأشهر الأخيرة من عام 2011 العمل على إيجاد 6 آلاف وظيفة للمواطنين والتي تم بالفعل توظيفهم مع نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر 2011. بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي لاستقرار أسعار الغذاء والتي من أهمها توفير سلع غذائية للمواطنين بأسعار مدعومة “مثل الأرز والطحين والماء”، وتنمية قطاع الزراعة لزيادة مساهمة النشاط في الناتج المحلي الإجمالي ودعم دوره في تحقيق الأمن الغذائي من الإنتاج المحلي، واستقرار مستوى الأسعار مع إعفاء معظم الواردات الزراعية من الرسوم الجمركية، وتعزيز عملية استقبال الشكاوى من الجمهور، سواء كانت شكاوى عامة كارتفاع الأسعار أو شكاوى خاصة بالمستهلك نفسه. كما تم تشكيل مركز للأمن الغذائي برئاسة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يختص بوضع السياسات الكفيلة لتعزيز الأمن الغذائي للجميع ووضع سياسات وتوصيات بشأن الوصول بطريقة سليمة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً إلى المستوى الأمثل من الإنتاج الزراعي والسمكي المستدام محلياً وخارجياً. بالإضافة إلى تعزيز السياسات والبرامج التي تشجع التكنولوجيات الزراعية الملائمة، والأساليب الزراعية السليمة، وغيرها من الأساليب المستدامة والتشجيع على اتباع نظم أكثر كفاءة واستدامة في مجال الإنتاج الحيواني ودعم البحث العلمي والتعاون مع الجهات البحثية داخل الدولة وخارجها من أجل تعزيز الأمن الغذائي. وعلى الصعيد نفسه، كان لارتفاع الأسعار العالمية للغذاء الأثر في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بإمارة أبوظبي خلال عام 2011 مقارنة مع عام 2010، وهو ما يوضحه تقرير مركز الإحصاء الصادر في 6 ديسمبر 2011، حيث أشار إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر (يناير - نوفمبر 2011) بنسبة 1,9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وتأكيداً على ذلك، وحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء للعام 2011 مقارنة مع عام 2010، سجل المؤشر العام ارتفاعاً بلغ نحو 23,6%. ويعبر هذا الارتفاع عن ارتفاع الأسعار الدولية لجميع السلع التي يشملها المؤشِّر، وشهد الارتفاع أعلى مستوياته في أسعار الحبوب والزيوت والسكر، حيث بلغت نحو 36,3% و 31,1%، و23,4% على التوالي، بينما كانت أقل تلك الارتفاعات في أسعار اللحوم والألبان، حيث بلغت نحو 15,6%، و10,9% على التوالي. دورة الأعمال وبينت نتائج مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي تحسن أداء اقتصاد الإمارة، خاصة مع بداية الربع الثالث من عام 2011، مقارنة ببداية العام، على نحو شعر به رجال الأعمال في الإمارة وانعكست في استعادة شعورهم بالتفاؤل ابتداء من شهر أكتوبر وحتى نهاية العام. وارتفعت قيمة المؤشر العام من نحو 99,8 نقطة خلال الربع الثاني إلى نحو 102,5 نقطة خلال الربع الثالث، لينهي العام عند 104,12 نقطة. ويرصد مؤشر دورة الأعمال والمعلومات حركة الاقتصاد وتغيراته والتي تحدد مسارات دورة الحياة لاقتصاد الإمارة، ويمكن استخدامها لتجنب الصدمات والارتدادات غير المواتية في الاقتصاد الكلي. كما تساعد هذه المؤشرات في كبح جماح الضغوط الاقتصادية وتخفيف أثرها، وبما يضمن مراقبة لصيقة وآنية لحركة واتجاهات التغير في الاقتصاد، وبما يوفر فرصة كبيرة لوضع السياسات الاقتصادية الملائمة واتخاذ الإجراءات ووضع البرامج، الأمر الذي سيضفي مزيد من الاستقرار في الاقتصاد ويعزز بيئة الأمان الاقتصادي في الإمارة ويهيئ بيئة أعمال متميزة للمستثمرين ورجال الأعمال. وعلى الرغم من تحسن مستوى الأداء الاقتصادي للإمارة، واستعادة تفاؤل رجال الأعمال مرة أخرى، خاصة منذ الربع الثالث من عام 2011، أنهى المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال عام 2011 مسجلاً زيادة طفيفة بنحو نقطتين على سلم المؤشر المقدر من 100 نقطة، وذلك مقارنة بمستواه في عام 2010. أما بالنسبة لمدى تفاؤل رجال الأعمال في الإمارة إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد الإمارة، أظهرت نتائج استطلاعات الرأي عن وجود حالة من التفاؤل إزاء تلك الأوضاع، حيث بلغت قيمة المؤشر الفرعي لثقة رجال الأعمال إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد الإمارة نحو 56 نقطة من مئة نقطة. وشهد العام 2011 تحسناً في بعض المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر العام لدورة الأعمال، ففيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالرخص الصادرة، شهد معدل التغير السنوي لعام 2011 ارتفاعاً بلغ نحو 15,5% مقارنة مع عام 2010. ويشير الاتجاه العام للبيانات إلى ارتفاع معظم أنواع الرخص الجديدة خلال الربع الأخير من العام وهي الرخص التجارية والصناعية والحرفية بشكل عام. وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد، أظهر ارتفاعاً في مستوى التفاؤل خلال الربع الرابع من عام 2011 مقارنة بالفترة (يناير - سبتمبر 2011)، حيث بلغ نحو 119 نقطة بعد أن كان عند 105 نقاط خلال الربع الأول وعند 111 نقطة خلال الربع الثاني وعند 100 نقطة خلال الربع الأول من العام، وذلك نتيجة للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة والهادفة إلى الحد من الارتفاعات المتلاحقة لأسعار الغذاء. الثقة في مناخ الأعمال وأشار المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال إلى استمرار النظرة التفاؤلية من قبل المنشآت الاقتصادية في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي، حيث بلغ المتوسط السنوي للمؤشر العام نحو 53 نقطة فوق مستوى الحياد بنحو 3 نقاط، بينما بلغ نحو 55 نقطة في عام 2010. وأظهر المؤشر أن المنشآت الاقتصادية الصناعية والتجارية أكثر تفاؤلاً. ويهدف مؤشِّر الثقة في مناخ الأعمال بإمارة أبوظبي إلى قياس ثقة المنشآت الاقتصادية (الصناعية - التجارية - الخدمية - الإنشاءات) في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي الحالي، بالإضافة إلى قياس ثقتهم في الأداء المتوقع مستقبلاً. ويعتمد المؤشر في بنائه على نتائج إجراء استطلاعات رأي لعينة ممثلة من الشركات ومنشآت الأعمال، كما أظهر المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال أن إمارة أبوظبي تركز على الاستثمار في البنية التحتية التي تشمل الجسور والأنفاق والكهرباء على المدى القريب والمتوسط، ما سيساعد نشاط الإنشاءات إلى إعادة تفعيل قطاع البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة. سوق العمل وبين مؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل، أنه على مستوى المنطقة الجغرافية، ارتفعت نسبة الطلب على العمالة بمنطقة أبوظبي لتصل إلى نحو 89% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2011، مقارنة بنسبة 85% للفترة نفسها من عام 2010. وبلغ معدل الطلب على الوظائف في مدينة أبوظبي خلال الفترة نفسها نسبة إلى إجمالي الوظائف المطلوبة بالإمارة نحو 89%، بينما بلغت النسبة في العين نحو 9%، وفي المنطقة الغربية بلغت نسبة 6%. ويهدف مؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل إلى التعرف إلى أنماط الطلب في سوق العمل بإمارة أبوظبي من خلال تحليل الوظائف المطلوبة طبقاً للمستويات التعليمية المختلفة والتخصصات والمهن والقطاعات الاقتصادية والتوزيع الجغرافي والنوع وفئات السن وغيرها. ويتحقق ذلك من خلال استخدام استمارة لاستطلاع الرأي الميدانية لعينة ممثلة للمجتمع الإحصائي المستهدف في إمارة أبوظبي وهو سوق العمل، للتعرف إلى توجهات التوظيف لدى مختلف الكيانات الخاصة والعامة وبهدف الوصول إلى نتائج تبين حالة الطلب في سوق العمل تفضي إلى إيجاد سياسات عمالية قادرة على توجيه جانبي العرض والطلب في سوق العمل نحو الأفضل. ويعتبر القطاع الخاص الأكثر جاذبية للعمالة الوافدة نتيجة لتنوع الوظائف، حيث يستحوذ على النسبة العظمى من الطلب على العمالة في إمارة أبوظبي، يليه القطاع الحكومي، والقطاع المشترك. وتعتبر مدينة أبوظبي وضواحيها أكثر المناطق طلباً للعمالة في الإمارة، مقارنة بالطلب على العمالة في العين والمنطقة الغربية، وقد يعزى ذلك إلى تركز الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي مقارنة بالمناطق الأخرى. كما شكل القطاع الخاص أعلى النسب من حيث الطلب على العمالة، مقارنة بالقطاع الحكومي والمشترك، واستحوذ نشاط الإنشاءات على النصيب الأكبر من حجم الطلب على العمالة خلال الفترة الحالية من يناير إلى مارس 2011. وشهد الطلب على العمالة في نشاط النقل والتخزين والاتصالات بإمارة أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً عن السنة الماضية في إمارة أبوظبي، نظراً لما يشهده هذا النشاط من توسع كبير في مجالاته المختلفة. وأكد المبحوثون أن من أسباب تفضيل العمالة المواطنة “القدرة على التواصل والتعامل الجيد مع الجميع، وكذلك الاعتبارات الثقافية والاجتماعية بنسبة 19%”، ومن الأسباب المهمة أيضاً في تفضيل العمالة المواطنة (المؤهلات والخبرة في مجال العمل)، حيث بلغت النسبة نحو 10% خلال العام الحالي. قطاع الصناعة وبحسب المؤشر العام لقطاع الصناعة، فإن المعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية، تشمل في معظمها جانبي الطلب والعرض معاً، حيث أفاد نحو 80% من المنشآت بأن هناك معوقات تواجههم في هذا الجانب، بينما أفاد نحو 10% بمعوقات في جانب العرض فقط، ونحو 3% بمعوقات في جانب الطلب فقط، بينما أفاد نحو 7% بعدم وجود معوقات تواجه نشاطهم. وأظهر المؤشر أن نسب الطاقة المستغلة بالمصانع تختلف طبقاً لنوع النشاط، حيث بلغت أعلى معدلاتها في أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه وصناعة الملبوسات والجلود، وبلغت أدناها في صناعات إعادة التدوير، وبلغت متوسط نسبة الاستغلال للطاقة الإنتاجية للمصانع بإمارة أبوظبي نحو 74%. وفي حين أبدت المنشآت الكبيرة والصغيرة تفاؤلاً ملحوظاً للأحوال الاقتصادية في الإمارة، وذلك نظراً لكون المنشآت الكبيرة قادرة على تحمل الضغوط السوقية العابرة نظراً لما تمتلكه من قدرات مالية وفنية وتسويقية كبيرة، بينما المنشآت الصغيرة تقوم بتصحيح مباشر واستجابة سريعة للتغيرات في الأسواق، الأمر الذي لم تقم به المنشآت الصناعية المتوسطة بعد، إلا أن الصناعات المتوسطة أبدت حالة من الحذر حيال الأحـوال الاقتصادية الحالية بوجه عام. ويُعدُّ مؤشر الصناعة من أهم مؤشرات الثقة، إذ يمكن من خلاله قياس درجة ثقة المنشآت الصناعية في الأداء الحالي للاقتصاد، والأداء المتوقع له مستقبلياً، وذلك من خلال إجراء مسح أو استطلاعات رأي المسؤولين في هذا المجال. ويهدف المؤشر للتغلب على المعوقات التي تعترض القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي والتي تسهم بشكل كبير في الحد من تنافسيته ومن ثم التأثير سلباً على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وسيطر الشعور بالتفاؤل بين الصناعيين، حيث جاءت نتائج مؤشر استطلاع الرأي للمنشآت العاملة في قطاع الصناعة لتعبر عن تفاؤلها في تحسن الأوضاع في المستقبل ولكن بشكل حذر، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الخارجية الناجمة عن الظروف غير المواتية وحالة الترقب وعدم التيقن من مدى قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز تلك الظروف والوقت الذي يحتاجه ليظهر استجابات إيجابية للسياسات والإجراءات والتصحيحات المتوقعة. القطاع المالي وأظهرت نتائج المؤشر العام للقطاع المالي تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2011 وذلك مقارنة بالفترات السابقة، إذ سجل المؤشر 103 نقاط في الربع الثاني من عام 2011 ليرتفع بذلك بشكل طفيف مقارنة بالربع الأول من العام، ليبلغ 102,6 نقطة، ليحافظ بذلك على التحسن المستمر والمتواصل الذي شهده المؤشر العام منذ الربع الثاني من عام 2010. ويأتي هذا التحسن الذي حققه المؤشر خلال النصف الأول من عام 2011 كمحصلة لتحسن أداء عدد من المؤشرات الفرعية المكونة له، أهمها تراجع كل من معدل التضخم، ونسبة القروض للودائع، ونسبة المعروض النقدي للاحتياطيات الأجنبية، ونسبة حجم الائتمان المحلي للناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط سعر العائد على الودائع بين البنوك لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تحسن أداء عدد آخر من المؤشرات الفرعية ذات الأثر الإيجابي على المؤشر العام، والتي شهدت ارتفاعاً ملموساً، مثل سعر البترول، معدل كفاية رأس المال. والمؤشر المالي، يعد مؤشراً مركباً يمكن من خلاله قياس أداء القطاع المالي لإمارة أبوظبي بقدر من الدقة والتنبؤ باتجاه الأداء المستقبلي للقطاع المالي في الأجل القصير، بغرض التنبؤ بالأزمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المالي في إمارة أبوظبي. ويتكون مؤشر أداء القطاع المالي لإمارة أبوظبي من اثنا عشر متغيراً أو مؤشراً فرعياً يشمل جانبي الاقتصاد الحقيقي والمالي. ويعد هذا التحسن الملحوظ في مؤشر القطاع المالي، دليلاً على مدى متانة أساسيات الاقتصاد التي يمتلكها اقتصاد دولة الإمارات واقتصاد أبوظبي. التجارة الخارجية والصادرات على صعيد التجارة الخارجية، أظهرت نتائج مؤشر الصادرات استمرار حجم العجز في الميزان التجاري السلعي غير النفطي، نتيجة لانعكاس الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية على حركة تجارة أبوظبي، خاصة الصادرات. وتعتبر الواردات السلعية غير النفطية الأكثر مساهمة في حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية للإمارة، حيث تمثل ما يقرب من 78,3% من إجمالي التجارة الخارجية السلعية غير النفطية للإمارة خلال الفترة (يناير - يونيو 2011). بينما بلغت نسبة مساهمة الصادرات السلعية غير النفطية وإعادة الصادرات السلعية غير النفطية نحو 12,3%، و9,4% على التوالي من إجمالي التجارة الخارجية السلعية غير النفطية خلال الفترة (يناير - يونيو 2011). أحوال الأسرة المواطنة وبينت نتائج المرصد أن متوسط إنفاق الأسرة على التعليم في حدود 33,2 ألف درهم سنوياً، ومتوسط الإنفاق على الهواتف المحمولة 3521 درهماً خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع، ومتوسط الإنفاق على الهواتف الثابتة والإنترنت 1209 دراهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة. كما بينت نتائج المرصد أن 64% من المبحوثين يبدلون هواتفهم المحمولة بشكل مستمر وأن 63% منهم يشترون سياراتهم من خلال التمويل البنكي. وفي ظل كل تلك التطورات، ولمعرفة مدى تأثر أحوال الأسر المواطنة بها، أظهرت نتائج استطلاعات الرأي خلال عام 2011، ارتفاع إدراك الأسرة المواطنة بالتغيرات في أسعار جميع أنواع السلع الغذائية والسلع المعمرة وسلع الزينة والملبوسات بجميع أنواعها. كما أظهرت النتائج عدم تغير النمط الاستهلاكي لمعظم الأسر المواطنة إزاء السلع التي شهدت ارتفاعاً في الأسواق خلال فترة الاستطلاع. وتتزامن تلك النتائج مع ما أظهرته نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومع التطورات في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خاصة في مجموعة (الغذاء والمشروبات غير الكحولية) خلال عام 2011 والصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي. وحول سؤال الأسر المواطنة عن سلوكهم الاستهلاكي حال ارتفاع أسعار السلع الغذائية، جاءت النتائج بأنه ليس هناك تغير طرأ في نمط الاستهلاك، حيث إن معظم الأسر قامت باستهلاك الكمية نفسها أو كميات أكثر من السلعة نفسها التي زادت أسعارها. وأعربت النسبة الكبرى من الأسر داخل العينة، عن ارتفاع استهلاكهم من السلع الغذائية على الرغم من ارتفاع أسعارها بالإمارة، خاصة فيما يتعلق بمنتجات اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة والدواجن.